مازال الاقتصاد المصري في الوقت الراهن يرتبط بوعود صندوق النقد الدولي، بعد تنفيذ الشروط المرتبطة بتشديد السياسة النقدية، والتي يكون لها نتائج تضخمية غير مُرضية للمواطن. ومع تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى في اجتماعها الأخير في يوليو الجاري، فهو يستهدف تثبيت معدل التضخم أيضًا. وانتظرت الحكومة إعلان صندوق النقد الدولي في اجتماعه 10 يوليو وضعها على أجندته، إلا أن ذلك لم يحدث، ما أثار جدلا داخليًا وتساؤلات حول رجوع الصندوق في وعوده تجاه مصر، هل لعدم تنفيذ السياسات ؟ أم إنهاء التعاون بينهما. خبير اقتصادي: تأخر دفعة صندوق النقد كان بسبب تأخر مصر في تنفيذ زيادة الوقود مبكرا قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها أولويات وطنية تتجاوز متطلبات صندوق النقد وتأخير الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي كان بسبب تأخر مصر في تنفيذ زيادة أسعار الوقود. وأضاف في تصريح له: «أثناء انتظاري بيان صحفي من صندوق النقد بخصوص مراجعة مناقشة المجلس التنفيذي للمراجعة الثالثة لمصر بين متطلبات أخرى، فإذا بالمجلس يصدر بيانًا خاصًا بأثيوبيا، مع العلم أن أثيوبيا لم تكن على أجندة اجتماعات المجلس أمس». مراجعة صندوق النقد الدولي صندوق النقد يوافق على المراجعة الثالثة لمصر بعد قرار الحكومة المصري، زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، قرر صندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير أمس الإثنين 29 يوليو، منح مصر دفعة جديدة من الدولارات، تقدّر بنحو 820 مليون دولارًا، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتحاول الحكومة الوقت الحالي، اتخاذ قرارات لمحاصرة التضخم الذي سينتج عن رفع زيادة البنزين والوقود، ومن ثم تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار كتبعات للقرار الأخير. في هذا الإطار، أكد مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن تمسّك الحكومة المصرية بتأخير قرار تحريك أسعار المحروقات لعدم صب الزيت فوق نيران التضخم المشتعلة، هو السبب فى رفع اسم مصر من أجندة اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق فى العاشر من يوليو، وأن التأجيل حتى يوم 29 يوليو يمنح المفاوض المصرى فرصة للتفاوض حول الأثر السلبى المباشر لقرار تحريك أسعار المحروقات، خاصة أن التحريك يأتى تحت مسمّى الرفع التدريجى للدعم وأضاف، أن الدعم ذاته فى حاجة إلى إعادة تعريف، حتى يمكن تمييزه عن مسببات رفع تكلفة الوقود، والتى تتضمن الهدر والفاقد وسوء إدارة العقود وغياب تخطيط الطاقة، وهى أمور يجب أن تمنح الحكومة بتشكيلها الجديد مهلة لتداركها. موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لصرف 1.2 مليار دولار لمصر من المُقرر أن يُجري صندوق النقد الدولي في منتصف سبتمبر المقبل المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف نحو 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض مع مصر، بعد أن أقر الموافقة النهائية أمس على المراجعة الثالثة.
