وافقت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة، الذي يعمل على مشاركة القطاع الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وقالت العادلي، في كلمتها خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة اليوم، إن الدستور يحدد في المادة 18 الحقوق الأساسية للمواطنين في قطاع الصحة، مضيفة "من واقع أرقام الموازنة والحسابات الختامية خلال السنوات الماضية شفنا تحديات كبيرة في قطاع الصحة بداية من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر في 2018، عدى كام سنة ولسة في المرحلة الأولى". كما أشارت إلى تحديات هجرة الأطباء والأجور ورفع كفاءة المستشفيات، ولفتت إلى جولات الوزير التي كشفت عن أوجه قصور شديدة في المستشفيات. وأضافت "مافيش دولة تقدمت في المجال الصحي دون شراكة بين المجتمع الأهلي والقطاع الخاص"، وتابعت "لا نقدر نزود المستشفيات والإنفاق على الصحة ووقف هجرة الأطباء، وزيادة المرتبات، ومعالجة التحديات الموجودة، إلا بزيادة إنفاق دون شراكة حقيقية بين المجتمع الأهلي والطقاع الخاص". وقالت العادلي "الحل الوحيد للإدارة الناجحة دخول القطاع الخاص ليدير، القانون يحقق معادلة صعبة استثمار مع جودة خدمة صحية، تحقيق العدالة الاجتماعية لا يعني توفير الخدمة فقط لكن جودة خدمة للمواطن".
