واصل الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف التأكد من تسهيل حصولهم على التراخيص الصناعية بشكل سريع وسهل، وذلك لتعزيز الاستثمارات الصناعية وضمان استمراريتها. تحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي ويتابع الوزير الاجتماعات الأسبوعية مع المستثمرين لمعرفة التحديات التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة لهم، وذلك تحت توجيهات رئيس الجمهورية لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي. وبدأ الاجتماع بتوجيه الهيئة للتعاون مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لتقديم تقارير أسبوعية تحتوي على مشكلات واحتياجات المستثمرين، وعدد المشكلات التي تم حلها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحل المشكلات المتبقية، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها المستثمر والتي تقع خارج نطاق اختصاص الهيئة، فإنه ليس لها أساس من الصحة أن يتم تقديم تقرير يوم الخميس من كل أسبوع. وأوضح الوزير في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين، ومن بين هذه الإجراءات إرسال رسائل هاتفية إلى المستثمرين لإبلاغهم بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية، وذلك لإيضاح أسباب الرفض وآليات توفيق الأوضاع. كما وجه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة إرسال خطاب يوضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية إلى المستثمرين. منح رخصة تشغيل للمصانع ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، مع تشديد على عدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج. وأكد الوزير أنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها، على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالترخيص لأي منشأة صناعية جار تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مبان. وفقًا للتشريع الصادر، يُمنع إقامة مصانع على الأراضي الزراعية اعتبارًا من 15 أكتوبر 2023، نظرًا لأهمية الحفاظ على هذه الأراضي والاهتمام بها، وذلك لأن النشاط الصناعي والزراعي يُسهمان في الناتج القومي. وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تقديم دراسة فنية للمستثمر لتخصيص الأرض الصناعية له، بالإضافة إلى حضوره شخصيًا لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين الذين سددوا رسوم مقدمة ولم يتم تخصيص لهم أراضي صناعية، مع دراسة إمكانية توفير فوائد مالية لهم، وذلك لصالح المستثمر. وأكد الوزير على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، من الحصول على الأراضي الصناعية وحتى بدء التشغيل. وأشار الوزير إلى توجيهه بتقنين الأوضاع ومنح مدد إضافية للمصانع المتعثرة، مع تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لذلك، مع إمكانية إلغاء تخصيص الأرض في حال عدم الالتزام بتنفيذ المشروع بجدية.
