بسم الله الحق في علاه كانت دائما الجملة التي يفتتح بها المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الجلسات التي ينظرها في محاكمة القرن.والسبت المقبل تقول العدالة كلمتها.. ويسدل الستار عن القضية التي هزت وجدان المجتمع ووجهت أنظار العالم لما حدث بمصر فهي كانت ثمار ثورة شعب دفع فيه الثوار دماءهم الطاهرة فداء لهذا الوطن الذي ليس بمستغرب عليه أن يحدث فيه مثل هذه الثورة. الجميع ينتظر كلمة العدالة وهانحن نتذكر مااختتم به المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الجلسة النهائية والتي حدد فيها السبت 2 يونيو للنطق بالحكم, فقال انه عدل علينا الحق وقد ذكرنا بالآية الكريمة قول الحق في علاه إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ونحن علي العهد سائرون.. عهد علينا أن يكون الحق والعدل دستورنا كما كنا عليه دوما طوال مدة خدمتنا علي المنصة. 50 ألف ورقة نبحث مخاطباتها أين الحق وأين العدل ؟ ننوه ايضا كما نوهنا سلفا ومرارا وتكرارا علي من يتسابقون ويبدون بغير علم أو معرفة.. ويقولون من شأن هذه الدعوي منذ بدايتها يفتون ويحكمون ويصدرون الأحكام ويفندون الدفوع. وان المحكمة تقضي بهذا أو ذاك.. كلام لايليق بأشخاص متخصصين فمابالكم بالعامة ومن لايعرف سطرا بالقانون أنا لاأشاهد شيئا غير الحقيقة وملف القضية. ارفعوا ايديكم عن القضاء.. لاتدلوا بأقوال تمس أعمال القضاء يتاثر بها العامة تدخل في عقولهم.. ارفعوا ايديكم عن القضاء لو ان أحدا كان ماكان تدخل في أعمال القضاء أو أبدي رأيا أو حكما أو توقعا. حتي يوم الحكم في الدعوي سنرفضها فورا, لاأحد يستطيع ان يبدي رأيا غير هذه المنصة قولوا ما تشاءون نذكر بقول الله الحكيم سبحانه في علاه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولاواق .. صدق الله العظيم واختتم رئيس المحمة كلمته ليصدر قرارا بأن يكون السبت المقبل هو موعد النطق بالحكم ومن جانبنا نرصد في حلقات تفاصيل القضية منذ بدايتها راصدين بالارقام والتواريخ وقائع محاكمة القرن التي استمرت اكثر من عشرة أشهر في 26 جلسة
10 آلاف جندي للتأمين.. وقفص الاتهام 8×3 مما لاشك فيه ان عبء تأمين محاكمة القرن لم يكن من اليسير علي وزارة الداخلية علي الرغم من مشاركة الشرطة العسكرية لهافقد بدأت محاكمة العادلي ومساعديه بمحكمة التجمع الخامس وقد تحملت الأجهزة الامنية عناء اختيار هذا المكان فقد تعرضت السيارة التي كان يستقلها العادلي إلي القذف بالحجارة ومحاولة اعاقة سيرها امام المحكمة خاصة عند خروجه عقب انتهاء جلسة المحاكمة ولكن العبء هنا اصبح كبيرا بعد ان تم ضم قضية العادلي ومساعديه الي قضية مبارك ونجيله والهارب حسين سالم فقد تتكرر محاولة الاعتداء ولكنها في هذه المرة بالطبع ستكون مدروسة وقد تستبدل الحجارة بأشياء اخري. وقد وقع الاختيار الاول إلي ارض المعارض خاصة انها قد شهدت من قبل محاكمة ثورة مصر بالفعل تم البدء في تجهيز قفص الاتهام ولكن الدراسة الامنية رفضت هذا الاقتراح وتم اختيار اكاديمية الشرطة للعديد من العوامل منها الموقع الجغرافي للاكاديمية فأبوابها محكمة وأمامها طريق رئيس هو طريق السويسالاسماعيلية الصحراوي. كما ان المسافة بين قاعة المؤتمرات او ما تسمي بقاعة الاحتفالات والتي تم تحديدها للمحاكمة تبعد ما يقرب من الف متر عن الباب الرئيسي كذلك عن البوابة رقم8 التي تم تحديدها لدخول المحامين والاعلاميين واقارب المجني عليهم وكذلك اقارب المتهمين. ناهيك انه من السهولة لسيارة الاسعاف الطائرة التي ستقل الرئيس السابق من المركز الطبي العالمي ان تتحرك داخل الاكاديمية بمهبط خاص لها. وبالفعل تم الاتفاق مع احدي الشركات الكبري علي تنفيذ القفص الحديدي الذي سيمثل به مبارك ونجلاه والعادلي ومساعدوه علي ان يتحمل مجلس الوزراء تكاليفه وقد أوضح مسئول ان تكلفة القاعة قد جاوزت الخمسة ملايين من الجنيهات وقد تم تجهيز القفص الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة امتار وعرضه ثمانية امتار وبطول ثلاثة امتار. وقد تم وضع خطة تأمين للمحاكمة بمشاركة ما يزيد علي 10 الاف ضابط وجندي من وزارة الداخلية والشرطة العسكرية.
20 محاميا عن المتهمين ..و1536 شاهدا تضمنت القضية أقوال 1536 شاهدا تم سماع 9 من شهود الاثبات أبرزهم اللواء حسن عبد الحميد وزير الداخلية لقوات الأمن والذي يحاكم حاليا في قضية سخرة للمجندين وتربح وقد تم تحديد جلسة 3 يوليو المقبل لبدء محاكمته إضافة إلي 4 شهود من خارج القائمة والذي تمسك أحد المحامين بشهادتهم وكانت جلسات سماع شهادتهم سرية المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والسيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق ومدير المخابرات العامة واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية في ذاك الوقت واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق.
مبارك من العرش إلي القفص محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928 الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر 1981, حتي أجبر علي التنحي في 11 فبراير .2011 تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية وقائدا أعلي للقوات المسلحة المصرية ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر .1981 تعتبر فترة حكمه (حتي تنحيه عام2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية من الذين هم علي قيد الحياة حاليا بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبدالله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا. قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير, وقد مثل كأول رئيس عربي سابق تتم محاكمته بهذه الطريقة أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس. 2011
21 زيارة أسرية لعلاء وجمال قامت اسرة وعائلة الرئيس السابق بزيارة علاء وجمال مبارك في سجن طره 21 مرة, تمت الزيارة مرتين في كل من اشهر اغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر و3 زيارات في ديسمبر من العام الماضي ومرة واحدة في شهر يناير من العام الحالي, وكذلك اخري في فبراير ومارس و3 مرات في شهر ابريل و5 مرات في الشهر الحالي, بدأت أيام 2 و12و15و19 من هذا الشهر, قام بالزيارة كل من والدتهما سوزان ثابت مع زوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال او ذهاب الزوجتين او احداهما فقط, وقد حاول علاء وجمال طمأنة والدتهما بقوة موقفهما القانوني هما ووالدهما الرئيس السابق, الا ان مظاهر القلق والتوتر من صدور الحكم في 2 يونيو القادم كانت بادية عليهما. اما الرئيس السابق حسني مبارك فمن أبرز الزيارات التي اتت اليه كانت من حفيده عمر في 30 يوليو 2011 علي خلفية امتناعه عن الطعام وإصابته بحالة اكتئاب حادة, حيث طلب مبارك ان يري حفيده الذي ظل معه معظم ساعات النهار وتبادل معه اطراف الحديث واخذ يمازحه برغم حالته النفسية السيئة, وذكر شهود عيان ان عمر كان بمفرده دون اصطحاب والدته هايدي راسخ التي لم تظهر بالمستشفي, بينما بدا التوتر والقلق واضحا علي زوجته سوزان ثابت والتي تبذل قصاري جهدها في محاولة منها لإقناع مبارك بتناول الطعام بصورة طبيعية والتي تشرف بنفسها علي تناوله له ولكنه بكميات قليلة جدا.
أول أبريل2011 مبارك يتحدث في أبريل2011 نافيا ما وجه اليه من اتهامات تتعلق به واسرته بشأن ذمتهم المالية وتزايدت المظاهرات المطالبة بالتحقيق معه لتتصاعد الأحداث 11 أبريل2011 أعلنت النيابة البدء في التحقيق مع مبارك ونجليه بتهم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين ونقل مبارك الي مستشفي شرم الشيخ لتعرضه لأزمة صحية. 11 أبريل2011 قرر النائب العام حبس مبارك خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق. 22 أبريل2011 أمر النائب العام بتجديد حبس الرئيس السابق. 2 يونيو2011 أعلن عن بدء أولي جلسات المحاكمة في 3 أغسطس الماضي. 28 يوليو2011 أعلن وزير العدل في ذلك التوقيت المستشار عبدالعزيز الجندي عن تجهيز قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر لمحاكمة الرئيس السابق 13 يوليو1102: تقرر نقل المحاكمة الي أكاديمية الشرطة لدواع وظروف أمنية. 3 أغسطس2011 بدأت محاكمة مبارك وباقي المتهمين في2011 وسط ذهول الجميع عندما حضر الرئيس السابق المحاكمة بمقر أكاديمية الشرطة 15 أغسطس2011 انعقدت الجلسة الثانية للمحاكمة وقرر المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلي قضية العادلي ووقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة. 5 إلي 8 سبتمبر من5 الي8 سبتمبر2011 استمعت المحكمة إلي أقوال أكثر من سبعة شهود من ضباط وقيادات شرطية. 11 إلي 15 سبتمبر استدعاء كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان واللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي للاستماع الي شهاداتهم في جلسات سرية 18 سبتمبر2011 قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين. 24 سبتمبر2011 حددت المحكمة هذا اليوم لسماع شهادة المشير بعدما اعتذر عن حضور الجلسة السابقة ب11 من الشهر ذاته للظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد. 24 سبتمبر2011 الاستماع لشهادة المشير في جلسة سرية قام علي أثرها أحد المحامين بإقامة دعوي لرد المستشار رفعت مبررا ذلك بأن رئيس المحكمة أخل بحقه كمحام في مناقشة المشير 27 سبتمبر2011 27 سبتمبر نظرت اولي جلسات رد المحكمة وتوالت الجلسات ونقلت المحاكمة لدائرة أخري. 7 ديسمبر2011 7 ديسمبر العام الماضي صدر حكم برفض دعوي الرد وتغريم مقيم الدعوي6 آلاف جنيه وأكدت المحكمة أن أسباب الرد غير قانونية. 28 ديسمبر2011 بعد توقف دام 100 يوم عادت الجلسات و حرص المستشار رفعت علي عقد جلسات يومية و اعطاء وقت كاف لجميع ألاطراف من نيابة ومدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين في ابداء دفوعهم. 2 يناير2012 كلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الاذاعة والتليفزيون, لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا. 3 إلي 10 يناير2012 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وفي 9 و10 يناير تم سماع مرافعة المدعين بالحق المدني. 17 يناير حتي 16 فبراير حددت المحكمة شهرا كاملا لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين خصصت منهم خمس جلسات لدفاع مبارك ونجليه. 20 فبراير2012 استمعت المحكمة لتعقيب النيابة والمدعين بالحق المدني علي مرافعات الدفاع. 22 فبراير2012 الاستماع للتعقيب الأخير لدفاع المتهمين ولأول مرة يتحدث المتهمون عدا مبارك ونجليه واللواء إسماعيل الشاعر. وحددت المحكمة ميعادالنطق بالحكم في2 يونيو2012
