وصف خبراء هروب ألفي جندي إسرائيلي عن خدمتهم في الجيش خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، دون إذن، بأنه 'أكبر تخلّف' يشهده الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه عام 1948. ورغم أنه لم يُعلن بعد سبب تغيّب هذا العدد عن الحرب فإن ما نقله الإعلام الإسرائيلي بشأن تداعيات ذلك يكشف قلقا داخل الجيش من أن يزيد عدد المتغيّبين الفترة المقبلة. عقوبات شديدة على الجنود الذين يتغيّبون دون إجازة خلال الحرب كانت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' ذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيطبّق عقوبات شديدة على الجنود الذين يتغيّبون دون إجازة خلال الحرب في غزة، والمقدّر عددهم بنحو ألفَي جندي. وأَضافت الصحيفة، في تقرير بهذا الشأن الأربعاء الماضي، أنّ الكثير من جنود الاحتياط، الذين لم يكونوا في الأصل جزءا من القوات النظامية، تطوّعوا بمبادرة شخصية، وتقدّموا للمشاركة في المجهود الحربي، إلا أنه لا يزال بعض الجنود الآخرين في منازلهم، وهو انتهاك للقانون وسط الحرب. جزء من الفارين من الخدمة العسكرية هم من جنود الخدمة الإلزامية كذلك، وبعضهم غاب عن الخدمة قبل اندلاع المعارك في 7 أكتوبر الماضي، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن العقوبة ستكون الحبس العسكري الفعلي من يوم إلى 3 أيام عن كل يوم غياب. وسبق أن هدّد 1142 من جنود الاحتياط، بينهم مئات الطيّارين، في يوليو الماضي، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، إذا مضت الحكومة قدما في إقرار قانون للتغييرات القضائية يقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وقد أقرّت الحكومة هذا القانون بالفعل. ويقول قدامى المحاربين في القوات الجوية إنّ جنود الاحتياط، الذين يتطوّعون بعد إكمال خدمتهم العسكرية الإلزامية، يمثّلون نحو نصف أطقم طائرات المهمّات قتالية. وفي أوائل نوفمبر الجاري، ذكرت القناة '12' الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى، أنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقّق ممّا إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، وشارك فيها جنود احتياط هدّدوا برفض استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حركة حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل.
