استعاد القطن المصري مكانته بعد سنوات من شكاوي الفلاحين بشأن انهيار زراعات القطن وعدم قدرته على الربح منه، فحاليًا عادت المطالب على القطن المصري للتصدير، وارتفعت أسعاره، مما جعلت الجميع يتساءل عن الأسباب وراء ذلك، وأسعاره الحالية، وهو مايوضحه المتخصصين في هذا القطاع. نقيب الفلاحين: القطن المصري بدأ يستعيد مجده قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن القطن المصري بدأ يستعيد مكانته العالمية وأصبح مطلوب من معظم دول العالم، لافتا إن تعميم منظومة المزايدة على مستوى الجمهورية ساهمت في تحسين صورة القطن المصري والمحافظة على جودته. وأضاف ان تقلص حجم إنتاج الاقطان عالميًا ادي الي طفرة كبيره في اسعار القطن وزيادة الطلب علي القطن المصري، بالإضافة إلى منظومة المزايدة التي نظمت عمليات التسويق ومنعت اختلاط الأقطان وقضت على سماسرة تجارة القطن مما زاد العائد الاقتصادي لمزارعي القطن. وأشار عبدالرحمن إنه تم تصدير مليون و800 ألف قنطار ل 28 دولة بمبلغ 4 مليار جنيه مصر، وتم البدء في إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في مدينة المحله علي مساحة 62.5 الف متر وأنه تم تطوير الكثير من المحالج والمغازل بما يبشر بمستقبل مشرق لزراعة وتجارة الأقطان. اقرأ أيضا خطة تطوير شركات الغزل والنسيج دمج وتطوير أم هدم وإهدار خبير: الزراعات التعاقدية سر نجا القطن المصري من جديد ومن جانبه، قال مصطفي عطية عمارة، رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية، أن بلغت أسعار القطن في الوجه القلبى بقيمة 3800 جنيه للقنطار، وفي الوجه البحري يتخطى ال 4500 جنيه، وهى أسعار غير متوقعة ولم تحدث من قبل. اقرأ أيضا "البحوث الزراعية": محصول القطن يحتاج إلى دعم المؤسسات البحثية وأضاف "أغلب الأصناف الموجودة تحقق انتاجية عالية، مما أدي إلى تخطى الأزمات التى كانت تحدث في السنوات الماضية، وزاد الإقبال على التصدير للقطن المصري لأنه معروف بجودته". وتابع: "وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ينظمون حملات توعية وإرشادات مع كل موسم زراعي لمختلف المحاصيل بما يقلل الخسائر ويزيد الانتاجية". وعن سبب زيادة أسعار القطن، أفاد أن ذلك بدأ من خلال دور الدولة في تسويق القطن وأصبحت تجارة القطن وتعديلها بداية من عام 2014 وتغيير القوانين باستثناء الاقطان من التجارة الحرة لتكون تحت زراعات تعاقدية لتقويتها وأخذ التقاوي لزيادة الانتاجية ولم يكن الفلاح مرتبط بالتسويق.
