على مدار السنوات الماضية، شهدت مصر أزمات اقتصادية طاحنة، بداية من وقف بعض الدول رحلاتها السياحية إلى مصر، مرورًا بتحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى لارتفاع أسعار الدولار ليتجاوز ال20 جنيها في البنوك المصرية، كما أدى لارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات، الذي تحمل كلفته جميع المصريين وشعر به محدود الدخل بصورة أكبر من غيرهم، كل تلك الأزمات كادت أن تعجل بوضع مصر ضمن قائمة الدول التي قادها التدهور الاقتصادي لإعلان إفلاسها. ويعرَّف إفلاس الدولة بعدم قدرتها على الوفاء بديونها أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وتلجأ الدولة في هذه الحالة إلى جهات تستطيع إقراضها، وإعلان إفلاس الدولة مرتبط بعجز الدولة عن دفع الأقساط المستحقة للدين، والأقساط المستحقة، ويقصد بها جزء من أصل القرض مضاف إليها الفوائد المستحقة مع بعضها البعض، إذن يكون السؤال فهل وصلت مصر إلى العجز عن دفع المستحقات عليها أم لا؟ ما زاد من صعوبة الموقف، فقدان الحكومة الدعم المالي الخليجي فجأة وسط إمكانية التعرض لعدم القدرة على الوفاء بالتزامات محددة، مثل أقساط القروض، ما يشبه أزمة الدين السيادي لليونان، والتي بدأت عام 2009 وكان الاحتياطي يبلغ 15 مليار دولار، وهو الحد الأدنى الحرج لأى احتياطي والحد الأدنى لتغطية تكلفة الغذاء والوقود على مدى ثلاثة أشهر، ووسط هذا السواد جرى اتخاذ القرار الصعب بتحرير سعر الصرف، ليقفز سعر الدولار إلى 20 جنيهًا ثم يتراجع بعد القضاء على السوق الموازية. أشارت جميع التقارير الصحفية والاقتصادية، إلى أن مصر كادت تدخل مرحلة الإفلاس الاقتصادي والتوقف عن دفع ديونها، فعجز الموازنة العامة للدولة تفاقم ليصل إلى 12.2% من الناتج المحلى الإجمالي فى السنة المالية 20152016، مع ارتفاع الدين المحلى وارتفاع عجز الميزان الجارى ليصل إلى 18.6 مليار دولار، وارتفاع الإنفاق المحلى بدون إنتاج محلى، ما أدى إلى زيادة الواردات من السلع. "من رحم الأزمات تخرج الحلول".. هكذا تعامل مسؤولي الاقتصاد والقائمين على الملف الإصلاحي في مصر، حيث حرص البعض على اتخاذ عدة قرارات عصيبة كان لابد منها لإنقاذ مصر من براثن الإفلاس، وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضوح، خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب فى 25 أكتوبر الماضي، عندما توجه للمصريين، مطالبًا إياهم بعدم التخلى عن بلادهم، قائلًا: "لا تتخلوا عن بلدكم.أنا كان ممكن أخلص مهمتى وأقول شكرًا، وأسيبكم للمجهول، لكن معملتش كده وقررت اختيار الطريق الصعب". وترصد "أهل مصر".. أبرز 10 أسباب أنقذت مصر من الإفلاس، ومنها:- -تعويم الجنية جاء قرار تحرير سعر الصرف الذى جرى اتخاذه فى 3 نوفمبر 2016 كقمة لجبل ممتد من القرارات العلاجية التى تم الإعداد لها على مدار فترة طويلة، ففى مارس 2016 عندما تم خفض الجنيه بقيمة 112 قرشًا، ورفع أسعار الفائدة 1.5% حدثت زيادة في تكلفة الدين بقيمة 14 مليار جنيه، فصدرت تعليمات لمحافظ البنك المركزي بالإسراع فى توفير تمويلات دولية، بالتنسيق مع سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، فتم رفع رصيد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لمستويات استثنائية وفقًا للمعايير الدولية، على الرغم من جميع التحديات ليسجل 23.1 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2016، شهر القرار، وهو أعلى معدل وصل إليه منذ نوفمبر 2011، عبر قيام بنكى المركزى المصرى والصيني بتاريخ 6 ديسمبر 2016 بإبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بمبلغ 18 مليار يوان لإظهار دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر. _ خفض الدين وبيع حصص الدولة بالبنوك بعد قرر تحرير سعر صرف الجنية، عمل البنك المركزي على إحداث إجراءات خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطى النقدى، مما أدى الى توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار السلع. وتضمنت الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها فى أكتوبر، بيع حصص الدولة بعدة بنوك، وتهيئة مناخ الاستثمار والتشجيع على الصادرات بإصدار قانون موحد للاستثمار، مع تدبير البنك المركزى العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، عبر عطائه الأسبوعى، مع السيطرة على التضخم والتحكم بأسعار الفائدة. _ توفير تمويلات مباشرة من العملات الأجنبية حيث عملت الحكومة على توفير تمويلات مباشرة من العملات الأجنبية بقيمة 21.512 مليار دولار منذ نوفمبر 2015 لمؤسسات الدولة منها 9.263 مليار دولار لقطاع البترول و77 4.0 مليار دولار لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، و1.399 مليار دولار لسداد مديونية خارجية تخص قسط تجمع دول «نادى باريس» و3.805 مليار دولار تمثل إلتزامات خاصة بالمديونية الخارجية، بالإضافة إلى أقساط ودائع الدول العربية وكوبونات السندات الصادرة عن وزارة المالية و1.280 مليار دولار لوزارات الحكومة المختلفة. _ فتح قنوات اتصال مع مؤسسات التمويل الدولية مع النتائج الجيدة جرى فتح قنوات اتصال مع مؤسسات التمويل الدولية، منها بنك التنمية الإفريقى، والبنك الدولى، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، دول أوروبا «ألمانيا وفرنسا» والصين وغيرها من المؤسسات والدول للحصول على قروض بشروط ميسرة لدعم رصيد الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبى، وتم الحصول على تسهيلات موردين بمبلغ يزيد على 6.5 مليار دولار، مما خفف من الضغوط على استخدامات العملة الأجنبية. وهو ما دفع وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» لأن تتوقع تحقيق النمو الاقتصادى فى مصر متوسطا يصل إلى 4.5% سنويًا في العام المالى 20182019. _ إنشاء "مجلس قومي للمدفوعات" لخفض استخدام النقد خارج البنوك لضبط أداء تداول العملة، وقبل إعلان قرار تحرير سعر الصرف، كان الرئيس يدرس مقترحًا بإنشاء مجلس قومى للمدفوعات، وبعد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار تقرر إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك. _ إفاقة السياحة من غيبوبة الطائرة الروسية باعتبار السياحة مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة، طلب الرئيس من محافظ المركزى إطلاق مبادرة عاجلة لتجديد الفنادق والقرى السياحية والمراكب النيلية العائمة على مستوى الجمهورية بقيمة 5 مليارات جنيه بفائدة 10%، بعد حالة الركود السياحى التى يشهدها القطاع فى أعقاب الغيبوبة التى دخلها القطاع نتيجة الحوادث الإرهابية وأهمها واقعة إسقاط الطائرة الروسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ. _ تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي تتضمن خطة المركزى قصيرة المدى، تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال جذب استثمارات الأجانب المباشرة فى محافظ الأوراق المالية، والبدء فى برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام فى البورصة، وطرح سندات دولية، وزيادة موارد القطاع المصرفى من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفى، وحل معوقات الصادرات واستهداف مضاعفة الصادرات السلعية فى عامين وتشجيع السياحة. _ عمليات التجارة الخارجية رغم صعوبة قرار تعويم الجنيه فإن نتائجه كانت إيجابية، فالأرقام الرسمية تؤكد أن حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة بلغ خلال الفترة من 29 أكتوبر 2015 وحتى 20 ديسمبر 2016 نحو 63.117 مليار دولار وسجلت فى الفترة بعد تحرير سعر الصرف نحو 9.037 مليار دولار. _ إعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي عطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية تمامًا، ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية، بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج. _ جذب استثمارات الأجانب المباشرة عملت الحكومة على إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسهم في سد أربع فجوات رئيسة في الاقتصاد، كفجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية، وفجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والخبرات الفنية، بالإضافة إلى الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة،وتؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى الحصول على إيرادات جديدة في صور ضرائب جمركية وضرائب دخل على الأرباح.
