بدأ مجلس الشورى فى جلسته، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى مناقشة التقرير المبدئى للجنة حقوق الإنسان حول إستراتيجية تطوير أداء وسياسات المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير. وأوصى التقرير، الذى عرضه رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب "إيهاب الخراط" باعتبار الإصابة النفسية نتيجة الاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانونى بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية إصابة ثورة، بحيث تتم رعاية المتضررين من خلال المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وتوفير معاش مناسب للأطفال المصابين فى الثورة. وطالب التقرير بتطوير أداء وسياسات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، والذى تم تخصيص 100 مليون جنيه ميزانية له لتعويض أسر الشهداء والمصابين. وأشار التقرير إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالشورى بحثت مسألة كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالى الشهداء ومدى كفاءة العلاج طويل المدى للمصابين وطبيعة الخدمة المقدمة ومشاكل مركز تأهيل العجوزة العسكرى وطبيعة المعاملة من موظفى المجلس تجاه أهالى الشهداء والمصابين وخطة التأهيل المهنى والنفسى لتوزيع المصابين على أماكن العمل والإفراج عن المصابين المعتقلين. وناشد التقرير المسئولين ضرورة تيسير الإجراءات على المصابين وأسر الشهداء والاكتفاء بتقديم أرقام المحاضر والقضايا وعدم إلزامهم بتقديم صورة من تلك الأوراق والاهتمام برعاية الحالات المستعصية والتى تحتاج إلى السفر للخارج وتفعيل القرارات الخاصة بالرعاية الصحية لأسر الشهداء والمصابين على أن تشمل كلا من المصاب وتمتد إلى الأب والأم والإخوة. كما لفت إلى ضرورة تكريم الأطفال المصابين بالثورة عن طريق المحافظة وتوفير معاش مناسب للمحتاجين وتأهيل مصابى الثورة ليساهموا فى بناء مصر وإعداد كارنيهات معتمدة لكل مصاب ومعاملتهم معاملة خاصة بكل الدوائر والمؤسسات الحكومية. ودعا التقرير إلى عقد ورشة تدريبية لموظفى المجلس القومى لرعاية الشهداء وأسر المصابين على أيدى قادة متخصصين وتشكيل لجنة من مجلس الشورى لمتابعة سياسات وأداء المجلس.
