أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول أثرية قبة مستولدة محمد علي باشا غير صحيح. وأشار المصدر - في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم- أن قبة مستولدة محمد علي باشا غير مُسجلة كأثر في عداد الآثار الإسلامية، وأنها لا تنطبق عليها أو يتوفر بها اشتراطات وقواعد تسجيل الآثار وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. اقرأ أيضا: نقوش جديدة بمعبد إسنا تكشف أسرار المصريين القدماء في العصر البطلمي وتقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة، اليوم، لمعرفة أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي. طلب الإحاطة الذي وجهه "إمام" لوزير السياحة والآثار، تضمن سؤالا عن خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، علاوة على الاستفسار عن مدى التنسيق بين وزاراتي الآثار والثقافة وبين الهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة. وذكر "إمام" في طلب الإحاطة أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي. وتابع: "هذا التصرف يمثل تهديدًا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءًا مهمًا من الهوية المصرية. الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودًا مكثفة وتعاونًا بين الوزارات المختصة، خاصة مع ازدياد التحديات المتعلقة بالترميم والصيانة". وأضاف: "يُعَد الحفاظ على هذه المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة، نظرًا لأهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل مصر وخارجها. هدم أو إهمال هذه المعالم يشكل تهديدًا لتراثنا وتاريخنا".
