سؤال العنوان يطرحه كل متابع للمأساة التي تحدث للآثار في الفترة الأخيرة. مجلس الوزراء يفشل في اختيار وزير، فيقرر ببساطة إبقاء الوضع كما هو عليه. الوزارة عادت مجلسا أعلي بتغيير وحيد -علي الورق حتي الآن- أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء وليس لوزارة الثقافة، مع الإبقاء علي الأمين العام د.محمد عبد المقصود. الإبقاء علي عبد المقصود له دلالته، فالأمين العام كان قائدا للمجموعة التي رفضت تعيين د.عبد الفتاح البنا وزيرا للآثار، وفي الوقت الذي صرح فيه البنا بأن رئيس الوزراء قال له "عفا الله عما سلف" بمعني عدم البحث في الملفات القديمة يقرر مجلس الوزراء نفسه استبقاء عبد المقصود علي رأس مجلس الآثار! السؤال المطروح هنا تمكن الإجابة عليه ببساطة إذا تابعنا صعود الرجل وقت تولي حواس للوزارة والتصريحات، التي أطلقها بعد الإطاحة بالوزير. ترقي عبد المقصود مرتين في شهرين تقريبا، بدأ مديرا لمكتب الوزير، بعد أن كان مشرفا علي آثار الوجه البحري، ثم أمينا عاما بعدها مباشرة. وهي اختيارات تعكس قرب الرجل من الوزير، لدرجة أنه لا يجد غيره في المناصب المهمة في الوزارة(!) وبعد أن آلت إليه مقاليد الأمور قال إن أولويات عمل المجلس الأعلي للآثار في المرحلة الراهنة ستكون مراجعة الجهاز المالي بالمجلس، بعد أن وصل الأمر إلي تراكم مديونية علي الآثار بلغت 750 مليون جنيه لشركات المقاولات المصرية، بالإضافة إلي السحب من البنوك علي المكشوف بدون أرصدة لمرتبات العاملين التي تبلغ 61 مليون جنيه، فضلا عن استدانة الآثار من الدولة بمبلغ 350 مليون جنيه إعانة سيادية سيتم تسديدها مرة أخري بفوائد لتصل إلي 400 مليون جنيه. وكان الأمين العام قد أصدر بياناً حول وضع المجلس المالي، لافتا إلي أن المطلوب بصفة عاجلة تسديد الديون لشركات المقاولات التي أنهت أعمالها بالمشروعات الأثرية وكذلك تثبيت 16 ألف متعاقد وتشغيل 8 آلاف خريج آثار. بيان عبد المقصود الاستباقي كان غرضه المعلن توضيح الوضع المالي للمجلس، لكن غرضه الأساسي إبراء الذمة والسيطرة علي المعارضة وطالبي التعيين، خصوصاً وأنه ألمح في بيانه إلي أن المشكلة الآن التي تواجه المجلس الأعلي للآثار هي إحكام الرقابة علي الصرف المالي، وهو الأمر الذي سيتحقق من خلال تبعية المجلس الأعلي للآثار لمجلس الوزراء مباشرة، ما يعني تحقيق مزيد من الرقابة. عبد المقصود ألمح أيضا، إلي أن هناك من يستغل الوضع الحالي للتلاعب بمشاعر الخريجين للفوز بمنصب وزير للآثار أو كرسي الوزارة، مدعيا القدرة علي تثبيتهم أو تشغيلهم مؤكدا علي أنه "وعد مغلوط لأن التثبيت ليس سلطة وزير ولكنها منظومة متكاملة لسياسة الدولة في هذا الشأن، ومن خلال توفير اعتمادات مالية وتحقيق دخل ذاتي وموارد للآثار وعودة الحركة السياحية لمصر لتحقيق ذلك الدخل". وفي الوقت نفسه نفي أن يكون طامحا في الوزارة وقال :"لا نعمل من أجل منصب وزير بل نعمل من أجل الآثار فقط، لافتا إلي أن المستقبل سيثبت أن الآثار مستقرة بقانون حماية الآثار وليس بمنصب وزير، ذلك المنصب الذي وجد بقرار من الرئيس السابق وفي ظروف غير مؤهلة لاتخاذ القرار المناسب، ولهذا لم يضف شيئا للأثريين أو للعمل الأثري في مصر". تركيز عبد المقصود علي الخريجين -ربما لتفادي مصير حواس- ظهر في أول أيامه في المجلس، حيث استغل صفحة الوزارة علي الفيس بوك، لنشر رسالة وصفهم فيها ب"حراس الحضارة المصرية العريقة"، ووعدهم بالتعيين "لأنهم أبناؤه"! ثم طلب منهم "التزام الهدوء" لأن مشكلتهم أصبحت مشكلته، وكما في بيانات المجلس العسكري اختتم بيانه ب"والله الموفق والمستعان". وفي الوقت الذي يعمل فيه عبد المقصود علي إبقاء الوضع كما كان عليه، تظاهر عدد من موظفي الآثار صباح الثلاثاء الماضي أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين باستمرار د.عبد الفتاح البنا في منصبه كوزير للآثار، مرددين نفس الهتافات التي كان يرددها المعترضون علي تولي البنا للمنصب ولكن للمطالبة باستمراره، ثم أعلنوا الاعتصام لحين إعادته إلي منصبه.
