يكثر الحديث عن الغش في الامتحانات في هذه الفترة عن تسريب الامتحانات، لا سيما وقد اقتربت امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، وهو ما دفع الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني السابق، للموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بقانون الامتحانات في فبراير الماضي. وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، حيث يتضمن تأمين الامتحانات وتغليظ العقوبات خاصة فيما يتعلق بأعمال الغش، حتى تعالت الأصوات في البرلمان بين مؤيد ومعارض للقانون الذي يصل بعقوبة الغش إلى الحبس. أثار القانون سخرية الطلاب علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر أحدهم عن سخريته باستخدام، قصة تخيلية لطالب بعد سجنه وهو جالس بين مجرمين آخرين، ويسأله أحد المجرمين "جاي في ايه" يرد الطالب "بم تفسر"، في إشارة إلي سجنه بسب غش سؤال "بم تفسر". ورفض النائب فايز بركات هذا القانون، قائلا: "مينفعش نحبس طالب عشان غش"، مضيفًا أن هناك طرق أخرى لمعاقبة الطلاب على الغش، منها حرمانه من الامتحان أو رسوبه في المادة، أما السجن والغرامة المالية فهو أمر غير مقبول. بينما أيد بركات في تصريح ل"أهل مصر"، السجن لمن يسرب الامتحانات في المطابع أو التوزيع، لأن هذا إخلال بالقانون المصري، وأن المراقب الذي يسمح بالغش الجماعي هو من يستحق العقاب بالسجن أو الغرامة المالية، مضيفا أن الأمور يجب أن تأخذ في مساراتها الصحيحة حيث أنه وعلى الحكومة عدم التطرف في سن القوانين. "قانون فاشي وفاشل واستبدادي" بدأ الدكتور كمال مغيث، الخبير في شئون تطوير التعليم، حديثه ل"أهل مصر" مؤكدا أن هذا القانون يدل علي أن الدولة أدارت ظهرها للتعليم، ولم يعد في رغبتها تطوير التعليم والعملية التعليمية، وإنما اتجهت لاستخدام عصا القانون الغليظة للحفاظ علي البقية الباقية بما يمكن أن يسمي تعليم وهي الامتحان. وأضاف مغيث، أن المخالفات الإدارية تواجهها عقوبات إدارية، فالمدرس المقصر يعاقب بالخصم أو الفصل، بينما العقاب بالسجن لا يعتبر حل، واختتم حديثه قائلًا: "هذا قانون وضعته عصابة مسلحة لا يهمها تطوير التعليم". وينص القانون علي أن "يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف لكل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج بأي وسيلة، الأسئلة والأجوبة الخاصة بالامتحانات قبل أو في أثناء انعقاد الامتحان أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل اللجنة أو خارجها، ويعاقب بنفس العقوبة كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادر المضبوطات". كما ينص على أنه "تضاف مادة جديدة برقم الأول مكرر للقانون رقم 101 لسنة 2015 بمعاقبة كل من يصطحب أجهزة هاتف محمول أو أجهزة سلكية أو لا سلكية داخل لجان الامتحانات، غرامة 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة، والمادة الثالثة تتضمن مع عدم الإخلال بالمسئولية يحرم الطالب الذي يرتكب أعمال الغش من الامتحان ويعتبر راسبا في جميع المواد".
