ارسل المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، مذكرة للسفارة الليبية، لإرسال مندوب عنها لمتابعة تحقيقات النيابة مع أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، بتهمة مقاومة السلطات وحيازة ذخيرة وأسلحة بدون ترخيص والشروع فى قتل ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه بمسكنه بحى الزمالك الأسبوع الماضى. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار على داود، قد استمعت إلى ضابطى الأمن المركزى اللذين كلفا من الإنتربول بإلقاء القبض على قذاف الدم، حيث قررا فى أقوالهما بالتحقيقات، أنهما أثناء تنفيذ أمر الضبط وبمجرد وصولهما، بادر قذاف الدم بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم. وأكد المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أنه بالنسبة لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، فإن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التى طلبتها النيابة العامة المصرية لم تكتمل بعد، وأن مكتب التعاون المصرى فى انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التى طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية، حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه. كان المستشار على داود رئيس نيابة وسط القاهرة قد تسلم الأسلحة والأحراز المضبوطة فى واقعة القبض على قذاف الدم، شملت الأحراز بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار38 للطبنجات، وأمرت النيابة بعرضهم على المعمل الجنائى وإعداد تقرير شامل عنهم، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث.
