قضت المحكمة الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري وبحضور عبدالله الدربالي رئيس النيابة بقبول طعن النيابة على قرار براءة 6 متهمين من بين 14 متهما صدرت أحكام بالسجن على 9 منهم وقضت ببراءة 6 آخرين حيث قضت المحكمة بإدانتهم عقب استئناف النيابة وقررت حبسهم 10 سنوات كما قبلت المحكمة طعن النيابة أيضا على الغرامة المقضى بها وقررت تعديلها من نصف مليون جنيه إلى 3 ملايين لكل متهم لقيامهم باستقطاب الشباب وتسفيرهم للخارج عبر الحدود بطريقة الهجرة غير الشرعية. مديرية أمن القليوبية كانت المعلومات والبلاغات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام تشكيل عصابي يقوم بتسفير الشباب عن طريق منفذ السلوم إلى قبرص ومنها إلى إيطاليا مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما بين 30 و400 ألف جنيه لكل شاب. تشكيل عصابي يضم متهمين من 5 محافظات توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه مهندس زراعي ومقاول ويتمركز المتهمين في مناطق كفر الشيخ والمنصورة وسمنود والمنوفية والقليوبية. وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن المتهمين مقسمين أدوارهم في جذب واستقطاب الشباب وجمع الأموال منهم والاتصال بذويهم بعد خروجهم من البلاد وذلك برصد جميع التسجيلات بين هؤلاء المتهمين وأسر هؤلاء الشباب كما كشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة من المجني عليه وأسرهم قاربت نحو 18 مليون جنيه. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مثل تلك الجريمة وفق صحيح القانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تعتبر جريمة غير وطنية تتجاوز حدود البلد الواحد ولا ينل من توافر أركانها وكيانها وقوع جزء من النشاط غير المشروع خارج البلاد حتى لو أن جزءا منها قد تم بطريق مشروع إذ إن العبرة الوجهة النهائية وهي الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية. كما نوهت المحكمة إلى أن المتهمين ثابت الجرم في حقهم من الأدلة العينية والقولية بما لا يدع مجالا للشك في ثبوت الاتهام حيث تبين قيامهم بتلقي المبالغ المالية من راغبي السفر على هواتفهم المحمولة وعبر التطبيقات المختلفة وقيامهم بتحويل تلك المبالغ لزعيم الشبكة الإجرامية وبعض المتعاونين معه.
