كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أن عددا من الأحزاب الأعضاء بجبهة الإنقاذ الوطنى فى مقدمتها الوفد والدستور والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية والمصرى الديمقراطى، بالإضافة إلى التيار الشعبى، أعلنوا ما يشبه حالة "الطوارئ" داخل المقرات الرئيسية لمتابعة أى تطورات تحدث بشأن الدعوة التى أطلقها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية بمحاصرة مقرات أحزاب الإنقاذ والتيار الشعبى، وذلك بإخلاء المقرات من الأوراق الهامة التى تخص الأمور المتعلقة بالعضوية والماديات. وأكدت المصادر، أن هناك عزوفا من عدد كبير من أعضاء هذه الأحزاب على التواجد لأوقات طويلة بالمقرات، كما أن هناك مقرات أغلقت أبوبها قبل الموعد المحدد لها والمعتاد عليه، كما حدث فى عدد من مقرات حزب الدستور، أمس السبت، بالإضافة إلى حرص الأعضاء على عدم ترك متعلقاتهم الشخصية، كما اعتادوا خلال الفترة الماضية كأجهزة "اللاب توب" أو المستندات الهامة التى فى عهدتهم، فى ظل تواجد عدد من الشباب بالمقرات لمتابعة المستجدات بمختلف المحافظات، فى ظل مطالبة القيادات الحزبية بعدم اللجوء للعنف وترك الأمر لأجهزة الأمن لتقوم بدورها، بعد أن ظهر حماس الشباب جليا فى أحاديثهم الداخلية على قدرتهم فى توفير الحماية اللازمة لمقرات أحزابهم. من جانبه أكد أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن حق التظاهر السلمى كفله القانون والدستور لكل المواطنين، لذا ليس لدينا أى اعتراض على أن يتظاهر الإسلاميون فى أى مكان سواء كان أمام مدينة الإنتاج الإعلامى أو مقرات أى حزب سياسى، إلا أن هؤلاء المتظاهرين ليس لهم حق فى منع المواطنين أو قيادات وأعضاء الأحزاب من الدخول أو الخروج بهذه المقرات. قال أحمد فوزى، إن الدولة بأجهزتها منوط بها حماية المواطنين والمنشآت، لذا فإن حزب المصرى الديمقراطى يدعو الجميع لاحترام القانون وعدم اللجوء إلى العنف لكى ترسخ فى أذهان الجميع دولة القانون التى يجب أن نحافظ على بقائها جميعا، حتى لا تنهار الدولة، لافتا إلى أن الحزب لن يدعو شبابه وأعضاءه للرد على أى عنف يحدث تجاه مقراته، لأن المسئولية تتحملها الدولة وأجهزتها الأمنية. وأضاف فوزى، أن الحزب كأحد أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى لم يقم بمخاطبة وزارة الداخلية لتوفير حماية خاصة لمقراته بعد الدعوة التى وحهها البعض ممن ينتمون لتيار الإسلام السياسى بضرورة محاصرة مقرات الأحزاب الأعضاء بالإنقاذ، مبررا ذلك بأن هذا دور الوزارة فى حفظ الأمن وتوفيره للمواطنين وليست فى حاجة لمخاطابات رسمية، قائلا: "ليس لدينا ميلشيات لنجعلها تحمى مقراتنا ولا نواجهه العنف بالعنف، ولا نمارس نفس ممارسات جماعات أخرى فاشية"، محملا مسئولية أى اعتداء يتم على الأحزاب إلى الدولة متمثلة فى وزارة الداخلية. كما قال الدكتور عبدالله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد ل"اليوم السابع"، إن حازم أبو إسماعيل صنيعة الإعلام وأخذ أكبر من حجمه ولا أعتقد أنه يستطيع أن يهب الإعلام بمحاصرته لمدينة الإنتاج الإعلامى التى تعتبر رمزا للإعلام المصرى، لافتا إلى أن السلطة الحالية أصبحت تملك ما يقرب من 90% من وسائل الإعلام فى مصر خلال المرحلة الحالية، لكنها لا تسطيع أن تفعل بذلك شيئا، لأن هذه الوسائل مستأنسة بسياسات خاطئة، بالإضافة إلى أن المواطن فقد الثقة فيما تقدمه ولجأ إلى القنوات التى تنقل له الجقيقة دون أى مزايدات. وأضاف عبدالله المغازى، أن محاولات السلطة ومشيعيها لإسكات المعارضة أو الإعلام عن فضح السياسات الخاطئة سيكون مصيرها الفشل دائما، مؤكدا أن التهديد بمحاصرة مقرات الأحزاب الأعضاء بالإنقاذ لن ترهب المعارضة ولن تجعلها تتراجع عن مواقفها من السلطة الحالية قائلا: "حزب الوفد أكبر من يأخذ أبو إسماعيل ومقولاته مأخذ الجد، لأن به قيادات وشباب تسطيع حماية مقراته فى حال تخاذل الجهات الأمنية عن القيام بدورها". وأوضح المتحدث باسم الوفد، حتى هذه اللحظة لدينا ثقة فى الأجهزة الأمنية بأن توفر الحماية اللازمة لمقراتنا وبيوتنا، وتمنحنا الأمن الشخصى، لأننا فى دولة يجب أن نحافظ على تطبيق القانون فيها، لافتا إلى أنه فى حال عدم قيام وزارة الداخلية بدورها سيكون هناك رد آخر من جانبهم ضد من يعتدى عليهم أو على مقراتهم"، قائلا: "لم نتخذ أى إجراءات رسمية أو غير رسمية تتعلق بحماية مقراتنا، ويجب أن نحافظ على بقاء دولة القانون، لأنها لو انهارت لن يتبقى شىء بالدولة، ما يقوم به أبو إسماعيل جريمة يجب أن يحاسب عليها بعد تحريضه على العنف، ووفقا لقانون العقوبات لدينا حق فى الدفاع الشرعى عن مقراتنا". بدوره قال المهندس حمدى الفخرانى البرلمانى السابق والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية ل"اليوم السابع"، إن حازم صلاح أبو إسماعيل بمثابة ظاهرة صوتية ولن يستطيع أن يفعل شيئا مما يقوله عن محاصرة المقرات الخاصة بالأحزاب، محذرة بأن الشعب لن يصمت عليه كثيرا أو على من حوله ممن يمتلكون سلاحا بالمخالفة للقانون، مطالبا المواطنين الذين ينشاقون وراء دعواته بمراجعة أنفسهم وتعاليم الدين الذى يجرم العنف ويحث على التسامح، بالإضافة إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية. وأكد الفخرانى، أنه يدعو الشعب المصرى بأن يتدخل لحماية مقر مدينة الإنتاج الإعلامى فى حال حصارها بالفعل من قبل أى مخالف للقانون الذين يمثلون أقلية فى المجتمع المصرى، لافتا إلى دعوة محاصرة مدينة الإنتاج أو مقرات الأحزاب بمثابة الدعوة لحرب أهلية، لأن المواجهة إذا تمت بين أبناء الوطن الواحد لا يعلم أحد عقباها، خاصة فى ظل الاحتقان الموجود حاليا فى الشارع بسبب السياسيات التى يتبعها النظام الحالى: "المواطنون وأعضاء وشباب الحزب قادرون على مواجهة أى اعتداء على المقرات الخاصة بالأحزاب".
