قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم بإدراج 20 عضوا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار. صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم، ومصطفى رشاد عبد التواب، وهشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة ومحمد سليمان أمين سر المحكمة. كانت النيابة قد اسندت لكل من أحمد عبد الرؤوف حسن عارف، وأحمد صابر محمد طايع، وأشرف محمد أحمد مسلم، ومحمود مصطفى حميدة، ومحمود أحمد عبد الجواد، ونسرين محمد الإمام، وهاجر عبد الفتاح مكى، ووسام أحمد أحمد حميدة، وسوسن زكريا أبو الفتوح، ورقى كامل محمد بلال، وياسر عوض أحمد عوض، ومحمود عبد اللطيف، وشهرته "أحمد حسين"، وأحمد خضر عبد الرسول، وأحمد حسنين مهران، ومحمد محمود مسعود، وأحمد محمد خضيرى، وهشام ياسين عبد الله، وعمار عبد الرؤوف "هارب"، ومحمود محمد شعبان أباظة، وأسامة مصطفى دسوقى البارودى اتهامات توفير الدعم المالى لعناصر التنظيم داخل مصر، للإنفاق على الفعاليات التى يقوم بها التنظيم، وشراء الأسلحة والذخائر التى تستخدم فى إعادة العبوات المفرقعة، والذخائر والألعاب النارية، والإنفاق على أسر عناصر التنظيم المتهمين فى قضايا إرهاب. وأكدت التحريات التى أجراها ضباط الأمن الوطنى ورود معلومات مفادها أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى طالت عدد من قيادات وكوادر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، ومؤسساتهم الإقتصادية، فقد اضطلع قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد بوضع مخطط لتوفير الدعم المالى اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على على الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد وإثبات تواجده، وتحسين الصورة الذهنية لدى العامة، وذلك لتحقيق أغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدى على المنشآت العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. ونفاذا لذلك المخطط، فقد اضطلع قيادات التنظيم خارج البلاد بتكليف بعض العناصر بتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بمحافظات مصر، لشراء الأسلحة والمواد التى تستخدم فى إعداد العبوات المفرقعة والذخائر والألعاب النارية، والإنفاق على أسر عناصر التنظيم المتهمين فى قضايا إرهاب. وأضاف مجرى التحريات، باضطلاع عمار عبد الرؤوف وأحمد محمد خضيرى وهشام ياسين ومحمود شعبان أباظة قيادات التنظيم الهاربين بدولة السودان بوضع مخطط لتهريب الأموال لعناصر التنظيم داخل مصر من خلال التواصل مع ذويهم ومعارفهم غير المرصودين أمنيا، بهدف استخدامهم كحلقات اتصال فى تلقى الأموال. كما أكدت التحريات، اضطلاع عمار عبد الرؤوف حسن عارف بتكليف شقيقه أحمد باستلام الأموال المرسلة إليه على الحساب الخاص بالأخير ببنكى "فيصل الإسلامى، مصر" وحسابه بالبريد المصرى، على أن يتولى أحمد عبد الرؤف إرسال تلك الأموال لعناصر التنظيم المتواجدة داخل البلاد، بهدف دعم أسر عناصر التنظيم المحبوسين والهاربين، ودعم فعاليات التنظيم والتعدى على المنشآت وقطع الطرق. وأكدت التحريات أن المتهمين أحمد خضر عبد الرسول مالك شركة للأدوية البيطرية، وأحمد مهران مدير بالشركة، ومحمد محمود مسعود مالك شركة لمواد البناء، بإدارة الشركتين لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة إخفاء حقيقة أصولهم المالية، واستغلال بعض التعاملات المالية لإضفاء صفة الشرعية لأموالهم، للتستر على الدعم المالى الذى يتم تهريبه لهم من قبل قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، للإنفاق على الأنشطة الهدامة للجماعة، وتسليم عائد الشركات لعضو التنظيم أحمد عبد الرؤوف، للإنفاق على أسر أعضاء التنظيم الهاربين والمحبوسين على ذمة قضايا إرهاب.
