سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
10 أزمات تواجه وزير الصحة.. نقص المحاليل الطبية وارتفاع سعرها 17 ضعفا.. نقص ألفي نوع من الدواء وارتفاع سعرها العشوائي.. اختفاء ألبان الأطفال وتوقف بيعها
واجه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عدد من الأزمات منذ توليه وزارة الصحة السكان في 19 سبتمبر 2015، وتعلقت كلها بالأدوية والمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، إلى جانب صدامات كثيرة مع النقابات، وعدم الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى حتى الآن وغيرها، اعتبر أول وزير يرفع من سعر ما يقرب من 7 آلاف صنف دوائي مرة واحدة، ولأكثر من مرة خلال عام واحد. تصدرت أزماته بعد توليه الوزارة عقب تقديم دكتور هشام شيحة الملحق الطبي بالسفارة المصرية بالرياض ككبش فداء للمهزلة التي حدثت في بعثة الحج عام 2015، بإيعاز من وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعة رئيس بعثة الحج وقتها، ثم إنهاء خدمة شيحة بالسعودية رغم أنه كان يطبق القانون، وفي أجازة رسمية لتأدية فريضة الحج وقت حادث اندفاع الحجاج بمنى مما ترتب عليه وفاة وإصابة وفقد المئات. نقص المحاليل أزمة نقص المحاليل الطبية تفاقمت مؤخرا بسبب السياسات الغير حكيمة من وزارة الصحة، وذلك عقب إغلاق مصنع المتحدون المحاليل الطبية منذ أكثر من عام بعد حادث إصابة ووفاة أطفال من بني سويف بسبب محاليل طبية فاسدة، فتم إغلاق المصنع دون حساب العواقب التي يعاني منها المصريون حاليا، من نقص حاد في المحاليل، وبيعها في السوق السوداء، حتى وصل سعر الكرتونة من 30 إلى 500 جنيها بما يعادل 17 ضعفا، وتدخلت نقابة الصيادلة لتوفير المحاليل بالصيدليات وتخصيص كميات من شركة النصر الحكومية، المنتجة لها، بينما تدخلت وزارة الصحة لكي يعمل المصنع على مدار 24 ساعة 3 ورديات يوميا لسد احتياجات السوق، كما حاولت عقد بروتوكول لإنشاء مصنع المحاليل الطبية تابع للشركة القابصة الأمصال واللقاحات المصرية، وتم تخصيص أرض من قبل محافظ سوهاج لكي تنشئ نقابة الصيادلة مصنعا آخر المحاليل بها، بينما مازالت محاولات إعادة فتح مصنع المتحدون بائسة. وأرجع دكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أسباب أزمة نقص المحاليل الطبية وارتفاع أسعارها، إلى غلق مصنع المتحدون فى مايو 2015 وكان ينتج 60% من المحاليل الطبية، بسبب أن هذه المحاليل تؤدى للجفاف وأن أحد الأطفال فى بنى سويف تناول المحلول وتوفي، بعد اكتشاف ان المحلول عبارة عن مياه فقط دون وجود المكونات الرئيسية به، وضبط 3 ملايين زجاجة محاليل طبية غير صالحة وتم تحريزها وصدور قرار بإعدامها، مشيرا إلى وجود عدد من المحاولات لإعادة تشغيل المصنع، حيث يتوافر الآن 40% فقط من الإنتاج السابق. وطالب الوزير بتوزيع المحاليل الطبية من خلال شركات التوزيع وليس من شركات الإنتاج، وذلك لضبط سوق المحاليل الطبية، وتكثف الوزارة الحملات لضبط أى مخالفات. أزمة الأدوية وارتفاع أسعارها أما أزمة الأدوية في مصر فحدث ولا حرج، بدءا من نقص ما يقرب من ألفي دواء من الأسواق، والارتفاع العشوائي في الأسعار، وغش الدواء. ففي يناير ومارس وأبريل من عام 2016 أصدرت وزارة الصحة بزيادة أسعار ما يقرب من 300 دواء وذلك من أجل مساندة الشركات وتوفير الدواء للغلابة، وفي منتصف مايو الماضي صدر قرار من مجلس الوزراء بزيادة كافة أصناف الدواء التي يقل سعر بيعها عن 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان وأقصى 6 جنيهات، دون وجود معايير واضحة لزيادة السعر سوى دعم الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعهدت الشركات وقتها بتوفير النواقص في السوق المصري، ولكنها على أرض الواقع لم تنفذ تعهداتها، وحدث تخبط شديد في أسعار الدواء لأول مرة في مصر، حيث أن الدواء المسعر جبريا كان يباع بأكثر من سعر، ويختلف ذلك حسب الشركات والصيدليات ونسب الخصم المقدمة للصيدلي. واختفت عائلات دوائية بأكملها ومنها نقط العيون والأذن وغيرها، وأدوية القلب والسكر والكبد والجلطات والأطفال والصرع، بل وزادت الأدوية المغشوشة والمهربة بالأسواق المحلية، وزادت معاناة المريض المصري أضعافا، وذلك بسبب النواقص وارتفاع السعر للأدوية وكافة المستلزمات، بل المكملات الغذائية التي لا يطبق عليها قرار الزيادة أيضا. وأكدت غرفة صناعة الدواء عدم انفراج أزمة الدواء حتى الآن وأن عدد النواقص وصل إلى 1600 صنف دوائى، بينهم حوالى 25 صنفًا ليس لها بدائل أو مثائل، مما يسبب مشكلة للمريض، فى الوقت الذى وصل فيه المخزون الاستراتيجى من المواد الخام الدوائية لمرحلة حرجة. تعويم الجنيه وبعد تحرير سعر الصرف مؤخرا، قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن أزمة رفع أسعار الدواء مفتعلة، متهما الشركات المحلية بالتسبب فيها بحجة أن تعويم الجنيه رفع أسعار الخامات وتكلفة الإنتاج، وقال أن الأدوية المتداولة في مصر تصل إلى 10 آلاف صنف تنتج منها الشركة القابضة للأدوية حوالي ألف صنف وهناك ألف صنف تنتجها الشركات العالمية، والشركات الوطنية تنتج 8 آلاف صنف، لافتا إلى أن الشكاوى من زيادة أسعار الأدوية جاءت من الشركات المحلية وليست الأجنبية، منتقدا إصدار شركة حكومية قرارا بالتوقف عن توزيع عقار "الأنسولين" في نفس يوم الإعلان عن تحرير سعر الصرف، ثم قرار لاحق بتوزيع "الأنسولين" على الصيدليات بنظام الكوتة، وانتهى بتوزيع 10 علب على كل صيدلية، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد تلك الشركة، وتعهد بعدم السماح للشركات بالتأثير على المرضى بقراراتها، ورفع أسعار الدواء مرة أخرى. ومؤخرا عقد الوزير اجتماعا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة بتوجيهات من رئيس مجلس للوزراء لبحث تداعيات تحرير سعر الصرف على قطاع الدواء، واستمر الاجتماع ل7 ساعات، بمقر معهد التدريب التابع لوزارة الصحة، وانتهى دون الوصول لأية اتفاقات بين الأطراف، وعرضت غرفة صناعة الدواء تخفيض هامش الربح الصيدلي، الذي طالبت النقابة بتفعيله وفقا لقرار 499 لسنة 2012، من 25 إلى 23% للدواء المصري، ومن 18 إلى 15% للدواء المستورد، وهو ما رفضته نقابة الصيادلة، وطرح وزير الصحة بدائل أخرى للتعامل مع أزمة الدولار ليس من بينها رفع السعر. واعتبرت نقابة الصيادلة أن الشركات بذلك أفشلت الاجتماع، وأن النقابة سوف تعقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر لإقرار إجراءات تصعيدية ضد شركات الدواء، أبرزها عدم سداد المطالبات المالية لشركات الدواء، ومقاطعة الشركات لفترة زمنية معينة بعدم شراء أدوية منها، وغيرها، حيث ترفض غرفة صناعة الدواء تنفيذ هامش الربح للصيدلي الذي أقره وزير الصحة بقرار رقم 499 لسنة 2012، خاصة أن الشركات تحقق أرباح وتنفق على الدعاية بما يعادل 30%. ورغم أن وزارة الصحة تتغنى بالإنجازات في علاج 800 ألف مريض من فيروس سي بالعلاج الأجنبي والمستورد خلال عامين بتكلفة تخطت 2.6 مليار جنيه، إلا أن الوزارة ساهمت في إهدار المال العام على الشركة المصرية لتجارة الأدوية بسبب طلبها من الشركة استيراد عقار الكلاتازيف لعلاج مرضى فيروس سي من أمريكا، وبعد أن استوردته أصدر الوزير قرارا بالاعتماد على المنتج المصري للعلاج، والاستفتاء عن المستورد مما كلف الشركة 90 مليون جنيها، وحيث أن صلاحية العلاج قاربت على الانتهاء رفعت الشركة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 84314 لسنه 70 قضائية، للمطالبة بإلزام لجنة الفيروسات الكبدية باستلام مستحضر "الكلاتازيف" من الشركة لأنه تم استيراده لحساب وزارة الصحة وبطلب من اللجنة، بدلا من إعدام الدواء بسبب قرب انتهاء صلاحيته، وأن تلك الكمية تحتاج لإصدار 16500 قرار علاج لمرضى فيروس سي لسحبها. فيروس سي وفي نفس السياق أكد دكتور أحمد فاروق – الأمين العام لنقابة الصيادلة – في تصريحات أنه أعد مذكرة لتقديم استجواب لمجلس النواب من خلال أحد أهم أعضاء البرلمان، بسبب إهدار المال العام في كميات أدوية لفيروس سي من دواء "الكلاتازيف" المستورد بقيمة 90 مليون جنيه، وهي استيراد الشركة المصرية لتجارة الأدوية لحساب وزارة الصحة السكان، وذلك بسبب القرار العشوائي للوزير د. أحمد عماد راضي بالاعتماد على الدواء المحلي الصنع والاستغناء عن المستورد قبل حصول الوزارة على الكميات المتفق عليها مسبقا مع الشركة المصرية، وكان قد تم استيرادها بالفعل، مما يعد إهدارا للمال العام، ومطالبا بمحاكمة المتسبب في إهدار المال العام سواء الوزير أو لجنة الفيروسات الكبدية. كما تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء بالبلاغ رقم 3216 للنائب العام ضد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قبل شهرين، وطالب بالتحقيق في التسبب فى إهدار المال العام الخاص بالشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للحكومة بالكامل، والتسبب فى إعدام أدوية مخصصة للفيروسات الكبديه ب90 مليون جنيه من رأس مال الشركة، فى محاوله جديدة من محاولات تخسير الشركات العامة، وإلحاق خسارة كبيره بها وبدورها الذى حدده القانون 203 لسنه 1991. وأضاف: وزارة الصحة ألغت البروتوكول العلاجى الخاص بالاتفاق الذى تم، وبسبب ذلك تم إلغاء كافة بنود عقد الاتفاق، وتقدم المركز بمستند يثبت أن تاريخ صلاحية نحو 8324 عبوة مخصصين لعلاج نحو 694 مواطن على نفقة الدولة تنتهى صلاحيتها فى ديسمبر 2016، ومستند أخر تضمن أن 4749 عبوة مخصصة لعلاج 400 مريض تنتهى صلاحيتهم فى 2017. نقص الأنسولين ويأتي نقص الأنسولين ليلقي بظلاله على أزمات وزارة الصحة، وأعلنت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان عن وجود مخزون من الأنسولين يكفي لمدة 7 أشهر بواقع 3.940 مليون عبوة، وأنه تم رفع كوتة الصيدليات ل 10 عبوات شهريا على الأقل لكل صيدلية، وفي الوقت ذاته يشن التفتيش الصيدلي حملات بالتعاون مع مباحث التموين لضبط محتكري الأنسولين، وقالت دكتورة مديحة أحمد مدير عام التفتيش الصيدلي بالوزارة أن هناك حملة مؤخرا أسفرت عن ضبط مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بالدقى محافظة الجيزة. ونفت الشركة المصرية لتجارة الأدوية ادعاءات الوزير بوجود توقف لبيع الأدوية فى الشركة المصرية، مؤكدة أنها تعمل بكل طاقتها، وتأسف لتعرضها لحملة تشويه وشائعات ومنها الادعاء بالامتناع عن بيع الدواء، مشددة على عدم صحة ذلك جملة وتفصيلا. وقال دكتور شريف السبكي العضو المنتدب للشركة أن المستورد يباع بالكوتة فقط، فالأنسولين كوتة 10 علب لكل صنف، وباقى الأصناف الكوتة 5 علب، نافيا وجود ولا أى أزمة فى الأنسولين نهائيا، والأرصدة الموجودة كافية، وذلك لمنع الاحتكار والسوق السوداء، والحفاظ على الأدوية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجى للأنسولين يكفى 5 أشهر، لكن الشركة تورد 10 حقن فقط للصيدليات يوميًا، حتى تتمكن من استمرار التوريد مدة أطول خاصة بعد تعويم الجنيه. كما أكدت شركة "نوڤونورديسك" رائدة علاج السكر وإنتاج الأنسولين في العالم، أنه لا يوجد أي عجز في كميات الأنسولين التي تقوم بتوريدها للموزعين المعتمدين بالسوق المصري ولوزارة الصحة المصرية وباقي الهيئات، حيث قامت الشركة بتوريد الأنسولين الذي يعتمد عليه ملايين المصريين من مرضى السكر، بكميات تكفي لأكثر من ستة أشهر، وأنها تعمل في السوق المصري منذ ما يزيد عن 80 عامًا، وخلال تلك العقود الطويلة كانت تورد الأنسولين للملايين من مرضى السكر المصريين دون انقطاع، انطلاقًا من التزامها تجاههم، وبغض النظر عن الظروف الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد طوال هذا الوقت، وتعهدت باستمرار توريد احتياجات السوق المصري وفقا للجدول المتفق عليه. فيما أكد دكتور نبيل الببلاوي العضو المنتدب لشركة المصل واللقاح التابعة للقابضة للأمصال واللقاحات المصرية "فاكسيرا" أن الشركة تورد 18 ألف حقنة أنسولين يوميا لوزارة الصحة من المنتج المحلي، وقد يتأثر السوق المحلي بالاستيراد بعد تحرير سعر الصرف، خاصة أن السوق المحلي يستهلك 20 مليون زجاجة من الأنسولين سنويا منها 9 ملايين عبوة من الإنتاج المحلي. كما نفى الدكتور خالد مجاهد - المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان – وجود نقص في الأنسولين لمرضى السكر، وأن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 7 شهور، وهي 3.940 مليون عبوة، وتوزع بالصيدليات بنظام الكوتة حاليا بواقع 10 عبوات شهريا. وفي الوقت الذي تعاني منه مراكز ووحدات الغسيل الكلوي في مصر من نقص حاد في المستلزمات الطبية وارتفاع أسعار الجلسات من 140 إلى 250 جنيها، واضطرار عدد من المراكز والوحدات للغلق لعدم توفير الخدمة بشكل كامل للمرضى، نفى وزير الصحة وجود أزمة في مستلزمات الغسيل الكلوي، مشيرا إلى أن الصحة لديها من المستلزمات الطبية ما يكفي لمدة سنتين. وأن الوزارة اشترت المستلزمات فلاتر ومحاليل تكفي لسد الاحتياجات، ووصل 30% منها، وطلب من كل مديريات الصحة بالمحافظات معرفة المخزون لديهم، وكل المحافظات فيها ما يكفيها لمدة شهر، وعن المستشفيات الخاصة ومستشفيات الجمعيات الأهلية، فالوزارة مسئولة عن تقديم الخدمة بها وأي مريض في قطاع خاص ستتحمل مستلزماته لأنها ندعم المستشفيات الخاصة. وأكد عدم وجود نقص في فلاتر الغسيل الكلوي بجميع مديريات الشئون الصحية ويتم صرف احتياجات المديريات والقطاعات الصحية الأخري من التموين الطبي بوزارة الصحة، ويتم الصرف لجميع المديريات والقطاعات طبقا للاحتياج، سواء المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي أو التأمين الصحي أو المؤسسة العلاجية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو المستشفيات التعليمية، حيث تم توريد 45400 فلتر منذ نهاية سبتمبر الماضي حتي أول نوفمبر الجاري، حيث يتم الصرف منهم لجميع المديريات والقطاعات طبقا للاحتياجات. وتسلمت الوزارة 350 ألف فلتر يوم 11 نوفمبر 2016 وتم البدء في توزيعهم بعدوفحصهم فنيا، وسيتم توزيعهم بنفس نسب التوزيع وطبقا لعدد المرضي الموجودين بكل قطاع. كما أعلن الدكتور خالد مجاهد أن الأرصدة الموجودة حاليا بمخازن بعض المديريات والمستشفيات تكفي لمده 21 يوم والبعض الآخر تكفي لمدة شهر ونصف، وأنه لم ترد شكاوي من وجود نقص، كما إنه لا يوجد أي مريض لم يحصل علي جلسة الغسيل الكلوي بسبب نقص الفلاتر أو مستلزمات الغسيل الكلوي، وتقدم خدمة الغسيل الكلوي علي أكمل وجه في جميع المستشفيات. لبن الأطفال ولم يسلم الأطفال من أزمات الصحة، حيث عانى ألبان الأطفال من نقص في الأسواق وارتفاع في الأسعار ونشاط السوق السوداء، وتوقف بيع الألبان المدعمة في الصيدليات والشركة المصرية لتجارة الأدوية، واقتصار بيعها على مراكز الطفولة والأمومة وجهزت الوزارة 1008 مركز طفولة وأمومة على مستوى الجمهورية، وحدث تخبط شديد في توفيره، واتهم الوزير الشركة المصرية بالسماح للبلطجية بسرقة الألبان وبيعها لمصانع الحلويات وفي السوق السوداء، وهو ما رفضته الشركة شكلا وموضوعا، وزعم بأن مخزون الألبان يكفي 4 شهور في حيث أن المخزون يكفي أقل من ذلك بكثير حتى دخل على مخزون الأزمات والحروب، حتى تدخلت القوات المسلحة لاستيراد ألبان تباع بسعر 30 جنيها للجمهور. إعلام الصحة كما لم يسلم الإعلام من وجود أزمة مع وزير الصحة ومتحدثه الرسمي، حيث أن منظومة الإعلام لديه فاشلة بالوزارة، وهو ما اعترض عليه الصحفيون المعنيون بتغطية أخبار للوزارة بالصحف والمجلات والمواقع الإليكترونية وحاولوا تقويم المشكل اكتر من 7 مرات منها لقاءات سابقة مع الوزير والمتحدث ولم يحدث جديد.
