قال أمين عام مجلس الأساقفة الإيطاليين ماريانو كروتشاتا تعليقاً على حزمة القوانين الأمنية الجديدة، التى أقرها مجلس النواب الإيطالى بشأن الهجرة غير الشرعية، إن "ما ذكرته الأحد الماضى بهذا الشأن ينطبق على اليوم أيضاً" وفق تعبيره. وفى تصريحات صحفية له على هامش ندوة عقدت فى مقر منظمة كاريتاس الإيطالية تحت عنوان "كنيسة المحبة"، أكد كروتشاتا وبوضوح "الحكم السلبى" الذى أعرب عنه مجلس الأساقفة الإيطاليين حيال حزمة القوانين الأمنية وبشكل خاص الجزء المتعلق منها بالهجرة. وقال "ليس لدى ما أضيفه بهذا الصدد، ولست أرى من داعٍ للعودة إلى موضوعات تم توضيحها مسبقا بإسهاب". وأضاف "نفضل عدم التدخل فى قضايا الساعة، فنحن نعالج قضايا عامة"، وختم قائلاً إن "نتيجة هذه القرارات ستقع على عاتقنا جميعاً، وليتحمل كل منا مسئوليته حيال الآخرين". وكان مجلس النواب الإيطالى صادقاً أول أمس على التعديلات المدرجة على قانون الهجرة غير الشرعية. وتتضمن التعديلات الجديدة استحداث جريمة "الهجرة غير الشرعية" وتمديد البقاء فى مراكز التوقيف المؤقت للمهاجرين غير الشرعيين حتى 180 يوماً، وتكوين دوريات أمنية من المدنيين، وتشديد عقوبات المادة 41 المتعلقة بجرائم المافيا، وكذلك واجب التبليغ عن أصحاب الإتاوات المافيوية فى مجال البناء والإنشاءات. ومن المقرر أن يتم حسب القانون الجديد تطبيق عقوبة السجن لمن يقيم بشكل غير قانونى فى إيطاليا بالإضافة إلى غرامة تتراوح ما بين 5 و10 آلاف يورو، مع فتح المجال للتبليغ عن أى مهاجر وفد إلى البلاد بصورة غير قانونية مما يعرضه للتوقيف حتى 180 يوماً فى المراكز المؤقتة مقارنة بمدة شهرين المطبقة حتى الآن. وينص القانون الجديد على واجب دفع مبلغ 200 يورو فى حال التقدم بطلب الحصول على الجنسية، بينما تحدد وزارة الداخلية الرسوم الخاصة بطلب تجديد الإقامة. كما فرضت عقوبة السجن من ستة أشهر إلى عام لكل أجنبى لا يلتزم بمرسوم الإبعاد عن الأراضى الوطنية بسبب سقوط وثيقة إقامته، ومن عام إلى أربعة أعوام إذا كان مرسوم الإبعاد بسبب دخوله الأراضى الوطنية بشكل غير قانونى. ومن العقوبات التى فرضها القانون الجديد، السجن حتى ثلاث سنوات لكل من يوفر مسكنا حتى بالإيجار لأجنبى مقيم بشكل غير قانونى، كما استحدث صندوقا لدى وزارة الداخلية لتمويل ترحيل الأجانب، فضلا عن سجل خاص بالمشردين.
