- الانضمام لمجموعة البريكس ورقة رابحة في يد الحكومة - الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية تدفع عجلة التصدير وتعمق المنتج المحلي - حل أزمة صعوبة توافر الطاقة والطرق غير الممهدة أمام مستثمري صعيد مصر - قلة مستلزمات الإنتاج ساهمت في تراجع حجم الاستثمار الصناعي - نقص رأس المال العامل السبب وراء إغلاق 30% من المصانع حاليًا واجهت حركة الاستثمار الصناعي في مصر العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمات اقتصادية كبرى شهدها العالم، بدأت مع أزمة فيروس كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة معدلات التضخم، والتي ألقت بظلالها على مصر، حيث قال المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمري محافظة أسيوط، إن صعوبة سلاسل الإمدادات والتوريد ساهمت في نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مما تسبب في إغلاق 30% من المصانع في صعيد مصر. وأضاف حمزة في حواره ل « أهل مصر»، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشان منح إعفاءات ضريبة لمدة 5 سنوات، ومنح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات الاستراتيجية مثل الصناعات الدوائية والغذائية، تستهدف تقليل حدة التداعيات السلبية للأزمات المتتالية على المصنعين، مع إعادة فتح بعض المصانع المغلقة، فضلا عن أنها ستعمل على إنعاش الاقتصاد المصري، وتساعد على توطين الصناعة محليًا، وسد العجز بالميزان التجاري، وزيادة حركة الصادرات. - بدايةً.. ما التحديات التي تواجه الاستثمار في محافظات صعيد مصر؟ وما هي الحلول؟ محافظات الصعيد كانت تعاني من بعض التحديات التي تسببت في إغلاق عدد كبير من مصانعها، ولكن الإرادة السياسية للدولة كانت مهتمة بالحد من تلك الصعوبات، وبدأت بطرح بعض المبادرات؛ منها مبادرة البنك المركزي ال 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، ومبادرة ال 11% بعائد متناقص وفقا لمبادرة مجلس الوزراء لتمويل الشركات التي يبلغ أعمالها 50 مليون جنيه، واستطاعت هذه المبادرات حل أزمة بعض المصانع المغلقة، ولكن السبب وراء إغلاق أغلب تلك المصانع كان نقص رأس المال العامل، وأيضًا تفشي الروتين والبيروقراطية سواء في هيئة التنمية الصناعية، أو بعض الجهات التنفيذية، إلا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة قضت على تلك المعوقات إلى حد ما. ومن أهم المشكلات في الصعيد؛ كانت معاناة المصانع في عدم وفرة الطاقة الكهربائية اللازمة، وهو أكبر تحدي أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، ولكن الدولة قامت بإقامة محطات كهرباء في مصر تكفي المدن الصناعية في محافظات الجمهورية، والتي ستعطي الفرصة لدخول المستثمر بأمان في مجال الاستثمار الصناعي، كذلك تحدي عدم وجود الطرق الممهدة والموانئ والمحاور عالجته الدولة بالمشروعات القومية لشبكة الطرق خلال الفترة الحالية، والتي ساهمت في تسهيل نقل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسرعة وصول المنتج للمستهلك. - ما هي روشتة النهوض بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة من وجهة نظرك؟ النهوض بالقطاع في مصر يكمن في تهيئة مناخ الاستثمار بالقضاء على كافة التحديات التي تعوقه، وحاليا تتخذ الحكومة الخطوات التي من شأنها تذليل إجراءات الحصول على الأراضي للمستثمرين الصناعيين، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات من ضمنها حوافز مشجعة للاستثمار، ومنح الرخصة الذهبية لكل المشروعات الصناعية والتي ستعطي فرصة كبيرة للقضاء على الإجراءات الروتينية، مما يساهم في سرعة إنجاز المشروعات في أقرب وقت، بالإضافة إلى قرار منح الإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات والذي يمثل دفعة قوية للمستثمرين، ويشجع على ضخ المشروعات، وتصدير المنتجات إلى الخارج، وتعميق المنتج المحلي، كل تلك القرارات ذات أهمية للنهوض بالاستثمار، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. - ماذا عن الصعوبات التي تقف أمام تصدير المنتج المصري إلى الخارج؟ وماهي توصياتك؟ هناك عدد من الصعوبات تواجه المصدرين الصناعيين؛ منها صعوبة الوصول إلى بعض الدول عن طريق النقل البري أو البحري، وكذلك عدم الوعي الكافي للمصنعين حول التصدير والجمارك، حيث يوجد تسهيلات كبيرة حالياً لتسريع تصدير المنتج المصري إلى الخارج، ومن المستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية ل 100 مليار دولار، للحد من الواردات وسد الفجوة مع الصادرات، حيث أن الواردات كانت تقضي على منافسة المنتج المحلي، وتستهلك العملة الصعبة من الاحتياطي النقدي الأجنبي. - إلى أي مدى تأثر حجم الاستثمار الصناعي في مصر بعد تحرير سعر الصرف؟ نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ساهمت في تراجع حجم الاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بعثت نظرة تفاؤلية لدي رجال الأعمال والمصنعين بتحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث تم تنفيذ معظم تلك القرارات وسط متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمثل في سرعة تخصيص الأراضي، والموافقة على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين. - كم يبلغ عدد المجمعات الصناعية في محافظة أسيوط؟ وما نسبة المصانع المغلقة حاليًا؟ يبلغ عدد المجمعات الصناعية في محافظة أسيوط 5 مدن صناعية بإجمالي 1800 مصنع ممثلة في كل القطاعات بحجم استثمارات 2 مليار جنيه تقريبا، بينما وصلت أعداد العاملين بها إلى 600 ألف عامل، أما عن نسب المصانع المغلقة فتقدر بنحو 30% خلال الفترة الحالية. - ما المردود الاقتصادي والصناعي من انضمام مصر لمجموعة البريكس؟ انضمام مصر سيلعب دورًا اقتصادياً هامًا خلال الفترة المقبلة، من خلال تنوع سلة العملات الأجنبية مع دول المجموعة، وتقليل الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية للاستيراد، مما ينعش حركة الاقتصاد، ولكن الحكومة يقع على عاتقها جهود كبيرة لتحقيق الاستفادة المرجوه من الانضمام، تتمثل في تعميق المنتج المحلي وزيادة معدلات الإنتاج، وتنشيط حركة التصدير للأسواق الخارجية.
