تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال منظومة الطب الرياضي وغلق وحدة الطب الرياضي بمدينة أبوقير الشبابية – الاسكندرية. وأوضح أحمد مهني في طلب الاحاطة أن الطب الرياضي يهدف إلى الحرص على تطوير الأفكار المرتبطة بالعلاج الطبي في مجال الألعاب الرياضيّة، ومتابعةُ اللياقة البدنيّة عند الرياضيين، والتأكد من حالتهم الصحيّة. إلا أن ملف الطب الرياضي كنزٌ كبيرٌ ينبغي الحفاظ عليه، لكنه مهمل في مصر بشكل كبير، ويجب العمل على تطويره بتفكير مختلف على كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها على أكمل وجه. واضاف عضو مجلس النواب: وزارة الشباب والرياضة تنبهت مؤخرا إلى ذلك وتحاول أن تعمل على تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، بهدف تحويلها إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذي يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذي يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية. وتابع: لكن وضع وحدات الطب الرياضى في مصر وعلى أرض الواقع يعكس مدى ما يحتاجه هذا القطاع من أعمال تطوير، في ظل الكثير من المشاكل التي يواجهها، بدايةً من تهالك الأجهزة، وصولًا إلى عدم توافر الخدمة في بعض المحافظات، مرورًا بنقص الأطباء والمتخصصين، ومشكلات مادية أخرى. واكمل احمد مهني، عضو مجلس النواب: الأمر الغريب أن محافظة الإسكندرية وهي عروس البحر المتوسط والعاصمة الثانية لمصر، لا يوجد بها وحدات للطب الرياضي!!! ولا يوجد أي اهتمام بهذا القطاع الحيوى على الاطلاق، حيث يضطر المصابون منهم إلى تحمل مشقة السفر إلى المراكز المتخصصة في القاهرة نظراً لعدم وجود أي خدمات علاجية لكثير من إصابات الملاعب في معظم وحدات الطب الرياضى، التي أصبح دورها يقتصر فقط على تقديم خدمات العلاج الطبيعى، وهناك وحدة طب رياضي تم إنشائها في المدينة الشبابية بأبوقير وتم تجهيزها على أعلى مستوى وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة في العلاج الطبيعي وأيضا توفير صفوة الأطباء في هذا المجال، وحصلت على كافة الموافقات من كافة الجهات من وزارة الشباب والرياضة، وكان من المنتظر افتتاحها بشكل رسمي في شهر ابريل الماضي بشكل رسمي وبحضور كافة قيادات وزارة الشباب والرياضة. وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح ملف وحدات الطب الرياضي، والتحقيق بشأن واقعة إغلاق وحدة الطب الرياضى بالمدينة الشبابية بأبوقير، للوقوف على اسباب غلق هذه الودة، بعدما تم تجهيزها بأحدث الاجهزة وتم تمويلها من خزانة الدولة، ثم بعد ذلك يتم غلقها لتترك دون تشغيل لتصدأ الأجهزة، وهذا يعتبر نموذجا صارخا لإهمال المال العام في وقت تمر مصر فيه بأزمة اقتصادية.
