تشهد الدولة المصرية، تحديات اقتصادية هامة، لاسيما هي الأخطر في تاريخ البلاد، بعد ارتفاع سعر الدولار، واتجاه الحكومة إلى تعويم الجنيه، ورفع الأسعار بنسبة كبيرة، بجانب تحدياتها الأمنية ومحاربة الإرهاب المنتشرة فى ربوع أرجاء البلاد. وفي لقاء تليفزيوني له، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتجاه الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات صعبة لوقف تدهور الاقتصاد، والتراجع الحاد في مخزون النقد الأجنبي وتراكم الديون، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت مصر أزمات اقتصادية طاحنة، بداية من وقف بعض الدول رحلاتها السياحية إلى مصر، مرورًا بتحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى لارتفاع أسعار الدولار ليتجاوز ال20 جنيها في البنوك المصرية، كما أدى لارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات، الذي تحمل كلفته جميع المصريين وشعر به محدود الدخل بصورة أكبر من غيرهم، كل تلك الأزمات كادت أن تعجل بوضع مصر ضمن قائمة الدول التي قادها التدهور الاقتصادي لإعلان إفلاسها. وفي تقريرها عام 2017، توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تستمر المخاطر الداخلية الاقتصادية والسياسية باعتبارها من أهم المخاطر بالنسبة للديون السيادية لمصر، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في وتيرة الاقتراض بالبلاد. إفلاس الدولة يعني العجز عن تغطية إصداراتها من العملات بالذهب، أو العملات الصعبة أو المعادن الثمينة الأخري أو حتي القدرة علي الوفاء بديونها أو تسديد الأموال لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع. الأزمة المصرية، تشبه إلى حد كبير أزمة اليونان في السابق، حيث ارتفع الدين العام للدولة اليونانية إلى 299.7 مليار يورو، بالإضافة لارتفاع نسبة العجز والإنفاق العام، خلال فترة حكم رئيس الوزراء "كوستاس كرامنليس"، التي استمرت لخمسة أعوام، من العام 2004، إلى العام 2009. وفي عام 2010 بلغت ديون اليونان نسبة 163% من الناتج القومي "أي ما يعادل 355.617 مليار يورو"، ولم تعد الدولة قادرة على سداد فوائد ديونها، مما وضعها ذلك على حافة الإفلاس، فكان لا بد من الاستعانة بقروض مالية لتتجاوز هذا الأمر، كما حدث ارتفاع أسعار البترول، الذي أثر بدوره على زيادة أسعار السلع والصناعات، وارتفاع نسبة التضخم بصورة كبير. الأمر الذي دفع اليونان، للجوء إلى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتقديم القروض المالية، شريطة أن تتبع الدولة سياسة التقشف على مواطنيها لتتمكن من سداد قروضها لهم، كان لسياسة التقشف تلك، أثرًا قاسيًا على أفراد الشعب من الطبقة المتوسطة. وردا على تساؤلات "أهل مصر" هل يمكن أن تمر مصر بمراحل اليونان؟، يقول الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الأوضاع في مصر تختلف كثيرًا عن اليونان، فرغم كافة الظروف التي تمر بالبلاد من الناحية الأمنية تارة ومن الناحية الاقتصادية تارة أخرى، إلا أن القائمين على الاقتصاد في مصر، حرصوا على اتخاذ عدة خطوات أنجت مصر من الإفلاس الحقيقي المؤكد، ومنها تعويم الجنيه، العمل الدائم على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن رغم كافة الظروف فمصر تمتلك من المواد غير المحدودة، على المستوى الأثري والعلمي والمؤسسي، كما أنها تمثل للعالم أهمية خاصة دون غيرها من الدول. وتابع الشريف، في تصريحات خاصة، إن الأزمة الاقتصادية في مصر، في طريقها للتعافي، مشيرًا إلى أن تراجع الدولار في الأيام الماضية، أعطى دفعة للمستثمرين للعودة مرة أخرى لمصر، كما أن حملات الترويج للسياحة المصرية، وتصريحات روسيا الأخيرة ووعودها لعودة الرحلات إلى مصر، يعطى مؤشرات جيدة حول انتشال مصر من الأزمة، قائلًا "لا يمكن تكرار سيناريو اليونان في مصر". وعلى الجانب الآخر وفي تصريحات صحفية له، قال أحمد ذكرالله، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة المصرية تشبه إلى حد كبير أزمة اليونان الاقتصادية، كما أن اتجاه مصر إلى الاقتراض، جعل من الديون الأجنبية تتجاوز الاحتياطي النقدي، قائلا " إن كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة أن مصر توشك علي الإفلاس، وأن مصير اليونان بل والأرجنتين ومن قبلها البرازيل صار قريبا للغاية". يذكر أن أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 30% في الربع الأول من السنة المالية 2017-2016 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها. وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لشهر نوفمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2016-،2015. وارتفع الدين العام المحلي 22% إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2016-2015. بينها "تعويم الجنيه" و"توفير العملات".. 10 إجراءات أنقذت مصر من شبح الإفلاس
