لم يكن المؤتمر الذي أقيم الأسبوع الماضي بنقابة الصحفيين لإعلان " جبهة الإبداع المصري" سوي حلقة أولي في سلسلة تتواصل دفاعا عن حرية الفكر والإبداع، تتلوها خطوات أخري كثيرة أهما المسيرة التي تبدأ من دار الأوبرا المصرية غدا الإثنين تجاة مجلس الشعب لتسليم أعضاء المجلس المنتخبين التوصيات التي اقرها المثقفون من تيارات مختلفة..التوصيات تفاوت بين:" تثمن الجبهة وثيقة الأزهر الخاصة بالحريات و تعتبرها أرضية مشتركة للمجتمع المصري في نظرته للإبداع و المبدعين" وإلغاء العقوبات السالبة للحريات.. فضلا عن غصدار تشريعات لتحفيز وسائل التعبير و التشريعات التي تخفف الأعباء الجمركية و الضرائبية علي هذه الوسائل مع إلغاء التشريعات التي أثقلت كاهل وسائل التعبير، ووجوب تمثيل المبدع بكافة مجالاته في لجنة (صياغة الدستور) الخاصة إلي جوار ممثلي النقابات. المؤتمر الذي حضره رموز العمل الثقافي فضلا عن بعض رموز المؤسسة الدينية مثل الشيخ جمال قطب , الأب بطرس دانيال بدأ بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الثورة و الكاتب الراحل ابراهيم أصلان. في البداية رحب الكاتب الصحفي جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين مؤكدا ضرورة المواجة إذ يبدو: " أن بعض ثمار الثورة قد سقطت في أيدي أكثر ظلامية ترغب في اختطاف هذا المجتمع الي جاهلية الزمن ولكن لا أحد يستطيع أن يهزم روح وضمير مصر". ثم تحدث المنتج محمد العدل الذي أدارالمؤتمر مؤكدا أن الجبهة ستكون حائط الدفاع الأول لكل مبدع وابداع علي أرض مصر. بينما تحدث أستاذ القانون حسام عيسي مؤكدا علي ضرورة توحيد الصف الثقافي والوقوف ضد أي محاولات لكبت الحريات.و أشار الروائي " بهاء طاهر " الي أن حقيقة بناء الدولة المصرية الحديثة استغرق 100 عام للخروج من الفكر العثماني ويجب علينا استرداد فكرة الدولة المدنية لكي ننجح للوصول لدولة عصرية. وطلب المسرحي " عصام السيد " بحرية الفعل المسرحي وحق تقديم فنه في أي مكان دون تدخل أمني , وضرورة تقديم المبدع المسرحي فنه علي مسارح الدولة وأن لا يكون هناك حدود لما يقدمه. يجب أن تراجع جميع المواد القانونية ذات الصياغات المراوغة التي تحتمل أكثر من تفسير وتكون سيف مسلط علي رقبة المبدع. ولفت المخرج " داوود عبد السيد " النظر لأنه يجب أن يتحرر التعليم , الاعلام , المؤسسات الثقافية من رقبة الدولة الشمولية. موضحا أن السينما جزء من البناء الثقافي ولن تزدهر الا في ظل حرية لجميع الفنون والغاء الرقابة البربرية وسياسة البتر متجاهلة حق المبدع والمشاهد.
