قامت أمس الأول مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع الدعوي رقم 47853 لسنة 64 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالطعن علي قرار وزير الثقافة إذ أصدر قرارًا إداريا يوم الثلاثاء 31 أغسطس2010، تضمن العمل علي إغلاق جميع المواقع الالكترونية التي تبث مواد " غير مشروعة "، والتي يقصد بها نشر أي مصنفات مرئية، أو مسموعة، أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وقد أعلن عن القرار من خلال بيان مكتوب موقع من وزير الثقافة فاروق حسني، وقد تضمن البيان أن القرار صدر بناءً علي شكوي مقدمة من الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية والمرئية بأن هناك العديد من المواقع تقوم ببث المواد المملوكة للمنتجين من أعضاء الجمعية دون ترخيص سابق منهم. وبناءً علي ذلك أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه ينبغي التفرقة بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها، وإغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور.