كشف إكرامى مسعد عضو مجلس الشورى، عن تلقيه اتصالا من أحد مصابى الثورة يخبره بتلقى نحو 120 مصابا من مصابى الثورة عرضاً بسفرهم إلى إسرائيل، لتلقى العلاج والحصول على الجنسية. وانتقد مسعد خلال خلال الاجتماع المشترك للجنتى الصحة وهيئة مكتب حقوق الإنسان اليوم برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين، لمناقشة تقاعس المجلس القومى لرعاية أهالى وأسر مصابى وشهداء الثورة عن تقديم الخدمات إلى مستحقيها، وعدم توظيفهم حتى الآن فى أى أعمال. وحمل أحمد غريب أحد مصابى الثورة وعضو مجلس الشورى، الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التى حدثت فى المجلس القومى لعلاج مصابى الثورة، مؤكدا ضرورة هيكل إدارى وقوى فى هذا المجلس، فى الوقت الذى رفض فيه تباطؤ المجلس فى رعاية مصابى الثورة بزعم اعتداء عددج من البلطجية على المجلس وإغلاقه، كما أكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التى وصل لها المصابون. وأكد ضرورة حسم قضية "سقف العلاج الطبى للمصابين"، مؤكدا أن الإنسان الذى ضحى بروحه أو بمستقبله يجب أن تلبى كل مطالبه، خاصة وأن المصابين والشهداء هم السبب فى هذه الثورة التى أتت بنواب الشورى ووزراء الحكومة إلى مناصبهم، ضاربا المثل بحالته شخصيا بأنه تحمل كل اعباء حالته الطبية على نفقته الخاصة رغم صعوبتها والتى مازالت تحتاج لعمليات أخرى فى العين بالخارج وتكلفتها يزيد على العشرين ألف جنيه، إلا أن المجلس رفض إجراءها بالرغم من تحمله لنفقة علاجه بالخارج والتى زادت عن المائة ألف، قائلين له أن المجلس لا يستطيع إجراء أى عملية تزيد عن 12 ألف جنيه فقط. وتضامن معه الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة حل جميع مشكلات مصابى الثورة، خاصة أنه لا يجوز التعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة التى تسىء للثورة، مؤكدا أنه لولا مصابين الثورة وشهداؤها ما كان أعضاء المجلس يصلون إلى أماكنهم، كما طالب بمحاسبة المقصرين فى المجلس عن رعاية المصابين وتوفير كل الرعاية الكاملة والعلاج الذى يستحقونه. وأكد الدكتور مجدى عبد السلام عضو لجنة الصحة، أن تجاوزات المجلس القومى لرعاية المصابين من حيث عدم تلبية الرعاية الكافية لهم هى السبب فى الأحداث التى حدثت بتجاوز بعض المصابين فى اللجوء إلى العنف وإغلاق المجلس، مؤكدا على ضرورة انسحاب أى مسئول من موقعه، طالما أنه لا يستطيع أن يؤدى دوره خاصة إذا كانت المشكلة عند الحكومة، رافضا أن يستمر رئيس المجلس القومى للمصابين فى منصبه طالما أنه لا يستطيع القيام بدوره. فيما أكد الدكتور أمير بسام عضو لجنة الصحة، أن هناك عقبات فى مهام المجلس، لكن لا سبيل إلا حلها، مقترحا بتشكيل لجان فى عدد من المحافظات يكون دورها حصر كل مصابى الثورة والعمل على حل مشكلاتهم واستكمال علاجهم وتأهيلهم نفسيا، كما طالب بعمل موزانة خاصة للمجلس القومى للمصابين تكون متعمدة من وزارة المالية لامكانية علاج المصابين، مطالبا رئيس المجلس بتحمل مسئوليته لتلبية احتياجاتهم. وأكد الدكتور خالد بدوى الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أهالى الشهداء ومصابى الثورة، على أن هناك معايير نشأ على أساسها المجلس منها المعيار الزمنى وبعد انتهاء هذا الزمن وقف العمل بالمجلس، موضحا أن هناك قرارا رئاسيا لاستحداث معاشات استثنائية لكل المصابين من تاريخ إصابة كل منهم، حسب نسبة إصابته، حيث تم تفعيل هذا القرار، مشيرا إلى أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هناك 4 آلاف ومائتين مصاب تسلم منهم 3 آلاف ومائتان وظيفة بالفعل. وأضاف بأنه يعانى الأمرين خلال العمل بالمجلس، حيث تم احتجاز الموظفين أكثر من مرة من عدد من مصابى الثورة لعدم تنفيذ مطالبهم التى تتضمن الإعفاء من الخدمة العسكرية والحصول على مسكن ومعاش ووظيفة، مؤكدا أن سفر المصابين للعلاج بالخارج يحتاج إلى تفعيل، خاصة وأن عددا كبيرا من المصابين فوجئنا بأن ليس لهم علاج بالخارج بعد عرضهم على المجلس القومى للعلاج على نفقة الدولة. وأكد بدوى بأن المجلس فى خدمة المصابين ولكن دون امتهان لكرامتهم، نافيا الاتهامات التى توجه ضد المجلس وأن الموظفين لا يقومون بأعمالهم، إلا أنه أكد أن المجلس لا يقوم بالدور المنوط لعدم وجود تعاون مع مجلس الوزراء رغم أن رئيس الوزراء هو رئيس هذا المجلس. وأشار إلى أن القضية ليست فى التكلفة الخاصة بالعلاج فقط، ولكن هناك احتياجات أخرى لا يجد فيها تعاونا من الوزارات والهيئات المختلفة بالحكومة، فى الوقت الذى يطالب فيه عدد لا حصر له من المصابين بمطالب لا أخر لها، متسائلا: " لماذا لم يتم استدعاؤه منذ 45 يوما من قبل المجلس الشورى حينما علموا أنه تم إغلاق المجلس من قبل عدد من المتظاهرين والمصابين؟ فى الوقت الذى يتعرض هو وأهله وعدد من الموظفين للتهديد بالقتل والإهانة، ومع ذلك احتسب ذلك عند الله بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد. وقال إن يواجه ظروفا صعبة بسبب كثرة ما يواجهه من المدعين بأنهم من مصابى الثورة، خاصة وأن قبل مجيئه تم تسجيل عدد كبير بالآلاف فى المجلس القومى لرعاية المصابين من بلطجية وأعوان النظام السابق الذين هاجموا الثوار فى التحرير فى موقعة الجمل أو غيرها فى الوقت الذى يضيع فيه حقوق عدد كبير من المستحقين بسبب الخلل والفوضى التى كانت تحدث فى المجلس من قبل، فضلا عن السماسرة الذين يأتون كل يوم بعدد من المواطنين وأطفال الشوارع والبلطجية يدعون أنهم مصابى ثورة ويتم الهجوم على الموظفين والاعتداء عليهم، متسائلا: "ماذا يفعل أمام هذه الأعداد التى تأتيه كل يوم وأعمال السمسرة التى أصبحت مصدر رزق لكثيرمن المنتفعين". وأشار بدوى إلى أن سقف المطالب لا ينتهى بالرغم من صرف المعاشات لكل المصابين، لدرجة أنه فوجئ ببعض المصابين الذين حصل لهم على شقق وكراسى متحركة ببيع ما حصلوا عليه وطلب بديل لها مرة أخرى، ومع كل ذلك يصبر ويتعرض للأذى والإهانة، فضلا عن سبه بعرضه ودينه وأمه من قبل عدد من البلطجية الذين يأتون كل يوم بادعاء أنهم من مصابى الثورة.
