قرر أحمد فاضل سلطان رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية إحالة المتهمين الأربعة بسرقة كابلات الشركة المصرية للاتصالات وقطع الخدمة عن أكثر من 40 ألف مشترك بمنطقة السلام إلى محكمة الجنايات. كانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت بالصدفة عن تشكيل عصابى لسرقة كابلات التليفون عندما اشتبهوا فى المتهمين الأربعة لخروجهم بسيارة محملة بالكابلات المسروقة من منطقه الكابلات التليفونية بمنطقه السلام، وبسؤالهم ادعوا أنهم يأخذون الكابل البالغ طوله 250 مترا إلى الصيانة، لكن الهيئة لم تقتنع، عندما تضاربت أقوالهم واعترفوا فى النيابة بأن المتهم الأول يعمل سائقا بالشركة المصرية للاتصالات وأنه اتفق معهم على سرقة كابلات الشركة وبيعها بالسوق السوداء، وقاموا باقتحام البوابة وسرقوا قرابة ال250 مترا من الكابلات، فتمت إحالتهم إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، وباشر التحقيقات وليد سليمان وكيل أول النيابة وقرر حبسهم أكثر من مرة على ذمة التحقيقات، وأمر بتشكيل لجنة من الشركة التى أرسلت تقريرها بأن الكابل هو كابل رئيسى ويوفر الخدمة لأكثر من 40 ألفا من مشتركى الشركة المصرية للاتصالات وأنهم بقطعه فصلوا الخدمة عن المشتركين بمنطقة السلام حتى تم إصلاح هذا الكابل، وقرر فى النهاية بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
