قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه ووجوب ترشيح مرتضى منصور لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، وذلك فى الدعوى التى تقدم بها مرتضى منصور ضد الفتوى التى صدرت ضده من الدائرة الخامسة، والتى انتهت إلى استبعاده من الترشح لانتخابات نادى الزمالك على منصب رئيس مجلس إدارة النادى. فور صدور الحكم تعالت هتافات أنصار مرتضى منصور مرددين "الله أكبر.. الله أكبر"، "الصحافة فين رئيس النادى اهو"، " بالروح.. بالدم نفديك يا منصور"، وقد اصطفت وسائل الإعلام على سلالم المجلس لمحاولة أخذ تصريحات من مرتضى منصور الذى ارتسمت على وجهه علامات الفرح والسعادة بمجرد النطق بالحكم. كانت فتوى صادرة من الدائرة الخامسة لفحص الطعون بالإدارية العليا بعدم أحقية مرتضى فى خوض الانتخابات، استناداً إلى اللائحة الجديدة للأندية والاتحادات، التى تستبعد أى مرشح لا يتمتع بحسن السمعة لصدور أحكام قضائية ضده. منذ الصباح الباكر ومجلس الدولة فى حالة استنفار أمنى خاصة مع إشاعة زيارة وفد فرنسى من كبار القضاة والمستشارين لمجلس الدولة، إلا أن المسئولين بالمجلس نفوا الإشاعة، مؤكدين أن وجود بعض نباتات الزينة على باب المجلس من شأنها إعاقة المتظاهرين من الدخول، كما اصطفت سيارات الأمن المركزى أمام المجلس وانتشر أنصار مرتضى فى أنحاء وداخل القاعة التى ظلت مغلقة حتى تمام الساعة الواحدة ونصف، لتفتح بعد ذلك، ويحضر مرتضى فى تمام الثانية وسط أنصاره ونجله أحمد المرشح لعضوية نادى الزمالك، فى حين منع أمن المجلس دخول أى قنوات فضائية أو كاميرات للتصوير بداخله لمتابعة وقائع الجلسة بالصوت والصورة، وقد أحاط الأمن بجميع أنحاء القاعة. وفور دخول هيئة المحكمة إلى القاعة قدم الحاضر عن جهة الإدارة الممثلة بهيئة قضايا الدولة مستندات عبارة عن مذكرة بمحضر اجتماع مجلس إدارة نادى الزمالك وصورة من القرار لتقرر المحكمة إعادة المرافعة أو التأجيل إلى الساعة الخامسة ولكن المحكمة عادت فى النهاية لتصدر حكمها المتقدم. وصرح مرتضى منصور لليوم السابع بأنه سيخوض الانتخابات واثقا فى عدالة القضاء المصرى وأن نجله أحمد سيكون على قائمة المرشحين فى انتخابات النادى وطالب حسن صقر بتقديم استقالته بعد هذا الحكم الذى صدر لصالحه. كما قضت المحكمة فى نفس الجلسة برفض الدعوى التى تقدم بها الملاك لؤى دعبس لإدراجه فى انتخابات نادى الزمالك. حيثيات الحكم وقد ورد بحيثيات الحكم أن المحكمة قضت بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المركز القومى للرياضة فيما تضمنه من استبعاد منصور من الترشيح لانتخابات نادى الزمالك عن الدورة الانتخابية 2009 :2013، وعلى سند أن الحظر القانونى المشار إليه بقانون الأندية الرياضية، وهو اشتراط ألا يكون المرشح قد حكم عليه فى جناية أو جنحة بحكم نهائى ما لم يرد إليه اعتباره ونوهت المحكمة على عدم الأخذ بعمومية النص، حيث إن ذلك يؤدى إلى اتساع نطاق الحظر للترشيح بصفة عامة عما يمتنع معه الفرص للقيام بحقوقه التى كفلها له الدستور وعنها حق الترشيح . أما بالنسبة لجرائم الجنح التى عقوبتها 24 ساعة، قررت المحكمة أنه إذا أخذ بعمومية النص فلا يكون من شأنه صدور ضده هذا الحكم للترشيح لمجلس إدارة الأندية الأمر الذى دفع المحكمة إلى تسيير هذا النص وبالنسبة للحالة المماثلة لا سيما وأن الجريمة التى قضاها مرتضى لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف والمشار إليها فى قانون الأحكام الجنائية. فإنه من غير المعقول أن الفرد الذى يتم الحكم عليه بعقوبة 24 ساعة أن يمتنع عن الترشيح من مجالس إدارة الأندية، وهو الأمر الذى قضت معه المحكمة والحالة كذلك بوقف القرار المطعون فيه والصادر عن المجلس القومى للرياضة فيما تضمنه عن استبعاد مرتضى من الانتخابات العالمية . كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضرها وإعداد التقرير بالرأى القانونى بطلب الإلقاء. وفى حيثيات لؤى دعبس أكدت المحكمة أن قانون الأندية ينص على أن يكون المرشح مؤديا للخدمة الإلزامية أو يتم إعفاؤه منها، إلا أن الأوراق لم تثبت ذلك، وأكدت أن لؤى دعبس لم يؤد الخدمة، وبالتالى ليس له حق الترشيح لعضوية نادى الزمالك لعدم استيفاء شرط مهم نص عليه الدستور . منصور يطالب صقر بالاستقالة من منصبه
