قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن مبنى قبة نام شاذ قادين «والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا» ابن محمد علي باشا، المعروفة باسم «قبة مستولدة محمد علي» بمنطقة قرافة الإمام الشافعي، ليس مبنى أثرياً ولا يخضع لأي حماية أو تسجيل ضمن قائمة الآثار المصرية. وأوضح «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من عدم الفهم واللبس لدى المواطنين حول تصنيف المباني الأثرية وغير الأثرية، حيث يعتقد البعض خطأً أن القبة تمثل أثراً تاريخياً، بينما الحقيقة أن المبنى غير مدرج ضمن عداد الآثار ولا يخضع لقوانين حماية الآثار. ما يتم تداوله من شائعات حول تصنيفها كأثر غير صحيح وأضاف «شاكر»، أن قبة مستولدة محمد علي باشا من جبانات القاهرة، وخاضعة لإشراف محافظة القاهرة وليس للمجلس الأعلى للآثار، مشدداً على أن ما يتم تداوله من شائعات حول تصنيفها كأثر غير صحيح، مشيرا إلى أن تسجيل أي مبنى تاريخي كأثر يخضع لقانون الآثار رقم 117 لعام 1983، الذي يحدد أن المباني الأثرية يجب أن يكون قد مر عليها 100 عام، وهو أمر يتم بناءً على تقييم المختصين في المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة المختصة، محذرا من انتشار الشائعات المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر، مشيراً إلى أن الدستور المصري وضع ضوابط قوية لحماية التراث والآثار، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية تاريخها وتراثها، نافيا أي صلة لمنظمة اليونسكو بهدم قبة 'مستولدة محمد علي باشا'، موضحاً أن هذه القبة ليست مصنفة كأثر دولي أو مسجل لدى اليونسكو، وبالتالي لا علاقة للمنظمة بهذا الأمر على الإطلاق.
