بدأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الاستعدادات لإطلاق حملة علي الYنترنت تطالب خلالها المدونين بالتضامن معها في القضية التي رفعتها علي وزير الثقافة احتجاجاً علي قراره بغلق كافة المواقع الإلكترونية التي تبث مواداً غير مشروعة، ويقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، بدون إذن المؤلف أو مالك حقوق المصنف. يوضح أحمد عزت من مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن المنظمة تحترم حقوق المؤلفين والمبدعين، لكن هذا لا يبرر غلق مواقع الانترنت، وإذا كان هناك أحد المواقع علي الإنترنت التي تقوم ببث مواد أو مصنفات فنية دون إذن المؤلف فالحل إيقاف عملية البث وحذف المادة من علي الموقع لا غلق الموقع، كما أن غلق مواقع الإنترنت ليس من اختصاص وزير الثقافة أو وزارته. ويضيف عزت أن المؤسسة تطمح إلي إشراك المدونين وكتاب الإنترنت معها في تلك المعركة، بصفتهم متضررين من قرار الوزير.
قرار وزير الثقافة صدر منذ أكثر من شهر ورغم ذلك لم تقم وزارة الثقافة _حتي الآن- بغلق أي موقع مخالف، ولا أحد يعرف كيف ستقوم وزارة الثقافة بمثل هذه العملية من الناحية التقنية، والأهم أن الوزارة وقياداتها لم يقدموا حتي الآن وسيلة ناجحة وعملية يمكن من خلالها الحفاظ علي حقوق المؤلف وحق القارئ في تبادل المعلومات. ففي مجال الكتب علي سبيل المثال تتكاثر يومياً المواقع المكتبية والتي تقدم أرشيف كاملاً من الكتب الحديثة والقديمة التي يمكن قراءتها وتنزليها من الانترنت مجاناً. وتنقسم هذه المواقع إلي نوعين أساسيين؛ النوع الأول المواقع غير الشرعية وأبرزها موقع "مدينة الكتب" وهو مدونة متخصصة في تحميل الكتب الحديث والقديمة وإتاحتها مجاناً لزوار المدونة. يحافظ صاحب تلك المدونة علي سرية شخصيته لكنه في نفس الوقت يضع تعريفاً مبسطا لنفسه " أنا كأي إنسان _ لو اتفقنا علي تعريفه منطقياً _ حيوان يُفكر .. بل يحاول التفكير .. حيوان لا مُشكلة فيه في بلادي ! .. أما "يحاول التفكير" فهي الطامة والكُفر بعينه" فالهدف الأساس من مدونة "مدينة الكتب" هو شحذ طاقة التفكير لدي زوار وقراء المدونة من خلال إتاحة مجموعة من الكتب المميزة أبرزها أعمال توفيق الحكيم، فتحي غانم، يحيي حقي، بهاء طاهر، صنع الله إبراهيم، وغيرهم. وإلي جانب العناوين العربية توجد مجموعة متنوعة من عناوين الكتب الإنجليزية التي يمكن تحميلها أيضاً. كنز كامل من الكتب توفره مدونة "مدينة الكتب" وغيرها من مواقع تحميل الكتب مجاناً، لكن للأسف وطبقاً لقرار وزير الثقافة فكل هذه المواقع التي تمثل مصدراً للمعرفة والقراءة لقطاعات واسعة من الشباب، مواقع قرصنة يجب محاربتها وغلقها فوراً. أما مواقع الكتب الشرعية فهي المواقع التي تنشر المخطوطات أو الكتب التراثية مثل موقع الوراق الإمارات، أو موقع مكتبة المصطفي، أو حتي موقع أرشيف الإنترنت الذي يقدم مجموعة من المخطوطات والوثائق العربية التي يكون قد مر علي موت مؤلفها أكثر من خمسين عاماً وبذلك تصبح مشاعاً إبداعياً يمكن قراءتها وتحميلها مجاناً. لكن ماذا عن الكتب الحديثة، ماذا عن الكتب التي تتم مصادرتها علي حدود الدول العربية، ماذا عن شبكات توزيع الكتاب العربية الضعيفة وشبه المنعدمة والتي تعيق وصول الكتاب إلي القارئ العربي الذي لا يجد أمامه في النهاية حلاً سوي تحميله من علي الإنترنت، طبقاً لقرار وزير الثقافة فكل هذا لا يهم، ويجب غلق هذه المواقع فوراً.
أحمد عزت يطرح رؤية أكثر إنصافا لكلا الطرفين، حيث تطمح المؤسسة إلي الحصول علي حكم من المحكمة لا ببطلان قرار فاروق حسني فقط، بل أيضاً بتأييد ودعم رخصة المشاع الإبداعي، وتعديل قوانين الملكية الفكرية المصرية التي تحكم الإنترنت. بشكل يحافظ علي حقوق المؤلف ويكفل حرية المعرفة والاطلاع للمستخدم، وذلك من خلال اعتماد رخصة المشاع الإبداعي في القانون المصري، وهي الرخصة التي بموجبها يسمح مؤلف المصنف الإبداعي للآخرين بالاطلاع ونسخ مصنفه مادام هذا النسخ يتم بعيداً عن الأغراض التجارية مع الإشارة إلي المؤلف. كما تطمح المؤسسة إلي تعديل قانون حقوق الملكية الفكرية المصري بحيث تقل مدة الاحتفاظ بحق المؤلف بعد وفاته إلي عام واحد بدلاً من 50 عاماً كما هي الآن حيث يري أحمد عزت أن طول هذه الفترة الزمنية يعوق دون حرية تبادل المعلومات. مواقع عدد من المكتبات علي الإنترنت: مدينة الكتب: http://boo-city.blogspot.com/ مكتبة المصطفي:www.مكتبة-المصطفي.com مكتبة الوراق: http://www.alwaraq.net المكتبة العربية: http://abooks.tipsclub.com/ مكتبة الجليس: http://www.aljlees.com/
