في ظل عصر العولمة الراهن، لم تعد آسيا بمنأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. ولا تزال الآفاق القاتمة للأزمة الاقتصادية بالعالم تلقي بظلالها على الاقتصاد الآسيوي. لذا، كان بحث كيفية حفاظ الاقتصادات الآسيوية على تنميتها المستدامة في ظل عدم اليقين المحيط بالاقتصاد العالمي، محور مناقشات منتدى بوآو الآسيوي الذي عقد في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين خلال الفترة من 1- 3 أبريل. في كلمته بالجلسة الافتاحية للمنتدى، قال لي كه تشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: "في الوقت الذي تسعى فيه آسيا لإطلاق العنان لمزاياها النسبية في الأسواق العالمية، ينبغي عليها أن تسعى إلى استكشاف وتوسيع الأسواق من خلال حفز الطلب المحلي." وقال جوه تشوك تونغ، رئيس وزراء سنغافورة الأسبق، في كلمته بالمنتدى: "على الدول الآسيوية أن تكون قادرة على مواصلة السير قدما وبخطى ثابتة، فإذا كان الطلب العالمي قد ضعف، فإن محركات النمو الداخلية ستلعب دورا هاما لدعم الاقتصاد". وطالب بتشجيع المزيد من التعاون والتجارة والاستثمار بين الاقتصادات الآسيوية. لقد ارتفعت نسبة مساهمة الاقتصادات الآسيوية في الاقتصاد العالمي من 15% إلى 30% خلال العقد الماضي. وإذا استمر زخم نمو هذه الاقتصادات، فسوف تصل نسبة مساهماتها في الاقتصاد العالمي إلى النصف بحلول سنة 2050. لكن انكماش الأسواق العالمية بعد الأزمة المالية، أثر بشدة على الاقتصادات الآسيوية الموجهة للتصدير، والتي تعتمد عليه في نموها. وقال تسنغ بي يان، نائب رئيس مجلس المديرين بالمنتدى: "تعتمد الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير على الصادرات والاستثمار واستغلال الموارد، ولأن هذه الاستثمارات هي أساسا من الغرب، ومعظم أسواق التصدير هي أيضا في الدول الغربية. ولهذا تجلت الطبيعة غير المتكافئة لنموذج الاقتصاد الآسيوي". وقال تشانغ يويان، مدير معهد الاقتصاد والسياسات العالمية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن هذه الحقيقة تقضي بأن تكون إعادة هيكلة الاقتصاد الموجه نحو التصدير، وتعزيز الأسواق المحلية، على رأس الأولويات للدول الآسيوية. وفي ظل السعي لمحركات النمو الداخلية، تمتلك آسيا مزايا فريدة من نوعها، فهي تضم نحو 45% من سكان العالم، وهناك إمكانات ضخمة في الأسواق المحلية الآسيوية. قال فان بي، نائب مدير إدارة البحوث العامة لدائرة البحوث بمجلس الدولة الصيني، إن آسيا منطقة حيوية ومتنوعة تضم أنظمة سياسية مختلفة، ونماذج اقتصادية وتقاليد ثقافية متعددة. لكن، هناك هدفا واحدا مشترك للبلدان الآسيوية في الوقت الحالي وهو أنها تسعى جاهدة من أجل التنمية الاقتصادية والتحديث. وأضاف فان: "بناءً على ذلك، سيكون مفهوم السعي لتحقيق نمو داخلي مقبولا على نطاق واسع من قبل الاقتصادات الآسيوية. فهو يتمتع بأهمية كبيرة للتنمية المستدامة والسليمة للاقتصاد الآسيوي، وتعزيز قدراته على مواجهة كل أنواع المخاطر." التعامل مع العقبات والأزمات في جهودها للحفاظ على التنمية المستدامة، تواجه معظم البلدان الآسيوية بعض المشاكل، مثل، شيخوخة المجتمع وتوفير فرص العمل، والتفاوت في الدخول والثروات. خلال العقود القليلة الماضية، ساعد انخفاض تكلفة القوى العاملة في البلدان الآسيوية الصناعات الموجهة للتصدير، والحصول على احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية. ومع ذلك، وبسبب تفاقم مشكلة الشيخوخة التي تعاني منها العديد من الدول الآسيوية، يتوقع المحللون أن مزايا ما يسمى بالعوامل الديموغرافية لهذه البلدان، قد تتلاشى خلال فترة السنوات الثماني إلى العشرين سنة المقبلة. وقال الياباني شويي أوتسودا، رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوي المحدودة اليابانية: "يجب أن تدرك الدول الآسيوية تماما حجم مشكلة الشيخوخة. منذ عام 1950، تمتعت اليابان بنمو اقتصادي مع نمو سريع في عدد السكان. ولكن عندما بدأت اليابان تدخل مرحلة شيخوخة المجتمع عام 1990، شهدت تراجعا في الاقتصاد. لقد عبرت اليابان عقدين من الزمن غير مريحين للتكيف مع تباطؤ النمو وشيخوخة المجتمع. ومن الضروري للدول الآسيوية الاستعداد مبكرا للتعامل مع قضية الشيخوخة." ولمعالجة هذه المشكلة، يرى السيد أوتسودا أن حريوتدفق الأشخاص والبضائع والخدمات ورأس المال في منطقة آسيا يعد أمرا مهما ومفيدا. وأشار إلى ما قاله لي كه تشيانغ في كلمته، حول ضرورة العمل والانفتاح والتعاون، مؤكدا أن ذلك يساعد أيضا على تشكيل نموذج تنمية سليمة في المنطقة. وقال البروفيسور تشن تشي وو، الأستاذ في جامعة ييل الإمريكية، إن شيخوخة المجتمع قد تشكل فرصة أيضا. على سبيل المثال، يمكن للصين انتهاز الفرصة للتحول من الاعتماد المفرط على أسواق التصدير إلى تعزيز سوقها المحلية، طالما أن الشيخوخة يمكن أن تولد طلبا كبيرا في قطاع الخدمات. لقد تمكنت البلدان الآسيوية من جمع الكثير من الثروات خلال فترة النمو السريع في العقود الماضية. ولكن التفاوت في الثروات بات يشكل عقبة أمام التنمية. وقال ريتشارد باوتشر، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن عدم المساواة في الدخل والثروة، تضر بشكل خاص الفئات المُعدمة، التي تكافح للحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية. لذا، يتعين على الحكومات معالجة المشاكل من خلال الضرائب والتشريعات لمنح الضمان الطبي والتعليم وحقوق العمل ومعاشات التقاعد للطبقة الدنيا من المجتمع. وقال رئيس وزراء ماليزيا السابق، عبد الله بدوي، خلال المنتدى، إن عدالة التوزيع والمساواة في الحصول على الرعاية الطبية والتعليم وتوفير فرص التقدم للجميع، يجب أن تكون السياسات الرئيسية للحكومات. وقال تشين شياو، رئيس مؤسسة بويوان (الصينية؟؟؟))، إن التفاوت في الثروة قضية عالمية. ومن أسبابها في الصين مثلا، أن النفقات المالية مرتفعة جدا، ولكن نسبة الإنفاق على معيشة الشعب منخفضة. ويتعين على الصين تعديل وضبط سياستها الصناعية. وعلى الحكومة أن تقدم المزيد من الدعم لصناعة الخدمات، التي يمكن أن توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في تحسين توزيع الدخل. التعاون من أجل معجزة في كلمته بالمنتدى، قال لي كه تشيانغ: "في ظل الظروف الجديدة، يتعين على البلدان الآسيوية تعزيز التعاون والتشاور فيما بينها. فائدة الانفتاح والتعاون تعمّ على الجميع وتؤدي إلى تقدم يحقق المنفعة لكل الأطراف". وقال تسنغ بي يان: "الإنجازات والخبرات التي اكتسبتها الاقتصادات الآسيوية خلال التعاون الإقليمي في الماضي، أرست أساسا متينا لمزيد من التعاون في مجالات مختلفة في حقبة ما بعد الأزمة". وأشار السيد لي أيضا إلى إن التجارة البينية في آسيا تمثل أكثر من نصف إجمالي التجارة الخارجية لدول آسيا، الأمر الذي يسمح بجني أرباح مشجعة من أجل التنمية. وقال إن الضغوط والتحديات الناجمة عن الأزمة قد تصبح أيضا قوة دفع جديدة لمزيد من التعاون بين الاقتصادات الآسيوية. في الواقع، التكامل الاقتصادي الحالي في آسيا أقل بكثير مما كان عليه في مناطق متقدمة مثل أوروبا. ولا تزال هناك اختلافات كبيرة في تنمية الاقتصادات الآسيوية. وعلى الرغم من أن بعض آليات التعاون الإقليمية وشبه الإقليمية، مثل، رابطة التعاون لدول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ورابطة جنوبي آسيا للتعاون الإقليمي، قد أرست بعض الأسس، إلا أن التعاون بين الاقتصادات الآسيوية يركز بشكل رئيسي على التجارة والاستثمار. وقال تسينغ: "ما زالت هناك إمكانيات كبيرة لمزيد من التعاون بين البلدان الآسيوية. تعزيز التعاون الاقتصادي الشامل في المنطقة سيكون اختيارا حكيما لاستمرار المعجزة الآسيوية وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الاقتصادات الآسيوية." لمعلوماتك منتدى بوآو الآسيوي عقد منتدى بوآو الآسيوي في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين في الفترة ما بين الأول إلى الثالث من إبريل 2012. شارك فيه أكثر من ألفي مندوب، وإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أكثر من أربعين وزيرا من مختلف الدول، وقادة من مختلف المنظمات الدولية، فضلا عن خبراء اقتصاديين وشخصيات أعمال من دول مختلفة. وجاء ثلث ضيوف المنتدى هذا العام من الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوروبية. وكان الموضوع الرئيسي لدورة المنتدى هذا العام هو "آسيا في عالم متغير: التقدم نحو تنمية سليمة ومستدامة". وعقدت عدة ندوات حول موضوعات مثل "بحث عوامل عدم اليقين والأسباب الجذرية لأزمة الديون"، و"النمو وفرص العمل"، و"العمل على الإصلاح والتحول من خلال المناقشات حول إصلاح النظام النقدي الدولي"، و"معالجة عدم المساواة في الدخل والثروة"، و"السعي لتنمية مستدامة من خلال التفكير الإبداعي في مجالات العلوم والحياة"، و"الحوسبة السحابية"، و"التنقل والإعلام الاجتماعي". إلى جانب مختلف الجلسات النقاشية والبحثية، دائما ما يوفر هذا المؤتمر السنوي فرص الحوار المباشر بين القادة الشبان وكبار المديرين التنفيذيين من الشركات المتعددة الجنسيات، وقادة الأعمال الصينيين في الخارج، وكبار المديرين التنفيذيين من جانبي مضيق تايوان، والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والقيادات النسائية. بوآو بواو بلدة صغيرة في تشيونغهاي بمقاطعة هاينان، وهي حاليا المقر الدائم لمنتدى بواو الآسيوي. وتبلغ مساحة هذه البلدة 86 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 27 ألف نسمة. ويعقد فيها منتدى بوآو في شهر إبريل سنويا منذ عام 2002.
