في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، وقد اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف، مما أثر بشكل محدود على الأسعار المحلية. تداول الذهب والمجوهرات أفاد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن أسعار الذهب في الأسواق المحلية سجلت استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3395 جنيهًا. في الوقت نفسه، تراجعت الأوقية بنحو 6 دولارات، لتصل إلى 2497 دولارًا. وبحسب تصريحات إمبابي، سجل جرام الذهب عيار 24 سعرًا قدره 3880 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2910 جنيهات. كما سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 2264 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 27160 جنيهًا. وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا قدره 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3400 جنيه، وانتهى عند 3395 جنيهًا. في المقابل، شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا طفيفًا قدره 17 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية عند مستوى 2514 دولارًا، وانتهت عند 2497 دولارًا. الأسعار العالمية وأوضح إمبابي أن استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية يتماشى مع الأسعار العالمية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار والعرض والطلب، كما أشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل سلوك سوق الذهب. وأشار إمبابي إلى أن تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، أظهر إضافة أقل من المتوقع للوظائف في أغسطس، حيث بلغ العدد الفعلي 142 ألف وظيفة مقارنة بالتوقعات التي كانت 160 ألف وظيفة، كما شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا من 4.3% إلى 4.2%، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 6.3 مليون إلى 7.1 مليون خلال العام الماضي، مما يعكس التحديات المستمرة في سوق العمل. مؤشر أسعار المستهلك وأضاف إمبابي أن هذه البيانات، إلى جانب تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي أظهر أن التضخم عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتوقعت الأسواق خفضًا بنسبة 100% لأسعار الفائدة خلال اجتماع 18 سبتمبر الجاري، مع توقعات بخفض عند 25 نقطة أساس. وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، بالإضافة إلى بيانات البطالة الأمريكية، وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وبيانات مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان.
