القرارات تجذب رؤوس الأموال الأجنبية قرارات الرئيس داعمة للاستثمارات اللبنانية
القرارات تقضي على البيروقراطية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز غير المسبوقة، لتشجيع الاستثمار، والمنتج الوطني. وقرر الرئيس الإعفاء الضريبي عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، باسترداد 50% من ثمن الأرض، و منح الرخصة الذهبية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء. واستطلع "صدى البلد" آراء المستثمرين و رجال الأعمال في هذه القرارات الرئاسية، و مدى تأثيرها على الصناعة، ومناخ الاستثمار في مصر.
القرارات تحفز الاستثمار
أشاد الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها. وأكد أنها جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر، بما يعود بالنفع والفائدة على كل الأطراف، مطالبا بضرورة منح المشاريع الطبية الحصول علي الرخصة الذهبية. وأضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه، من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يعطيها قوة وضمانا على أنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء. قرارات الرئيس تشجع الاستثمار وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها نجد انها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، كذلك قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. دعم المناخ الاستثمارى كشف المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار، ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية. وقال محمد المهندس فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشى مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية، ولذلك فإن الاعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وامكانية استرداد 50٪ من قيمة الاراضي الصناعية امر جيد وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات، لأنه لا معنى للقرارات بدون تنفيذها في وقتها حتى تحقق الهدف منها. وأكد أن الصناعة تحتاج إلى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية، وتوفير مستلزمات الصناعة والإنتاج. ونوه الى أهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية، وإفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شيء مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي. ودعا إلى ضرورة الإعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت. التوسع في الرخصة الذهبية وأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
القرارات طمأنت المستثمرين
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن هذه القرارات طمأنت المستثمرين وكلها بمثابة رسائل إيجابية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والقضاء على التحديات والبيروقراطية التي تواجه زيادة الاستثمارات. ورحب السمدوني فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" بقرار تخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك القرار الخاص بخفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل عدد الموافقات المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية ومدة الحصول عليها من خلال إصدار الرخصة الذهبية. وأوضح أنه من أهم القرارات أيضا استعادة نسبة 50٪ من قيمة الاراضي الصناعية، لافتا الى إن قرارات الرئيس السيسي في مجملها قدمت حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة. جدية الدولة في تحقيق طفرة قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها تؤكد للمستثمرين أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي. وأضاف أبو سمرة، فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد"، أن القرارات تعمل على القضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأضاف وافي أبو سمرة، أن هذه القرارات ستعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات واتخاذ جميع ما يلزم لتحسين البيئة الاستثمارية. داعمة للاستثمار المباشر قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى منها إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات واستعادة قيمة الأرض بنسبة 50٪ وتسهيل إصدار الرخصة الذهبية مطلب هام للجمعية لدعم الاستثمار المباشر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصةً الاستثمارات اللبنانية في مصر. وأضاف "فوزي" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يثمن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب رئيس اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين بإصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات والمستثمرين المتقدمين خلال 3 شهور وإعداد قائمة بمشروعات جاهزة للبدء وتوفير التمويل حيث ستهل كثيراً علي المستثمرين اللبنانيين إجراءات الاستثمار المباشر. من جانبه رحب أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمبادرة ابدأ التى تم تدشينها ووصفها بأنها هامة جدا وفعالة لدعم الصناعة الوطنية وخاصةً الموجهة للتصدير واحلال المنتج المصري محل الاستيراد، وتوفير الخدمات ومستلزمات الإنتاج محليا لدعم استدامة الإنتاج للصناعات الكبرى والاستراتيجية لمصر. وأكد أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية تثمن دعوة الرئيس للقطاع المصرفي للوقوف بجانب الصناعة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي لنمو الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً اللبنانية لمصر.
ابرز توجيهات الرئيس للحكومة يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء: - الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات. - إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. - إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. - التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
