قال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق إنه منذ تولى الرئيس محمد مرسى البلاد وهو يرعى عمليات العنف ومنها محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى تحريضه على كل القوى السياسية، مشيرا إلى أن استبداد مرسى فاق استبداد مبارك، حيث استباح مرسى دماء الناس والوطن ومنع الإعلاميين، كما أن الرئيس كان صامتا وسعيدا بعدما سبق وأن توعد البعض الإعلام. وأضاف بكرى خلال مداخلة هاتفية مع دينا رامز ببرنامج صباح البلد بقناة صدى البلد اليوم الاثنين، أنه شخصيا من يقترب منه سيطلق عليه الرصاص خلال دخوله مدينة الإنتاج الإعلامى، لافتا إلى أن هذه الأساليب تقود إلى حرب أهلية داخل مصر. وقال بكرى إن الوضع يقود البلاد إلى حرب أهلية، مقارنا بين قوات الأمن بالأمس وأثناء حادث المقطم، قائلا إن الأمن توافر بكثافة بالمقطم فى حين جاء بمدينة الإنتاج للمشاهدة على المشهد، وأشار بكرى إذا لم نقف سويا ونقف للدفاع عن الدولة المصرية دون استثناء أحد، لكن للأسف الإخوان يريدون الفوضى ويحلون محل كل مؤسسات الدولة. فيما قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية، إنه يجب على المواطن مراعاة دور الشرطة داخل المجتمع، لافتا إلى أن وزير الداخلية ووزارة الداخلية تؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمواطنين وأن الوزارة ملك للشعب ولا علاقة لها بالسياسة وموقفها محايد من كافة القوى السياسية وعملها أمنى بحت يحدده الدستور والقانون. وأضاف عبد الكريم خلال حواره مع دينا رامز أن تولى الدكتور محمد البلتاجى منصب رفيع بوزارة الداخلية من ضمن الشائعات التى تنتشر فى البلد، لافتا إلى أن وزارة الداخلية كانت حريصة على الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ولكنه بدأ عام 1996 قسم حقوق الإنسان، حيث رأت الوزارة أن القسم غير كاف، وتم تأسيس لجنة عليا لحقوق الإنسان 2001، قطاع حقوق الإنسان فى 2005، وفى عام 2006 صدر قرار 716 بشأن حقوق الإنسان وتعميمها فى كافة مديريات الأمن ولكنها لم تقم بالدور المنوط بها. وأشار إلى أن المظاهرات السلمية تقوم الوزارة بتأمينها، حيث لا تستخدم الغازات المسيلة إلا بعد استخدام المولوتوف ضدها، لافتا إلى وجود 182 شهيدا فى الشرطة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن وخلال عام 2013 فقط 12 شهيدا. وأوضح عبد الكريم أن إنشاء قطاع حقوق الإنسان كان ضرورة فى المرحلة الحالية لوزارة الداخلية لتطبيقها يوميا ليحقق أمن واستقرار جميع المواطنين. وأضاف عبد الكريم أن هناك عددا من الصحفيين تعرضوا لتكسير كاميراتهم وقامت الوزارة بتعويضهم، وخلال أحداث الثورة تم علاج مواطن على حساب مستشفى الشرطة، وبمجرد الواقعة أصدرت وزارة الداخلية بيانا وأحالتها للنيابة العام ولم تتستر على الواقعة الخاصة بسحل المواطن. وأكد عبد الكريم أن وزارة الداخلية تعمل الآن على تكريس شعار الشرطة فى خدمة الشعب والبدء فى صفحة جديدة بين الشعب والشرطة، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لا تتستر على فاسد أو منحرف لأنه يضيع مجهود الوزارة، كما أنها من أقل الوزارات فسادا.
