ارتفاع الأسعار خرج عن السيطرة.. والدولار قشة قصمت ظهر القطاع نتوقع إغلاق المبيعات على 130 ألف مركبة بنهاية 2023 تصنيع سيارة مصرية 100% مستبعد.. ونحتاج توطين للصناعات المغذية ظاهرة الأوفر برايس ليست مَكسبًا للموزع والتاجر حاليًا الشعبة غير ممثلة في المجلس الأعلى لصناعة السيارات في ظل تراجع المبيعات الذي تشهده سوق السيارات؛ وسط متغيرات على المستويين المحلي والعالمي، بدايةً من ارتفاع سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه، إضافة إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية من تعثر سلاسل التوريد لمكونات ومستلزمات الإنتاج، وصولًا إلى زيادة سعر الفائدة وارتفاع معدلات التضخم، كل هذا يجعل البحث عن روشتة للنهوض بقطاع السيارات أمرًا حتميًا. وفي حواره مع «أهل مصر»؛ قدم عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، وصفًا لروشتة العلاج، والتي تركزت على التوسع في إنتاج المكونات المغذية، مما سيزيد من فرص توطين صناعة السيارات، خاصةً في ظل تحدي استيراد السيارات من الخارج، وبالتالي فإن زيادة معدلات إنتاج الصناعات المغذية ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لتجميع السيارات بنسبة مكون تصل إلى 60%، مما يفتح الباب أمام التصدير ويوفر العملة الصعبة بالنقد الأجنبي. انخفاض مبيعات المركبات بدايةً.. كيف ترى وضع سوق السيارات حاليا؟ وما الحلول المقترحة؟ وضع سوق السيارات أصبح كارثيًا وغير مسبوق في ظل انخفاض مبيعات المركبات ل 70% خلال النصف الأول من العام 2023، أي أن السوق يعمل ب30% فقط، ومن المتوقع إغلاق المبيعات على 130 ألف سيارة بنهاية العام، حيث اقتربنا من عام كامل بدون سيارات واردة من الخارج، بسبب صعوبة تنفيذ العمليات الاستيرادية، لعدم فتح نموذج 4 من البنوك، ونقص العملة الصعبة، وعليه فلابد من إيجاد حل سريع من الجهات المعنية بالدولة لإنقاذ قطاع السيارات، مع تخصيص جزء من الحصيلة الدولارية للوكلاء لإتمام إجراءات الاستيراد. صعوبة استيراد السيارات كيف تأثر قطاع السيارات من ارتفاع سعر صرف الدولار؟ الدولار بمثابة القشة التي قصمت ظهر القطاع، أولًا من خلال ارتفاع سعر الصرف بطريقة مضاعفة، وثانيا والأهم عدم وفرته، وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات خرج عن السيطرة، و تراوحت نسب الزيادة بين 100% إلى 150% وسط نقص المعروض منها لدي الوكلاء والموزعين. ظاهرة الأوفر برايس ما الآليات التي اتخذتها شعبة السيارات للحد من تفشي ظاهرة الأوفر برايس؟ ظاهرة الأوفر برايس لا تعتبر مَكسب للموزع أو التاجر حالياً، والشعبة جهة استرشادية تنقل حركة السوق للجهات المعنية لاتخاذ القرار التنفيذي، ولكن ظاهرة الأوفر برايس تعد أحد سياسات التحوط المالي التي اتبعها العاملين بسوق السيارات، لتغطية الخسائر المتلاحقة التي تواجههم من ناحية المصاريف التشغيلية والرأسمالية، خاصة بعد أن خالفت حركة السوق كافة التوقعات، فأصبح المكسب يتم توزيعه على ال 20 سيارة المتاحة، بدلًا من 100 سيارة كان مخطط استيرادها، وذلك تجنبًا لإغلاق المعارض وتسريح العاملة. متى نستطيع صناعة سيارة مصرية 100% على غرار المغرب؟ وما المعوقات؟ مصر مازالت بعيدة عن تصنيع سيارة محلية 100% على غرار المغرب، خاصة أن نسبة المكون المحلي حاليًا تتراوح بين 40% إلى 45%، ويتم استيراد النسبة المتبقية من مكونات الإنتاج، والمعوقات تتمحور في عدم التوسع في الصناعات المغذية، مثل الرقائق الإلكترونية وغيرها، بالإضافة إلى عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات. توطين صناعة السيارات إلى أي مدى يصل دوركم في المجلس الأعلى للسيارات؟ وماذا عن مقترحات توطين تلك الصناعة؟ توقعت اختيار شعبة السيارات ضمن تشكيل لجنة أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلا أنها غير ممثلة حتى الآن، وهذا شيء مؤسف للغاية، ويعمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات على زيادة فرص توطين تلك الصناعة من خلال التعاون مع الشركات العالمية وبعض المسئولين ذوي الخبرات والكفاءات المنتقاة، ويستهدف بعض الشراكات الدولية لبناء مصانع للسيارات بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس مستقبلا، مع استغلال موقع مصر الجغرافي في زيادة معدلات التصدير فيما بعد. أما عن مقترحات توطين تلك الصناعة؛ فيجب أولاً العمل على تسريع وتيرة الاهتمام بالصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج حتى نتمكن من زيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%، وهي النسبة التي تستوردها مصر لإتمام عملية التجميع للسيارة، ثانيًا رفع كفاءة المنتج المصري لفتح أبواب جديدة للتصدير لجلب العملة الصعبة. بيع السيارات عبر المناطق الحرة إلى أي مدى ترى اتجاه وكلاء السيارات نحو البيع للعملاء عبر المناطق الحرة؟ وكلاء السيارات اتجهوا إلى المناطق الحرة للحصول على الدولار بطريقة شرعية، ليقوموا بإعادة استغلاله في استيراد السيارات مرة أخرى، خاصة أن البنوك تطلب الإفصاح عن مصدر الدولار لتحجيم السوق السوداء، ويقتنص البيع عبر المناطق الحرة 10% من مبيعات السيارات الإجمالية. السيارات الكهربائية هل قرار منع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة أثر على معدلات انتشارها؟ يستهدف القرار الحفاظ على مصلحة الإنتاج المحلي والوكيل على حد سواء، لأنه في حالة استيراد تلك السيارات بأسعار رخيصة سيعرقل البدء في إنتاجها، ولا يقوم الوكيل بطرحها زيرو في الأسواق، هذا بخلاف عدم ملائمتها للأجواء المناخية المصرية، وأسباب عدم انتشار السيارات الكهربائية حتى الآن تكمن في عدم وفرة البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية على كافة الطرق، وقِصَر مراكز الخدمة للوكلاء، بالإضافة إلى أن المستهلك ليس لدية ثقافة اقتنائها، ومازال متخوف من استخدامها خاصةً أثناء السفر من مدى السير. نقلا عن العدد الورقي..
