تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إهمال منظومة الطب الرياضي وغلق وحدة الطب الرياضي بمدينة أبو قير الشبابية – الإسكندرية ضد وزير الشباب والرياضة. وأوضح أحمد مهني، في طلب الاحاطة، أن الطب الرياضي يهدف الى الحرص على تطوير الأفكار المرتبطة بالعلاج الطبي في مجال الألعاب الرياضيّة، ومتابعةُ اللياقة البدنيّة عند الرياضيين، والتأكد من حالتهم الصحيّة. إلا أن ملف الطب الرياضي كنزٌ كبيرٌ ينبغي الحفاظ عليه، لكنه مهمل في مصر بشكل كبير، ويجب العمل على تطويره بتفكير مختلف على كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها على أكمل وجه. وأضاف عضو مجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة تنبهت مؤخرًا إلى ذلك وتحاول أن تعمل على تطوير منظومة الطب الرياضي فى مصر، بهدف تحويلها إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذي يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية، لكن وضع وحدات الطب الرياضي في مصر وعلى أرض الواقع يعكس مدى ما يحتاجه هذا القطاع من أعمال تطوير، في ظل الكثير من المشاكل التي يواجهها، بدايةً من تهالك الأجهزة، وصولاً إلى عدم توافر الخدمة في بعض المحافظات، مرورًا بنقص الأطباء والمتخصصين، ومشكلات مادية أخرى. وأكمل أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن الأمر الغريب أن محافظة الإسكندرية وهي عروس البحر المتوسط والعاصمة الثانية لمصر، لا يوجد بها وحدات للطب الرياضي، ولا يوجد أي اهتمام بهذا القطاع الحيوي على الإطلاق، حيث يضطر المصابون منهم إلى تحمل مشقة السفر إلى المراكز المتخصصة في القاهرة نظرًا لعدم وجود أي خدمات علاجية لكثير من إصابات الملاعب في معظم وحدات الطب الرياضي، التي أصبح دورها يقتصر فقط على تقديم خدمات العلاج الطبيعي. وتابع: هناك وحدة طب رياضي تم إنشاؤها في المدينة الشبابية بأبو قير وتم تجهيزها على أعلى مستوى وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة في العلاج الطبيعي وأيضًا توفير صفوة الأطباء في هذا المجال، وحصلت على كافة الموافقات من كافة الجهات من وزارة الشباب والرياضة. وأضاف: وكان من المنتظر افتتاحها بشكل رسمي في شهر أبريل الماضي بشكل رسمي، وبحضور كافة قيادات وزارة الشباب والرياضة إلا أنه وبشكل مفاجئ تم إلغاء الافتتاح، وصدر قرار بغلق مكان وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبو قير، دون إبداء أية أسباب، ودون معرفة سبب ذلك. وأضاف: أن ما حدث يعتبر نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام والتخبط من جانب القيادات بوزارة الشباب والرياضة، وضرب استراتيجية تطوير الطب الرياضي في مقتل. وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح ملف وحدات الطب الرياضي، والتحقيق بشأن واقعة إغلاق وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبو قير، للوقوف على أسباب غلق هذه الوحدة، بعدما تم تجهيزها بأحدث الأجهزة وتم تمويلها من خزانة الدولة، ثم بعد ذلك يتم غلقها لتترك دون تشغيل لتصدأ الأجهزة، وهذا يعتبر نموذجًا صارخًا لإهمال المال العام في وقت تمر مصر فيه بأزمة اقتصادية.
