تداول رواد السوشيال ميديا هاشتاج "زوجي زوجك" على مدار الساعات الأخيرة، وذلك عن طريق تعدد الزوجات، بهدف حل أزمة العنوسة، الحملة أثارت جدلا كبيرًا على الفيسبوك مابين مؤيد ومعارض. البداية كانت منذ فترة، حين دشنت إحدى ناشطات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتدعى رانيا هاشم وسمًا يحمل اسم "التعدد شرع" تقوم من خلاله بإقناع السيدات بتزويج أزواجهن من أخريات بحجة حل أزمة «العنوسة»، مستظلة بتطبيق الشرع. وكشفت هاشم، صاحبة الدعوى، أن فكرتها لاقت استحسانًا وقبولا لدى الكثيرين، مشيرة إلى أنها تواصلت مع زوجات اقتنعن بالفكرة، وأنهن في الطريق لتزويج أزواجهن من أخريات. وقالت، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «أرجو ألا يذكرني أحد في التعليقات والمنشورات، ليس لقلة الحجة في الحملة التي أطلقتها، ولكن لأنني أصدرت كتابًا وكتبت مقالات ومنشورات وظهرت في برامج تلفزيونية للحديث في الأمر باستفاضة من قبل». وتتبنى صاحبة الدعوة مبدأ "التعدد حماية للمجتمع وللمرأة"، وأن "المرأة الصالحة لا تستغني عن زوج" و"من يتق الله له الحق في التعدد". وشددت على أن "التعدد حق للرجال إن شاء استخدمه وإن لم يشأ لا يأثم"، وخاطبت النساء قائلة: «لست قوامة عليه، القوامة بالاتفاق وبما فضّل الله بعضنا على بعض، وإذا لم يكن زوجك رجلًا بمعنى الكلمة اطلبي منه الطلاق حتى ولو لم يفكر في التعدد، لا تظلمي نفسك وتتهمي الشرع بظلمك». وفي المقابل، رفض علماء في الأزهر الشريف الحملة، وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن جمهور "الحنابلة" و"الشافعية" نسبة إلى مذهبي السنّة الإسلامية للإمامين أحمد بن حنبل والشافعي، ذهبوا إلى أنه يستحب للرجل أن لا يزيد على زوجة واحدة، حفاظًا على كيان الأسرة. وأوضح كريمة أن الأصل عدم التعدد، وأن تعدد الزوجات مرهون بتوافر دواعي الضرورة وتحقيق العدالة، مؤكدًا أن من ادعى أن التعدد من السنّة كذب على الشرع الحنيف، لأن بعض الصحابة لم يجمع بين عدة زوجات. وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبد الغفار هلال، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشرع لم ينص على أن تزوج المرأة زوجها من امرأة أخرى، وأن ذلك الأمر صعب على قطاع عريض من السيدات إن لم يكن محالا. وأوضح، "عبدالغفار"، أن مسألة تعدد الزوجات منصوص عليها فى الشريعة الإسلامية، بقوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، مؤكدًا أن التعدد ليس مباحا بشكل مطلق ولكن مقيد بشروط. ووصف حملة "زوجى زوجك" بالعمل غير المسئول ويخالف تعاليم الإسلام، فالشريعة الإسلامية لا تحث على التعدد، وإنما أباحته لمن يعانى من مشكلات أسرية. وأشار إلى أن للزوج الحق فى أن يتزوج من أخرى، ولكن إذا اقتضت الضرورة ذلك، فعلى سبيل المثال أن تكون الزوجة الأولى عاقرا لا تنجب، أو لديها أمراض مزمنة تفسد العلاقة الزوجية أو مشكلات مختلفة، وبالتالى يصعب على الزوج استكمال العلاقة الزوجية، فالشرع فى هذه الحالة أباح للزوج أن يرتبط بأخرى.
