من المخاطر المجتمعية التى تحيط بِنَا حاليا الشائعات، حتى أن الرئيس السيسى قد أشار إلى حجم ما انتشر من شائعات خلال ثلاثة أشهر فقط تجاوزت عشرين ألف شائعة وهو عدد ضخم وكبير ولا يمكن لأجهزة الدولة وحدها مواجهته، بينما الحل لمواجهتها والتصدى لها هو تضافر أفراد ومؤسسات وكيانات الدولة كلها، وعلى رأسها الإعلام، وبالفعل بدأ ماسبيرو فى بث حملة تنويهات متميزة تدحض الشائعات التى أثيرت فى الفترة الأخيرة وتفند افتراءاتها بكل قوة ومنطق وجاذبية فى الوقت نفسه. وحول دور الإعلام فى التصدى للشائعات تقول د.هويدا مصطفى أستاذ الإعلام: للشاشات والإذاعات دور مهم في الضبط الاجتماعى والقضاء على المخاطر التي تهدد المجتمع في مهدها، ومنها الشائعات، وأرى أن سرعة الرد على الشائعات سيساهم فى القضاء عليها وعدم انتشارها، وهنا لابد من إمداد وسائل الإعلام بالمعلومة الصحيحة بسرعة والتعاون القوى بين مراكز المعلومات ووسائل الإعلام لسرعة المكاشفة والرد عليها من جانب أجهزة الدولة المعنية قبل انتشارها، ويجب أيضا ألا ينساق الإعلام وراء الشائعات أو يكون مصدره وسائل التواصل الاجتماعى، وأشادت د. هويدا بالتنويهات التى تعرضها قنوات التليفزيون المصرى للتنبيه بالشائعات وتقديم الحقائق وتصحيح ما يتم تداوله من معلومات خاطئة، مؤكدة ضرورة استمرارها ومحاسبة الإعلام المغلوط الذى ينشر الشائعات ويستند على مواقع التواصل الاجتماعى. وهو ما أكدته د.ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام قائلة: على الإعلام أن يسهم فى إكساب المواطن مهارات تمكنه من فحص أى مادة والتأكد من انها ليست مزيفة أو مفبركة، وليس فقط العمل على تصحيح المعلومات المغلوطة، فمثل هذه المهارة إذا اكتسبها المواطن ستجنبنا الكثير من الزيف والتضليل الذى يحدث حولنا فى الفترات الأخيرة، وطالبت د. ليلى بالاهتمام ببرامج التربية والثقافة الإعلامي وتخصيص برامج لهذا الموضوع يسهم فى إعداد مادتها خبراء في الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بينما اختلف د.صفوت العالم أستاذ الإعلام قائلا إنه ليست كل الشائعات تستحق الرد عليها، فربما ذلك يكون ترويجا لها ويسهم فى تضخيمها بوسائل الاعلام، ولكن المطلوب هو الاهتمام بالموضوعات التى تؤثر فى الناس وعلى حياتهم المعيشية مثل الطاقة والغذاء والغلاء والقضايا والشهداء والأطفال وقناة السويس، فمثل هذه الأمور لابد بالطبع من نشر المعلومات الصحيحة حولها فورا وتوضيحها للشعب، ولكن الأهم أن يتم توفير كل المعلومات وبسرعة لتوضيحها للرأى الْعَام، وعدم إدلاء أى وسيلة إعلامية بخبر إلا من خلال مصدر الخبر الحقيقى، ويجب محاسبة الإعلام الخاطئ والمتسبب فى نشر الشائعات، وأطالب الإعلام بألا يترك الأمر غامضا، ويجب على الجهات الأمنية المختصة أن تتابع المستفيدين من الشائعات ومطلوب من الدولة التنسيق والمد بالمعلومات الحقيقية والدقيقة بسرعة للجهات الإعلامية.