كشف مصدر مطلع، عن حصول عدد من قيادات جماعة الإخوان الهاربة، على الجنسية التركية بتعليمات صادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وأضاف المصدر، أن هناك عددا من القيادات الإخوانية الهاربة حصلوا على الجنسية التركية مع أسرهم بالكامل، خلال الفترة الماضية، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف حمايتهم من المحاكمات في مصر وتوفير ملاذ آمن لهم وعرقلة تسليمهم للسلطات المصرية. وقالت مصادر مطلعة، إن "هؤلاء القيادات الذين حصلوا على الجنسية مع أسرهم بالكامل ينتمون لما يوصف بالجناح الثوري داخل الجماعة، والذي يرفض الاعتراف بسلطة 3يوليو، والتنازل عن شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي". ومن بين هؤلاء الذين تجنسوا بالجنسية التركية، الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط الأسبق في عهد مرسي، والدكتور أسامة سليمان، أحد قيادات الإخوان، الذين كان محكومًا عليهم في قضية التنظيم الدولي قبل ثورة يناير، وعادل راشد، النائب البرلماني السابق، ورئيس مجلس شورى الإخوان المصريين في تركيا. وأشارت المصادر إلى أن أبرز من يطلبون اللجوء السياسى، هم قيادات التى سبق وتم إلقاء القبض عليها من بينهم محمد شوقى الإسلامبولى، القيادى بالجماعة الإسلامية، بعد أن تم إلقاء القبض عليه ثم تم إخلاء سبيله. وقالت المصادر إن الخطوة تهدف إلى منح قيادات "الإخوان" بتركيا "غطاء قانونيًا"، لحمايتهم من أية ملاحقات من قبل السلطة الحاكمة في مصر، ولتفادي أية إجراءات قانونية قد يتعرضون لها في حال حدوث تطورات سياسية مفاجئة بتركيا. وكان أردوغان قال فى خطاب تليفزيونى، إن بلاده ستمنح بعض اللاجئين السوريين والعراقيين الجنسية التركية، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين يشملهم هذا الإجراء المثير للجدل، وهو ما فتح الباب للحديث حول مدى إمكانية تكرار هذا الأمر مع إخوان مصر هناك. مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أكدت أن بعض قيادات الجماعة وحلفاءها المقيمة فى اسطنبول، سعت لتحويل نظام إقامتهم إلى لجوء لتركيا، خاصة الصادر ضدهم أحكام قضائية، لمنع تسليمهم إلى القضاء المصرى، إلا أن المصادر لم تحدد بالضبط عدد من سعوا للحصول على هذا اللجوء، لكنها رجحت أن يصل عددهم إلى ما يتجاوز 100 عضوا وقيادة.
