قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن زراعة القطن تعرضت للانهيار بسبب فشل الحكومة في تسويق محصول القطن للموسم الماضي وعدم الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي اعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحري و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلي مما أجبر المزارعين على البيع للتجار بأسعار لم تزد عن2300 جنيه للقنطار حيث تسبب ذلك في خسائر فادحه للمزارعين مما أدي لعزوفهم عن زراعته هذا العام. وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية اليوم السبت أن مساحة الأراضي التي كانت تزرع بالقطن في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كانت مليوني فدان تقريبا، وتقلصت إلى أدني مستوي لها على الإطلاق وهو 105 ألف فدان الموسم الحالي موضحًا أن تراجع زراعة القطن في مصر بدأ فعليا مع سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة والاعتماد عليها في الصناعة المحلية، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة جداً، فضلا عن رفع الدعم عن المزارعين وفتح الباب أمام المستوردين بدلا من تشجيع الانتاج المحلي في صناعة المنسوجات. وأوضح «أبوصدام» أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، نظرًا للميزة النسبية لزراعة القطن والقيمة الاستراتيجية العالية له ومنها انه قليل الاستهلاك للمياه فضلًا عن دوره في تطوير صناعة المنسوجات والملابس مما ينعكس على الاقتصاد حيث يوفر ويدر العملة الصعبة في حالة زراعته والحد من تصديره خاما والاستفادة من القيمة المضافة لصناعة القطن المصري وحاجته إلى ايدي عامله كثيفه تنعش صناعات الغزل والنسيج والزيوت والاعلافَ. وشدد نقيب الفلاحين على أن عودة القطن المصري إلى سابق عهده ليست أمرا مستحيلًا اذا تم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق الأقطان بأسعار عادلة مع عودة الدعم الحكومي لمزارعي القطن ومصانع الغزل والنسيج ووقف الاستيراد، والاعتماد على زراعة ما نحتاجه وتصدير الفائض وعدم ترك مزارعي القطن للعرض والطلب، والعمل بجدية على زيادة انتاجية الفدان ومواكبة التقدم العلمي في زراعة القطن، حتي لا نفقد الخبرات الزراعية المصرية المتراكمة نتيجة زراعة القطن على مدي عقود.
