دخل عمال ورش السكك الحديدية من العاملين بنظام 55 يومًا في أزمة جديدة مع مسؤولي الهيئة، مهددين بالإضراب الكامل عن العمل، واتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية، ردًا على تجاهل القرارات الوزارية المتعلقة بتعيينهم، رغم استيفائهم الشروط والأوراق اللازمة منذ فترة طويلة، وصدور قرارات بتعيينهم. واتفق عمال الورش على عقد اجتماع مع مسؤولي وقياديي الهيئة قبل اتخاذ أي قرار بالتصعيد، لاسيما أن مشكلاتهم ليست فقط مع السكك، لكن تتداخل مع الجهاز الإداري للدولة، وقال بعض العمال إنهم عقدوا عدة اجتماعات في السابق، ولم تجد نفعًا، غير أنهم هذه المرة لن يتراجعوا عن التصعيد، لحين الحصول على حقوقهم المهضومة، خاصة أنه صدرت قرارات بتعيينهم، في يناير الماضي. وقال سامي عزت، أحد العمال، إن كثيرًا منهم حصلوا على موافقة بتعيينهم، وأنهوا جميع إجراءات وأوراق التعيين، وسلموها للجهاز منذ قرابة شهرين، وحصلوا على وعود بإنهاء إجراءات تعيينهم خلال أيام من تقديم الأوراق، غير أنهم فوجئوا بتعنت مسؤولين بعينهم من قيادات الجهاز، عمدوا إرجاء الأمر دون سبب واضح، مضيفا ل«البديل»، أنهم أخطروا وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وأطلعوه على الموقف كاملًا، ولم يبت في المسألة. وحول طبيعة العمل والأجور الخاصة بتلك الشريحة العمالية، قال دياب خلف، فني صيانة أبواب القطارات، إنهم أمضوا قرابة 5 سنوات يعملون بنظام السخرة، أملًا في التثبيت، فعقود ال55 يومًا تقتضي العمل لمدة شهرين بصفة مؤقتة، دون أية مكافآت، ودون أية ضمانات كتأمين ضماني أو صحي، رغم تعرضهم للإصابات والحوادث، مضيفًا أن رواتبهم 2000 جنيه، في حين يتقاضى أصغر مهندس بالهيئة راتب يصل إلى 15 ألفا. مفتش الحركة بالتفتيش المركزي، شعبان محمد حسين، قال ل«البديل»، إن عقد ال55 يومًا يعتبر تحايلًا على القانون، ومخالفة يحاسب عليها المسؤولون بالهيئة، فنظام العمال اليومية تم إلغاء العمل بموجبه منذ 6 أعوام، بقرار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤكدا أن هناك قرابة ألفي عامل بوزارة النقل يعملون ضمن هذا العقد، وأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارًا بتعيينهم، ولا زال القرار حبيس الأدراج. وأضاف حسين أن الهيئة اعتمدت نظامًا إليكترونيا في صرف رواتب وحوافز ومكافآت العاملين؛ يعتمد على خصم نسبة 32% من رواتب ومتغيرات الموظفين؛ ما يضر بهم، رغم وجود وحدات حسابية تتبع الهيئة، وهو ما يعد إهدارًا للمليارات أيضًا، مقترحًا خصم 10% فقط من رواتب العاملين لصالح الهيئة، على أن يتم عودة الوحدات الحسابية للعمل، موضحا أن عملية تطوير المنظومة تتم من خلال 3 عناصر رئيسية؛ أولها وأهمها العنصر البشري، خاصة أن معظم العاملين لا يعتمدون فقط على العمل بالهيئة؛ فرواتب الهيئة لا تسد احتياجاتهم المعيشية في ظل رفع أسعار السلع والخدمات.
