حالة من الجدل الواسع، شهدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، منذ أن قام وزير النقل والمواصلات هشام عرفات برفع سعر تذكرة المترو على المواطنين، وزادت حالة الغضب بين أروقة البرلمان بعد أن قرر بصرف أرباح للعاملين في مترو الأنفاق، الأمر الذي اعتبره بالفوضي، مبررين ذلك بأن على الوزير أن يتم تخصيص أرباح وإيرادات المترو لتطوير خدمات النقل التي يقدمها المترو، وليس للمكافأت. وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قد صدق على صرف مكافأة 8 أشهر للعاملين والموظفين في مترو الأنفاق، على أساسي المرتب، وذلك في أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة، الثلاثاء، بعد الزيادة الجديدة على التذاكر. ومن جانبة قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش خلال لجنته الأسبوع القادم قرار مكافأت وأرباح لعمال شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن العام الماضى، مؤكدًا أن غير منطقي أن يكون مرفق المترو يخسر المال، ويتم رفع التذكرة لحل الأزمة، ثم يتم صرف مكافأت للعمال. وأشار طعيمة، إلى أن اللجنة أعطت الوزير مهلة لتجهيز خطته في تطوير المرفق والخروج من أزمته المالية الحالية، وعرضها على البرلمان لمناقشاتها، منتقدًا، عدم وجود خطة واضحة وتماطل الوزير في عرض خطته على البرلمان حتى الآن. وأضاف، النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بأن عدد العاملين نحو 7500 شخصًا، ما بين فني وعامل وسائق ومدير، إيرادات هيئة المترو تصل لأكثر من800 مليون جنيه، موضحًا أنه عندم يتم رفع التذكرة وفي الوقت نفسه تذهب الزيادة علي هيئة مكافآت وتعيينات جديدة بالهيئة، هذا يعني الذي أن الوضع ستظل كما هو ولن يتم سد العجز والمديونيات ولا تطوير المنظومة وقد تضطر الوزارة لزيادة سعر تذكرة المترو مرة أخرى. وطالب قرقر، وزارة النقل بإجراء سياسات حكيمة تقوم علي التقشف، ووقف التعينات الجديدة وزياجة ساعات العمل إلي جانب وقف صرف المكافأت، مضيفًا أن وزير النقل مطالب أمام المواطنين والبرلمان بالإعلان عن برنامجه في تطوير المترو والخروج من أزمنة ومبررات الوزارة الحقيقية لزيادة سعر التذكرة. ولفت النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل، أن وزير النقل قد صرح سابقًا أن مرفق مترو الأنفاق يكبد الدولة خسائر فادحة، والوزارة لا تستطيع القيام بأعمال الصيانة وتطوير المرفق، وعلي أثر ذلك قرر برفع تذكرة المترو، ووقتها ذكر أن الزيادة ستكون لسد المديونيات علي المترو للكهرباء والمياة وتطوير الملافق وقيام بأعمال الصيان، لافتًا أن الوزير أن لم يستطيع الخروج من تلك الأزمة عليه تقديم استقالته على الفور بدلًا من الغرق في الفشل على حد تعبيره. وأنتقد دسوقي، صرف المكافأت قائلا" إزاي 8 شهور مكافأت لقطاع خاسر، دي فلوس الشعب"، مطالبًا وقف صرف المكافأت لحين سداد المديونيات وضغط المصروفات وتقليل النفقات وما استطاعت توفيره وبالتالي تتحقق ما تستهدفه من تلك الزيادة.
