انتهت هيئة السكة الحديدية من مقترح رفع أسعار تذاكر القطارات بما فيها المطورة والمميزة بنسب تتراوح بين 10 و50%، كنسبة زيادة أولى، يتم تطبيقها قبل نهاية الشهر الجاري؛ لمعالجة التشوه ووقف الخسائر الناجمة عن الفارق بين الوارد والمصروف، على أن يتبعها زيادات أخرى في السنوات المقبلة، حسبما أعلن مساعد وزير النقل لشؤون السكك الحديدية الدكتور عمرو شعت. 45 مليار جنيه تمثل تركة ديون الهيئة نتيجة خسائرها، يضاف إليها 55 مليار جنيه أخرى لتنفيذ خطة تطوير المرفق، وهي فاتورة حملتها السكك الحديدية للمواطنين عن طريق رفع أسعار التذاكر على عدة مراحل متتالية، تنفذ خلال السنوات المقبلة، إذ تستهدف المرحلة الأولى من الزيادة تحقيق نحو مليار جنيه زيادة في الإيراد. مساعد وزير النقل قال في تصريحات صحفية إنه سيتم تحديد الجدول الزمنى لباقى الزيادات، بعد الزيادة الأولى التي سيتم الإعلان عنها رسميًّا بنهاية الشهر الجاري، موضحًا أن إيرادات القطارات لا تتعدى 2 مليار جنيه سنويًّا، في حين أن المصروفات تتعدى 4 مليارات جنيه، وبالتالي فإن الوزارة لا تصبو لتحقيق مكاسب للهيئة، إنما فقط لمعالجة التشوه ووقف الخسائر، خاصة وأن القطارات المطورة لم تشهد أى زيادات منذ 18 عامًا. مفتش الحركة بالتفتيش المركزي برئاسة هيئة السكك الحديدية شعبان حسين محمد قال ل«البديل» إن المخصصات المالية لعملية تطوير الهيئة إن لم يتم إنفاقها في مسارات تحددها الحاجة والأولوية والترشيد وتحيطها الرقابة، فلا فائدة من عملية التطوير، وضرب المثال بإنفاق الهيئة مليارات الجنيهات قبل سنوات، واستحداث نظم الإشارة من خلال التحكم المركزي، إلا أن العمل بذلك النظام توقف بعد فترة قليلة من تطبيقه؛ لعدم كفاءة العنصر البشري وتمكنه من العمل بذلك النظام، معتبرًا ذلك إهدارًا للمليارات، إذ كان من المفترض البدء بتدريب العاملين على نظام الإشارة المحدث بدلاً من النظام المعمول به منذ حقبة الإنجليز. وأضاف مفتش الحركة أن الهيئة اعتمدت نظامًا إليكترونيًّا في صرف رواتب وحوافز ومكافآت العاملين، ويعتمد هذا النظام على خصم نسبة 32% من رواتب ومتغيرات الموظفين؛ ما يضر بهم، وذلك رغم وجود وحدات حسابية تتبع الهيئة، وهو ما يعد إهدارًا للمليارات أيضًا، مقترحًا خصم 10% فقط من رواتب العاملين لصالح الهيئة، على أن يتم عودة الوحدات الحسابية للعمل. ويرى «شعبان» أن عملية التطوير تتم من خلال 3 عناصر رئيسية، وهي العنصر البشري والسكك وأخيرًا الإشارات، حتى لا تهدر الهيئة أموالها عبثًا، على أن يتم البدء بالعنصر البشري؛ لكونه محور الأساس، عن طريق تدريبه ورفع أجره، خاصة وأن معظم العاملين لا يعتمدون فقط على العمل بالهيئة؛ فرواتب الهيئة لا تسد احتياجاتهم المعيشية في ظل رفع أسعار السلع والخدمات. وفي السياق ذاته قال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة في المنيا سيد ماضي ل«البديل» إن إدارة السكك الحديدية ألغت نظام شحن الطرود الخاص بشحن السلع والأثاث والمواشي منذ 10 سنوات، بعدما كانت تدر موارد مالية ضخمة للهيئة، مطالبًا بإعادة النظر في المسألة، خاصة في ظل توافر المقومات والأدوات اللازمة، فالمخازن والموازين والموظفون والعربات لا تزال موجودة. وكان وزير النقل دكتور هشام عرفات كلف هيئة السكة الحديد بوضع خطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمة بالمرفق، من خلال رفع مستوى نظافة المحطات والقطارات ومواجهة أعطال القطارات خلال رحلاتها، على أنه يتم تنفيذ هذه الخطة بشكل عاجل استعدادًا لزيادات أسعار تذاكر القطارات والاشتراكات بأنواعها، وتضمنت المذكرة الخاصة بخطة تطوير الهيئة والتي تم إعدادها المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في السكة الحديد، والتي تبلغ تكلفتها 51 مليار جنيه، حيث تشمل تجديد القضبان وتغيير أنظمة الإشارات وتطوير المزلقانات، بالإضافة إلى شراء 200 جرار وتطوير 81، بقيمة تقدر بنحو 750 مليون دولار.
