الشائعات أو الأخبار المغلوطة دائما ما تكون لها اثار سلبية علي الفرد والمجتمع وفي ظل حرص الدولة علي بناء إعلام قوي يعتمد علي المصداقية وإيصال المعلومة السليمة للمواطن هناك خطوات يجب اتباعها وقوانين يجب إصدارها من قبل الجهات المعنية بذلك خاصة بعد مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل تلك الأزمة والحديث حول اثر الشائعات في تدمير دول ليأتي السؤال هنا حول دور وسائل الاعلام ومن بينها القنوات الفضائية في مواجهة هذه الشائعات وكيفية الحد منها. يقول د.محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن القنوات الفضائية لها دور كبير في مواجهة الشائعات فيجب علي كل معد او مقدم برامج او رئيس تحرير بقناة فضائية ان يتعامل بحذر مع مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار المجهلة دون مصدر لانها هي منبع الشائعات فهذه المواقع لا تستخدم الا لتحقيق اغراض معينة من قبل أفراد او دول او جماعات ممولة ويحدث دس لبعض الاخبار المغلوطة يبدأ بعد ذلك تداولها ونشرها علي نطاق واسع لتنتقل من مواقع التواصل الاجتماعي إلي المواقع الاحترافية ثم الجرائد الرسمية ومنها إلي الفضائيات باعتبارها حقائق..واضاف أحذر مذيعي الفضائيات من هذه الاخبار التي يتم »تبييضها» وبثها من خلالهم لاغراض خبيثة فبعض البرامج تنقل هذه الاخبار بلا وعي ولا تدقيق ويبدأ جمهور المتلقين او المشاهدين في التعامل مع هذه الشائعة او الخبر المغلوط علي انها مرجعيات وحقائق..واشار لا نطالب الفضائيات بالامتناع عن مواقع التواصل الاجتماعي لانها بالفعل اصبحت مصدراً من مصادر الأخبار لكن علي كل من يتعامل مع هذه المواقع ان يتوقف امام أي خبر ويتحقق منه من مصدر واكثر ويسأل نفسه ما الغرض من هذا الخبر ولماذا بث في هذا التوقيت ومن المستفيد منه قبل ان يعيد اذاعته او عرضه للناس.. وعن قرار المجلس الاعلي للاعلام بمنع نشر الأخبار المجهلة المصدر قال لابد من تطبيق هذا القرار فلابد من ان يبذل متلقو الخبر جهدا في البحث عن مصدره قبل اعادة نشره كما ان هناك بعض البرمجيات التي تستخدم في أمريكا وأوربا يتم عن طريقها فحص الاخبار والتأكد من صحتها حيث يتم ربط هذه البرمجيات بمجموعة كبيرة من قاعدة البيانات والتي يتم التحقق من اي معلومة في ثوان معدودة. قوانين صارمة ويقول الاعلامي حمدي الكنيسي نقيب الاعلاميين ان الفضائيات يجب ان يكون لها دور كبير في مواجهة هذه الشائعات التي تستهدف تدمير الدولة وقال الكنيسي ان الفضائيات تساهم احيانا في نشر وتوسيع دائرة الشائعات وللأسف الشديد بعض من من ينتسبون للاعلام يرددون ما تبثه المواقع المجهولة والمشبوهة بدون علم..وبذلك يبتعد الاعلام الرسمي او التقليدي عن دوره الرئيسي في التنوير والتثقيف والوقوف خلف الدولة واضاف نحن كنقابة اعلاميين نطالب العاملين بعدم ترديد الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة. كما نطالب مصادر المعلومات الرسمية باتاحة المعلومات الحقيقية حتي لا يتاح مجال لوجود هذه المعلومات المغلوطة او الشائعات. واضاف نقيب الاعلاميين انه ينبغي ان تصدر قوانين صارمة تمنع نشر المعلومات مجهلة المصدر ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية. التوعية والمواجهة وتقول د. ميرفت الطرابيشي عميد اعلام جامعة 6 أكتوبر السابق ان مكافحة الشائعات لابد ان تكون عن طريق المعلومات الصحيحة ولابد ان يكون هناك نوع من التغطية الاعلامية المكثفة لاي حدث حتي لا نعطي فرصة لاي مغرض ان يشوه اي حدث او يستخدمه لأغراض بعينها واضافت ان دور الفضائيات هو التوعية والمصارحة والمواجهة والرد علي اي شائعات كما يجب ان تعرض الفضائيات كل الانجازات الايجابية للدولة وهذا ليس معناه ان تغض النظر عن السلبيات لكن ان تطرحها بغرض البحث عن الحلول ولا تعطي فرصة للمغرضين ان يضعفوا الدولة ويؤثروا عليها بهذه الشائعات..واشارت إلي انه لابد من صدور قانون يمنع تداول المعلومات مجهولة المصدر وهذا لا يعني ان نصادر حق الصحفي او الاعلامي في الاحتفاظ بسرية مصادره لكن ما نطالب به ان يكون هناك مصدر يتم الرجوع اليه في التحقق من المعلومة اذا كانت تهم مصلحة الدولة. تداول المعلومات ويقول الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز إن الشائعات آفة تسبب اضرارا كبيرة في المجتمع ويجب محاربتها والوقوف ضدها وأضاف أن هناك أربعة أسباب تتسبب في نشر الشائعات من خلال الاعلام وهي عدم وجود قانون ينظم عملية تداول المعلومات في مصر والذي في غيابه تترك الحرية المطلقة لمقدمي البرامج والضيوف لقول ما يريدون دون التأكد من مصداقية ما يقولون ويصبحون مساهمين في نشر الشائعات دون اي وعي والسبب الثاني هو عدم ثقة الاعلامي في المعلومة التي يقدمها وخوفه من مهاجمة المشاهد له مما يدفعه احيانا للاستناد لمعلومات غير دقيقة للدفاع عن نفسه هذا بجانب المعلومات غير الدقيقة التي ينشرها الشباب علي مواقع التواصل الاجتماعي ولايستطيع المتلقي التفرقة بين كونها وجهة نظر أو خبرا يمكن الاستناد عليه بالاضافة إلي اللجان الإلكترونية التي تتبع جماعات ودولا معادية لمصر والتي تروج دائما لشائعات تضر الاقتصاد والأمن، وأشار إلي ان الحل لمواجهة تلك الشائعات هو اصدار قانون تنظيم عملية تداول المعلومات في مصر خصوصا وأنه تم النص عليه صريحا في المادة 68 من الدستور بجانب تعزيز الثقة والممارسة المهنية مع القنوات التليفزيونية والإعلاميين بجانب تطوير الدولة لوحدات الاتصال لمواجهة الاستهداف الاجتماعي.
