آن الأوان لكي نضع أولويات للسلع التي يتم استيرادها من الخارج بعد أن وصل حجم الاستيراد إلي 8.50 مليار دولار في حين لم يتجاوز حجم الصادرات 27 مليار دولار.. لتتسع الفجوة بين الاستيراد والتصدير.. وفي ظل هذه الفوضي والعشوائية من الاستيراد والتي تستنزف أموالاً ضخمة من العملة الصعبة.. خاصة وإن 60% من السلع التي يتم استيرادها من الخارج تدخل بطرق غير شرعية.. ولهذا يجب وضع قوائم تضم السلع التي يحتاج إليها السوق المحلي ولكن بما لا يضر بسياسة الاقتصاد الحر ونناقش داخل هذا الملف.. كيفية وضع ضوابط للسلع التي يتم استيرادها من الخارج.. وحتي لا يستمر مسلسل اغراق السوق بسلع رديئة.. وأخري مهربة تستنزف العملات الأجنبية التي تحتاج إليها في استيراد السلع الغذائية الضرورية. المستوردون من جانبهم أعلنوا ضرورة وضع قوائم به السلع الضرورية التي يتم استيرادها وعلي رأسها مستلزمات الانتاج والمواد الخام والسلع الوسيطة التي تحتاج إليها المصانع.. ومنع استيراد السلع الاستفزازية وتامة الصنع في الوقت الحالي. بينما يري المستثمرون.. أن ترشيد الاستيراد يتم من خلال تطبيق المواصفات القياسية علي السلع التي ترد من الخارج وتشجيع الصناعة المصرية ومنع التهريب الذي يمثل عائقاً أمام ترشيد الاستيراد. خبراء الاقتصاد طالبوا أيضاً بوضع قائمة للسلع غير الأساسية والتي لا مثيل لها ووقف استيرادها لفترة محددة.. وفي نفس الوقت تحسين جودة الانتاج المحلي. خبراء الاقتصاد: وقف استيراد السلع الكمالية والاعتماد علي البدائل المحلية أكد خبراء الاقتصاد إلي ضرورة وضع قائمة للسلع غير الاساسية والتي لها مثيل محلي ووقف استيرادها لمدة 6 أشهر ودراسة عن قدرة الحكومة علي توفيرها محلياً لدعم الحد من الاستيراد الخارجي وتخفيف العبء عن ميزان المدفوعات. طالبوا بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بشراء المنتج المحلي مع السير في اتجاه مواز نحو تحسين جودة تلك المنتجات وجعلها في منافسة مع نظرائها العالمية لافتين إلي قيام الحكومة بالاكتفاء بإستيراد الخامات مستلزمات الانتاج والتي تقوم عليها غالبية الصناعات والنهوض بمشروعات قومية تسد من احتياجات المواطن الأساسية. يقول الدكتور شريف قاسم الخبير الاقتصادي أن الحد من الاستيراد يتم في حدود منظمة التجارة العالمية وما تسمح به من حدود لافتاً إلي أنه علي الحكومة إذا كانت جادة في تنفيذه هذه الفكرة فلابد أولاً أن انتقاء سلع محدودة وحظر استيرادها لمدة 6 أشهر ومعرفة انعكاس ذلك علي السوق ومدي قدرتها علي توفير هذه السلع محلياً لا سيما في ظل العجز الكبير في الميزان التجاري. أشار إلي أن الطريق الأفضل وضع خطة لانتاج مستلزمات الانتاج والأدوات والمعدات بدلاً من استيرادها من الخارج لأنها الجزء الأكبر في العملية الانتاجية وذلك في ضوء قدرة الدولة علي تعويض ذلك.. أوضح أنه من الضرورة البدء في حملات لتنمية الوعي الاستهلاكي لتفضيل المنتج المصري والعمل علي انتاج سلع بأقل التكلفة وأعلي جودة ممكنة نستطيع من خلالها زيادة قدرتنا التصديرية كذلك في اطار سياسة إعلامية تدعم هذا الاتجاه وتوعية المواطنين بعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي.. أكد الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية علي ضرورة اصدار قرار يمنع استيراد سلع معينة لمدة محددة للحد من الاستيراد وتخفيف العبء علي الاقتصاد.. أشار إلي أن السلع عالية الرفاهية والاستفزازية مثل طعام القطط والكلاب وغيرها من السلع غير الأساسية لابد من وقفها فوراً مع الاعتماد علي البدائل من المنتجات المحلية مع ضرورة توعية المواطنين بحجم المشكلة حتي يتحملوا مسئولياتهم تجاه بلدهم ولدعم اقتصادهم. يري أن مثل هذه الاجراءات سوف تحد من الاستيراد إلي حد ما إلا أنه لن تكون مؤثرة بشكل كبير خاصة وأن معظم وارداتنا من الخامات ومستلزمات الانتاج والتي نحتاجها بشدة وتقوم عليها غالبية الصناعات مشيراً إلي أن العبء الأكبر علي الدولة هو استيراد الطاقة مثل غاز البوتاجاز والسولار مما يؤثر بالسلب علي ميزان المدفوعات.
