ناقشت لجنة التنمية البشرية، صباح اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2013، الخاص باتفاقية التعاون الفنى بين حكومتى مصر وتركيا. وينص قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاقية على أن يكون التعاون بين الجانبين فى شكل تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية والمساعدات الإنسانية فى حالات الطوارئ، على أن يضم التعاون فيما بين الطرفين فى المجالات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والاستثمار والتدريب والبحث العلمى وغيرها من المجالات. وأشار القرار إلى أنه من الممكن أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادى فى شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصرى، والتى ليس لها صفة تجارية، على أن يلتزم الجانب التركى بمراعاة والقوانين واللوائح الخاصة بجمهورية مصر وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، على أن يلتزم الجانب المصرى بإعفاء المعدات والخامات والمواد التى يتم الحصول عليها من الجانب التركى لاستخدامها فى إطار هذا الاتفاق من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى وفقا للقوانين المصرية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون وتصاريح الإقامة والعمل للموظفين الأتراك القائمين على تنفيذ المشروعات. من جانبه، قال السفير مروان بدر، ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن تركيا ستتحمل، وفقاً للاتفاقية، تمويل الخبراء، لافتاً إلى أن تركيا تتعاون مع وزارة الثقافة والأوقاف بالفعل، حيث تساهم فى تجديد المساجد وصيانتها، لافتاً إلى أن اتفاق التعاون الفنى يتيح لمصر الحصول على معدات فى مجال التدريب فى المجالات المختلفة، التى تصل ل18 مجالاً، ومن الصعب البدء فيها فوراً، وخلال الاجتماعات التنسيقية والتى عقدناها مع ممثلى الوزارات تقدمنا للجانب التركى باحتياجاتنا، وستصلنا ردود خلال الفترة القادمة لتحديد آلية العمل وكيفية التنسيق فيما بين الجانبين المصرى والتركى، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق إطارى وسيعقبه اتفاق تفصيلى بكافة المشروعات التى سيتم التعاون فيها بين البلدين. وأشار ممثل وزارة التعاون الدولى إلى أن وزارة التعاون الدولى هى المعنية بتنفيذ الاتفاق الذى يوفر خبراء للتدريب لافتاً إلى أن تعاملاتنا مع المانحين وفى كل الاتفاقيات فإن الدولة لا تحصل ضرائب على معدات التدريب ولا تحصل ضرائب على مرتبات الخبراء. وقال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، إنه من المفترض أن تكون الاتفاقية جاهزة قبل التوقيع عليها، كما يحدث فى توقيع اتفاقيات الجامعات، مطالباً بضرورة توضيح كافة بنود الاتفاقية حتى يمكن للمقرر أن يدافع عن الاتفاقية.
