منح المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، 56 من مهندسي قطاع المياه الجوفية، ومن يقوم بأعمالهم من الجيولوجيين في وزارة الموارد المائية والري، صفة مأموري الضبط القضائي كل من دائرة اختصاصه، بناءً على طلب الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري. وقال وزير العدل، في قراره الذي نشرته الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، إنّ صفة الضبط القضائي تسرى على المهندسين ال56، في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون "الصرف والري". واشتمل القرار على بدء العمل به اليوم، باعتباره تاريخ نشر القرار في "الوقائع المصرية".