قال رئيس مجلس الدولة "رئيس الوزراء الصينى" لى كه تشيانغ إن واردات الصين من البضائع سوف تصل إلى 10 تريليون دولار فى السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات بالصين بلغت نحو 4 تريليون دولار، فى حين يبلغ إجمالى حجم التجارة للقطاع حاليا 470 مليار دولار فقط. وقال رئيس الوزراء الصينى، خلال اجتماع مع المشاركين فى منتدى التنمية الصينى لعام 2013 الذى عقد فى بكين مؤخرا أن "أسواق الصين، بالنسبة للبضائع والخدمات، لا تزال ضخمة بالنسبة للاستثمارات الدولية"، متعهدا بدعم التنمية فى الصين بالمزيد من الانفتاح وأن قطاع الخدمات سوف يكون جزءا رئيسيا فى هذه الجهود. وأشار لى إلى أن "النمو فى الصين لن يتحقق بدون التعاون الدولى، وأن دور الحكومة هو إتاحة سوق وبرنامج من أجل تنافسية عادلة، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية، موضحا أن "المشروعات الممولة من الخارج والمشروعات الصينية لا يمكن فقط أن تتنافس بالتساوى فى الأسواق الصينية فقط، لكن يمكنها أيضا أن تعمل معا وبشكل مشترك للبحث عن أسواق ثالثة". وأوضح لى أن "الصين تواجه الآن مهمات غير مسبوقة فى تنميتها، وأن "أحد هذه المهام هو التحديث والآخر هو التحديات البيئية، مضيفا أن الصين سوف تركز على تحفيز الطلب المحلى والعمل على حل اختناقات مصادر الطاقة والبيئة للسعى نحو تحقيق تنمية منسقة بين الاقتصاد والموارد والبيئة". من ناحية أخرى قالت مؤسسة الصحافة الأكاديمية للعلوم الاجتماعية بالصين إن نمو الاقتصاد الصينى سيستعيد باطراد سرعته خلال 2013 برغم الشكوك الاقتصادية العالمية، وأنه بفضل سياسة نقدية استباقية وسياسة مالية حكيمة فى 2012 ونموذج للنمو الاقتصادى أكثر تنسيقا يحفزه الاستهلاك والاستثمار والتصدير، فإن القوة الدافعة للنمو الاقتصادى الصينى ستستمر. وقالت المؤسسة فى تقرير لها إن تراجع النمو الاقتصادى للصين العام الماضى بلغ 7.8 %، وهو أدنى مستوياته منذ 1999، وسط انكماش الطلب الخارجى والجهود المحلية لإعادة التوازن للاقتصاد، مشيرة إلى أنه فى وقت سابق من هذا الشهر، وضعت الحكومة هدفا للنمو الاقتصادى ب 7.5 % هذا العام. وحذر التقرير، الذى يركز على نمو البريكس، مجموعة الاقتصاديات الصاعدة التى تضم "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بأن الصين بحاجة إلى إحراز تقدم فى هدف الانفتاح والإصلاح وإعادة هيكلة نموذج النمو الاقتصادى لضمان استمرارية النمو، وأن الصين مازالت آخر دول المجموعة من حيث صناعة الخدمات التى تمثل أقل من نصف الاقتصاد، حيث تباطأ أيضا انفتاح قطاع الخدمات الصينية عند المقارنة بقطاع الصناعة. ولتسهيل إعادة الهيكلة الصناعية وضمان التوزيع الفعال للموارد الاجتماعية، اقترح التقرير على الحكومة الصينية السماح للشركات الخاصة بالتنافس مع قطاع الخدمات وتسريع الإصلاح المؤسسى.
