قررت لجنة التنظيم بحزب الوفد والمختصة بالتحقيق في شأن الفيديو المتداول لأعضاء حزب الوفد وهم يناقشون صفقة لآثار، وقف عضوية كل من: السفير السيد محمد نور، وعبد الوهاب محفوظ، ومنعهما من دخول الحزب إلا بعد التحقيق معهما والسؤال عن الواقعة. وستعتبر اللجنة المختصة بالتحقيق في هذا الأمر في انعقاد دائم، كما تم تأجيل التحقيق لغد الأربعاء، وتحديدا الساعة الثالثة عصرًا لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، وسيتم إعطاء فرصة أخيرة للمتهمين للحضور، بعد تغيبهما اليوم عن الاجتماع. وأعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اعتماده للقرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية غدا في واقعة الفيديو المتداول المسيء للحزب. وأكد أنه لا تهاون مع أحد يسيء لكيان الحزب طالما تثبت إدانته، وأن أي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب على كل الحزب العريق، مشيرًا إلى أنه رجل قانون، وأي جريمة لا بد من إثباتها بالتحقيق. وقبل قليل كشف ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد تفاصيل الفيديو المتداول عن 'صفقة الآثار' داخل حزب الوفد. وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'على مسئوليتي' مع الإعلامي أحمد موسى، قال 'الهضيبي': 'الفيديو تم تصويره منذ عام، والأشخاص الذين ظهروا في الفيديو أعضاء في الحزب بالفعل'. وتابع 'الهضيبي': 'تم دعوة الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للتحقيق ولم يمثلا للتحقيق، وتم شطب عضويتهم، ولم نجزم بمكان تصوير الفيديو'. وأكمل 'الهضيبي': 'الأمر جريمة بأي حال سواء تم تصوير الفيديو داخل مقر الحزب أم خارجه'. انتشر مقطع على مواق التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله اتفاق 3 أشخاص من قيادات الحزب، وكانوا يتفقون على «صفقة آثار»، استعدادًا لتهريبها خارج البلاد. تجارة الأثار داخل حزب الوفد وظهر في فيديو تجارة الأثار داخل حزب الوفد، عددا من قيادات حزب الوفد، وهم يتبادلون حديثا حول صفقة تجارة الآثار، حيث يطلب أحدهم رؤية الآثار المعروضة قبل الشراء، ويوضح له آخر بأن صاحب «المصلحة» يرفض التصوير لكنه قد يأتي بالآثار للاطلاع عليها. وبعد انتشار فيديو تجارة الأثار داخل حزب الوفد، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، عزمه إحالة الواقعة للتحقيق الداخلي داخل الحزب، مؤكدا أن التحقيق سيتناول التحقق من هوية الأشخاص المتورطين في الفيديو والتأكد مما إذا كانوا سيعترفون بالاتهامات أم ينكرونها.
