أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور أحمد نظيف لحل أزمة الإداريين، ستعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل للتوصل إلى حل ينهى احتجاجات إداريى التربية والتعليم، وأشار إلى وجود اتصالات هاتفية مستمرة بينه وبين عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة لبحث الأزمة من جميع جوانبها، وأضاف قائلا "أريد طمأنة الإداريين بأن مشكلتهم قاربت على الانتهاء". وأوضح الجمل أنه فى حالة التوصل إلى صرف حافز الإثابة بقيمة 50% للإداريين بعد تقسيمه على 3 مراحل، فإن ذلك يعد حلا مناسبا يساعد على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أنه فى تلك الحالة سيصرف كل إدارى 15% قبل انتهاء العام المالى الحالى، تليها 15% لعام 2009/ 2010 ثم 20 % للعام بعد المقبل. ونفى الجمل وجود اتجاه داخل الوزارة لزيادة مكافأة الامتحانات المخصصة للإداريين كتعويض لهم عن عدم حصولهم على حافزى الإثابة والمحليات، مشيرا إلى أن الوزارة لن تقدم على تلك الخطوة لأنها ستغضب المعلمين الذين سيطالبون بدورهم بزيادة مكافآتهم. من ناحية أخرى يعرض الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة على الدكتور أحمد نظيف - فى اجتماع يعقد غدا، الأربعاء، بمجلس الوزراء- حلا لإنهاء أزمة حوافز إداريى التربية والتعليم توصلا إليه سويا، ويقضى بتخصيص وزير المالية زيادة مالية للإداريين تحت بند "جهود غير عادية" من الموازنة العامة للدولة وليس تحت بند "حافز"، حتى تتحكم الدولة فى صرفها ولا تتحول إلى حق مكتسب للإداريين. فيما أكد السيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، أن لجنة "حل أزمات الإداريين" عقدت اجتماعها الأول مساء أمس، الاثنين، - بالمكتب الفنى لرئيس الوزراء - بحضور مندوب عن وزير التعليم ووزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر، وتوصلت إلى تقديم مقترح إلى نظيف بصرف أموال الإداريين تحت بند "جهود غير عادية"، مؤكدا أن النقابة وافقت على هذا المقترح لأنها تسعى إلى صرف الأموال تحت أى مسمى، لكن أبو المجد عاد ليؤكد "لا أحد حتى الآن يعلم متى ستنتهى الأزمة وما حجم الأموال التى سيحصل عليها الإداريون". فيما أكدت مصادر أن اجتماع الأمس شهد طرحا ل 3 حلول لأزمة الإداريين، بخلاف إنفاق أموال الإداريين تحت بند "جهود غير عادية"، لكن مندوب وزير التعليم ووزيرة القوى العاملة رفضاها جميعا، وأوضحت المصادر أن تلك الحلول الثلاثة تمثلت فى صرف حافز للإداريين عملا بالقانون 114 ل 2008 الخاص بالعاملين بالدولة، لكن الوزيرة عائشة عبد الهادى رفضت هذا الحل خوفا من مطالبة الإداريين بباقى الوزارات بالمساواة مع إداريى التربية والتعليم، فيما رفض مندوب الدكتور يسرى الجمل طرحين هما ضم الإداريين إلى الكادر، وذلك بحجة أن قانون الكادر 155 لسنة 2007 خاص فقط بالمعلمين، أما الاقتراح الثانى فهو صرف مكافأة للإداريين بنهاية الامتحانات، لكن مندوب الوزير رفضه مبررا ذلك بأن المعلمين سيثورون مطالبين بزيادة مكافآتهم بالمساواة مع الإداريين. وأرجعت المصادر سبب عقد لجنة حل أزمات الإداريين اجتماعا مفاجئا أمس، إلى أن الحكومة تنوى حل أزمة الإداريين قبل اعتصامهم المفتوح السبت المقبل خوفا من أن يؤثر اعتصامهم على أعمال امتحانات النقل والثانوية العامة. من ناحية أخرى أكد فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريين أن الإداريين لا يهمهم ما إذا كانت أموالهم ستنفق تحت مسمى "حافز" أو "جهود غير عادية" بقوله "لا يهمنا المسمى وإنما أن نحصل على حافز 100% شامل الإثابة والمحليات". وأوضح أنه فى حالة انتهاء أزمة الإداريين غدا خلال اجتماع مجلس الوزراء، فإنهم سيعلنون فى بيان رسمى عن إلغاء اعتصام السبت المقبل، أما فى حالة عدم توصل مجلس الوزراء غدا لقرار بالصرف فإن الإداريين مستعدون – بحسب فوزى- بأغطيتهم ومؤوناتهم للدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء.
