كشفت الحكومة المصرية النقاب عن خطة جديدة تهدف إلى وقف تخفيف أحمال الكهرباء، مع حلول نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، أو على أبعد تقدير خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وتأتي هذه الخطة ضمن مساعي الحكومة لتحسين قطاع الكهرباء وتعزيز استقراره، وتشمل تكليف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى على مدار 4 سنوات، تهدف إلى تحريك أسعار الكهرباء بشكل تدريجي. أسعار شرائح الكهرباء الحالية: تُطبّق حاليًا تعريفة استهلاك للكهرباء تضمنت زيادات تراوحت بين 16% و 26%، وبدأت من شهر يناير 2024 وتستمر حتى 30 يونيو 2025، وتتوزع هذه التعريفة على شرائح الاستهلاك المختلفة للمنازل والمحال التجارية. شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل: الأولى من 0 إلى 50 ب58 قرشاً الثانية من 51 إلى 100 ب68 قرشاً الثالثة من 0 إلى 200 ب 83 قرشاً الرابعة من 201 إلى 350 ب125 قرشاً الخامسة من 351 إلى 650 ب140 قرشاً السادسة من 0 لأكثر من 1000 ب165 قرشاً شرائح استهلاك الكهرباء للمحلات التجارية: الأولى من 0 إلى 100 ب65 قرشًا الثانية من 0 إلى 250 ب136 قرشًا الثالثة من 0 إلى 600 ب150 قرشً الرابعة من 601 إلى 1000 ب165 قرشًا الخامسة من 0 لأكثر من 1000 ب180 قرشًا التأثيرات المتوقعة: وقف انقطاعات التيار الكهربائي: تهدف الخطة الجديدة إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على تخفيف الأحمال، مما يُساهم في الحد من انقطاعات التيار الكهربائي. تحسين جودة الخدمة: من المتوقع أن تُساهم الخطة في تحسين جودة خدمة الكهرباء وتوفير طاقة كهربائية كافية للمواطنين. ارتفاع فواتير الكهرباء: من المرجح أن تُؤدّي الزيادة التدريجية في أسعار الكهرباء إلى ارتفاع فواتير الكهرباء للمستهلكين. الحاجة إلى دعم اجتماعي: قد تحتاج بعض الفئات ذات الدخل المحدود إلى دعم اجتماعي للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار الكهرباء. تكلفة الإنتاج وكشفت الحكومة أن تكلفة إنتاج الكيلووات في الساعة يكلّف الدولة 223 قرشًا، وفاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريًا 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه. وكلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزيري الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي، بحد أقصى نوفمبر أو ديسمبر المقبل، كما طالب بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة.
