قال رئيس مجلس الدولة "رئيس الوزراء الصيني" لي كه تشيانغ ان واردات الصين من البضائع سوف تصل الى 10 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة .. مضيفا أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات بالصين بلغت نحو 4 تريليون دولار، في حين يبلغ اجمالي حجم التجارة للقطاع حاليا 470 مليار دولار فقط . وقال رئيس الوزراء الصيني ، خلال اجتماع مع المشاركين في منتدى التنمية الصيني لعام 2013 الذي عقد في بكين مؤخرا أن "اسواق الصين ، بالنسبة للبضائع والخدمات، لاتزال ضخمة بالنسبة للاستثمارات الدولية" .. متعهدا بدعم التنمية في الصين بالمزيد من الانفتاح وان قطاع الخدمات سوف يكون جزءا رئيسيا فى هذه الجهود . وأشار لي إلى أن "النمو في الصين لن يتحقق بدون التعاون الدولي، وأن دور الحكومة هو اتاحة سوق وبرنامج من أجل تنافسية عادلة، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية .. موضحا أن "المشروعات الممولة من الخارج والمشروعات الصينية لا يمكن فقط ان تتنافس بالتساوي في الاسواق الصينية فقط، لكن يمكنها ايضا أن تعمل معا وبشكل مشترك للبحث عن اسواق ثالثة". وأوضح لي أن "الصين تواجه الآن مهمات غير مسبوقة في تنميتها، وأن "احد هذه المهام هو التحديث والآخر هو التحديات البيئية .. مضيفا أن الصين سوف تركز على تحفيز الطلب المحلي والعمل على حل اختناقات مصادر الطاقة والبيئة للسعي نحو تحقيق تنمية منسقة بين الاقتصاد والموارد والبيئة". من ناحية أخرى قالت مؤسسة الصحافة الأكاديمية للعلوم الاجتماعية بالصين إن نمو الاقتصاد الصيني سيستعيد باطراد سرعته خلال 2013 برغم الشكوك الاقتصادية العالمية، وأنه بفضل سياسة نقدية استباقية وسياسة مالية حكيمة في 2012 ونموذج للنمو الاقتصادي أكثر تنسيقا يحفزه الاستهلاك والاستثمار والتصدير، فإن القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الصيني ستستمر. وقالت المؤسسة فى تقرير لها إن تراجع النمو الاقتصادي للصين العام الماضي بلغ 8ر7 في المائة ، وهو أدنى مستوياته منذ 1999، وسط انكماش الطلب الخارجي والجهود المحلية لإعادة التوازن للاقتصاد، مشيرة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وضعت الحكومة هدفا للنمو الاقتصادي ب5ر7 في المائة هذا العام. وحذر التقرير، الذي يركز على نمو البريكس، مجموعة الاقتصادات الصاعدة التي تضم "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا"، بأن الصين بحاجة إلى إحراز تقدم في هدف الانفتاح والإصلاح وإعادة هيكلة نموذج النمو الاقتصادي لضمان استمرارية النمو، وأن الصين مازالت آخر دول المجموعة من حيث صناعة الخدمات التي تمثل أقل من نصف الاقتصاد، حيث تباطأ أيضا انفتاح قطاع الخدمات الصينية عند المقارنة بقطاع الصناعة. ولتسهيل إعادة الهيكلة الصناعية وضمان التوزيع الفعال للموارد الاجتماعية، اقترح التقرير على الحكومة الصينية السماح للشركات الخاصة بالتنافس مع قطاع الخدمات وتسريع الإصلاح المؤسسي
