وافقت اللجنة التشريعية اليوم، خلال اجتماعها، برئاسة صبحى صالح، لبحث الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وبعد خلاف كبير بين رامى لكح وممثل الداخلية على ضم دائرة الظاهر مع الأزبكية إلى دائرة شرق، وفصلها عن دائرة وسط، حيث اعترض ممثل الداخلية على ضم الظاهر إلى شرق، مؤكداً أن مكونها الأساسى يتبع وسط، مما أثار لكح، ولكن اللجنة انحازت لرأى لكح. كما وافقت اللجنة والحكومة على الاقتراح المقدم من النائب طارق المهدى بإعادة توزيع دوائر القاهرة، لتصبح الدائرة الأولى فردى الساحل وبولاق أبو العلا وروض الفرج والدائرة الثانية شبرا والشرابية والزاوية الحمراء، والدائرة الثالثة الزيتون والأميرية وحدائق القبة، والدائرة الرابعة المطرية والمرج، والدائرة الخامسة مدينة السلام واحد والثانية وعين شمس، والدائرة السادسة الظاهر والأزبكية والوايلى ومصر الجديدة والنزهة والشروق ومدينة بدر، والدائرة التاسعة مدينة نصر واحد واثنين، والقاهرةالجديدة واحد واثنين والثالثة، والدائرة الثامنة قصر النيل وعابدين ومنشية ناصر والجمالية وباب الشعرية والدرب الأحمر والموسكى، والدائرة التاسعة المقطم والخليفة والسيدة زينب ومصر القديمة، والدائرة العاشرة المعادى والبساتين ودار السلام، والدائرة الحادية عشرة حلوان تبين و15 مايو. أما القوائم، فقد شملت القائمة الأولى الثلاث دوائر الأولى فى الفردى والثانية شملت الرابعة والخامسة فى الفردى، والقائمة الثالثة شملت السادسة، والسابعة فى الفردى والقائمة الرابعة شملت قوائم الثامنة والتاسعة فى الفردى والخامسة شملت العاشرة والحادية عشرة. فى حين أعادت اللجنة المداولة حول التقسيم الإدارى لمحافظة قنا، حيث وافق أعضاء اللجنة على إلغاء المقترح الذى تم الموافقة عليه من قبل، وإعادة المحافظة إلى وضعها القديم لتقسيم المحافظة إلى دائرتين الأولى شمال تضم 8 مراكز والثانية تضم 4 . ورفضت الحكومة مقترح النائب محمد عوف بنقل مركز إدارى إلى مركز إدارى آخر بمحافظة الدقهلية، بسبب عدم الاتصال الجغرافى، والسبب الرئيسى لتقدم النائب بمقترح نقل مركز إدارى مثل أجا أو السنبلاوين، بسبب أن دائرة بنى عبيد بها كتلة تصوتية تصل إلى 300 ألف صوت، بينما باقى الدوائر قوتها التصويتية 100000 ألف صوت، ورأى النائب أن هذا لا يحقق العدالة بين الدوائر، إلا أن الاقتراح اصطدم بالاتصال الجغرافى، لذلك رفضت الحكومة. وبالنسبة لمحافظة الجيزة، فقد رفضت الحكومة مقترحا تقدم به النائب طارق المهدى، لأن هناك استحالة فى الاقتراح، خاصة أنه يقضى فى القوائم أن تكون دائرة قوائم من أطفيح وحتى بولاق وهذه تعتبر دائرة قوائم صعبة للغاية لعظم مساحتها، وأخذت اللجنة بمقترح الحكومة، والذى يقضى بأن تكون دوائر القوائم كالتالى، الدائرة الأولى فردى والثانية فردى يمثلان دائرة قوائم واحدة والدائرة الثالثة والرابعة والخامسة فردى يمثلان دائرة قوائم ثانية والسادسة مع السابعة فى دائرة قوائم ثالثة. كما رفضت اللجنة مقترح نفس العضو بضم العمرانية إلى الدائرة الأولى الدقى والجيزة ورفضت الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية المقترح، حيث أكد ممثل وزارة الداخلية أن بولاق الدكروى والعمرانية مكون واحد وسكان العمرانية بطاقات أرقامهم القومية فى بولاق الدكرور، وأنهما يمثلان اتصالا جغرافيا أكثر من ضم العمرانية للدقى والجيزة، وأخذت اللجنة برأى الحكومة. وفى محافظة المنيا، رفضت اللجنة والحكومة مقترحا مقدما من النائب صفوت عبد الغنى بإعادة توزيع دوائر فى المنيا أسوة بسوهاج، واحتفظ النائب بحقه فى عرض المقترح بالجلسة العامة للمجلس خلال مناقشة القانون.
